عاجل…الحكومة توافق علي 28 مشروعا إستثماريا علي الشواطئ في 7 محافظات

عقدت وزارة الموارد المائية والري إجتماعا للجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية  مثل البحر الأحمر والسويس ومطروح والبحيرة وبورسعيد لبحث تراخيص المشروعات الإستثمارية علي الشواطئ المصرية، منها 28 مشروعا في 7 محافظات.

وقال وزير الري في تصريحات صحفية الخميس، إن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية .

وأضاف «سويلم»، إنه تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٨) طلب بمحافظات البحر الأحمر (٥) والاسكندرية (٢) والسويس (٣) وجنوب سيناء (٦) ومطروح (٩) والبحيرة (١) وبورسعيد (٢) ، حيث تم قبول جميع الطلبات التى تم عرضها خلال الجلسة ، مع وضع عدد من الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات.

وأوضح وزير الري إنه تقرر التوجيه بقيام اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ بالإنتهاء من  المعايير الخاصة بالتهذيب بالبحر الاحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط في أسرع وقت، مشيرا إلي إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها تمديد كابل بحرى برأس غارب بالبحر الاحمر لصالح أحد شركات الإتصالات .

وأشار  «سويلم»، إنه تمت الموافقة علي تمديد كابل بحرى بمحافظة بورسعيد لصالح أحد شركات الاتصالات ، وإنشاء خط زيت بحرى وبناء جسر مؤقت لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء ، وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعى لأحد شركات البترول بمحافظة السويس ، وعدد (٢) محطة لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء.

ولفت وزير الري إلي  أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ .

وشدد «سويلم»، علي أن اللجنة تعمل علي التأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.