«الدولي للأسماك»: بدء تنفيذ مخرجات قمة المناخ بمشروعات الإستزراع السمكي في الأراضي الجديدة

>> نصرالله: تطوير أنظمة الإستزراع السمكي في الأراضي الجافة والقاحلة والإستزراع السمكي التكاملي

قام الدكتور أحمد نصر الله مدير المركز الدولي للأسماك في مصر بحضور الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية بالعباسة والدكتور أحمد العزبي المدير الفني لشركة تنمية الريف المصري الجديد  بجولة ميدانية لتقييم أحتياجات عدد من صغار المزارعين بمنطقة وادي المغره جنوب مدينة العلمين بمحافظة مطروح وذلك بناءاً على دعوة شركة الريف المصري لرفع كفاءة الموارد المائية والارضية في مشروع تنمية الإستزراع السمكي.

وقال «نصرالله»، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء علي هامش الجولة إنها تأتي تنفيذاً لتوصيات السيد القصير وزير الزراعة وأستصلاح الأراضي بالتوازي مع تفعيل خطط الحكومة المصرية لتنفيذ مخرجات قمة المناخ بشرم الشيخ، وذلك  لبحث آليات التعاون المشترك لتقديم الدعم التقني لشركة الريف المصري في إطار تنفيذ أنشطة مشروع أستخدام تكنولوجيا المناخ الذكية في الأستزراع السمكي أحد مشروعات المركز الدولي بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالشراكة مع مركز البحوث الزراعية والمعمل المركزي ووزارة الموارد البحرية بدولة أريتريا وجامعة باهر دار بأثيوبيا.

وأضاف مدير المركز الدولي للأسماك في مصر عن المشروع يهدف إلي تصميم أنظمة الأستزراع السمكي الصديقة للبيئة للحد من أنبعاثات غازات الأحتباس الحراري وتعظيم الأستفادة من الموارد المائية بهدف تطوير أنظمة الأستزراع خاصةً في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة مثل الأستزراع السمكى داخل الأحواض الترابية ونظام الأستزراع السمكي النباتي التكاملي.

وأوضح «نصرالله»، إن المشروع يستهدف إستخدام سلالات منتخبة وراثياً مثل السلالة المعروفة «سلالة العباسة» سريعة النمو هذا بالإضافة إلي إجراء عدد من الأبحاث لإنتاج تركيبات أعلاف محلية تساهم في توفير مستلزمات الإنتاج وتتميز بالإنتاجية العالية.

وأشار مدير المركز الدولي للأسماك في مصر أن أنشطة المشروع تتوافق  نتائجها بالتوازي مع أهداف مشروع المليون ونصف فدان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي كجزء من خطة الدولة المصرية لإنشاء مجتمعات عمرانية وخلق فرص عمل لقطاع الشباب من خلال العمل على طرح أراضي لهم وتقديم تسهيلات للمستثمرين وتنمية الريف المصري من خلال تضافر جهود الشركاء من المؤسسات الحكومية المصرية والمؤسسات الدولية الغير ربحية والمراكز البحثية الزراعية وشركات القطاع الخاص من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 .