متي ينعكس قرار البنك المركزي علي أسعار مستلزمات صناعة الدواجن؟

قال مستوردون لمستلزمات الأعلاف ومحللون إقتصاديون إن قرار البنك المركزي، بإلغاء الإعتمادات المستندية والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل، يدعم توافر إحتياجات مصانع الأعلاف من الذرة وفول الصويا ومركزات الأعلاف ويعيد إحياء صناعة الدواجن أو تعافيها من تداعيات الأزمة الأخيرة، وينعكس علي خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة، لكن ذلك مرهون بقدرة البنوك على توفير الدولار اللازم للاستيراد.

وأضاف المستوردون إن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل، جاء بعد طلبات مستمرة من المستوردين لمستلزمات الأعلاف ومركزاتها خلال الشهور الماضية من فبراير الماضي لحل أزمة التأخر في فتح الاعتمادات المستندية، والبطء في تدبير العملة من قبل البنوك، موضحين إن حل الأزمة المتعلقة بإستيراد منتجات الأعلاف هو تدبير الدولار للمستوردين، وبدء الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.

وأوضح المستوردون، إن القرار سيكون فعّال ويتبعه انخفاض في الأسعار  لمنتجات الأعلاف وخاصة أعلاف الدواجن،إذا تم توفير الدولار للمستوردين للإفراج عن البضائع، فبدون توفير العملة الصعبة ستظل الأزمة قائمة، مشيرين إلي أنه مع توفير الدولار للمستوردين، ستنخفض الأسعار بشكل مباشر، حيث أن سعر الدولار في البنوك نحو 25 جنيها، وهو أقل من السوق الموازي الذي كانت تسعر التجار السلع من خلاله، والذي وصل حتى 31 جنيها الفترة الماضية.

ومن جانبها أكدت مصادر مصرفية إن قرار البنك المركزي المصري يأتي في إطار مساعي معالجة أزمة تراكم البضائع في المواني والتي تقدرها الحكومة بحسب بيانات رسمية بنحو 9.5 مليار دولار، وتسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك. وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.

الفرق بين الاعتمادات المستندية ومستندات التحصيل

ومن جانبه قال علاء الصفتي نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية أن مستندات التحصيل هي أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة وعندما تصل الشحنة تصل المستندات الخاصة بها، ومن ثم يحول المستورد باقي قيمة الشحنة، بينما يتمثل الاعتماد المستندي في فتح المستورد اعتمادا بكامل قيمة الشحنة المستوردة.

بينما قالت لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي، في أكتوبر الماضي، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن بإلغاء الاعتمادات المستندية والسماح بالعمل بنظام مستندات التحصيل يعد بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي، ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

تاثير قرار إلغاء الإعتمادات المستندية علي الإفراجات بالموانئ

يأتي ذلك بينما أشاد عماد قناوي رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي بإلغاء العمل بنظام الاعتماد المستندى والعودة الى نظام التحصيل، موضحا إن قرار المركزي سيساهم في حل مشكلة كبيرة، على رأسها الافراج عن البضاعة المكدسة في الموانئ.

وأضاف «قناوي»، إن قرار البنك المركزي سوف  يساهم القرار في تشغيل خطوط انتاج المصانع المتوقفة والحفاظ على العمالة، وسيعمل على توفير البضائع في الأسواق، وستشهد الأسعار في البداية ارتفاعًا لكن مع انتشار البضائع وتوفرها ستساهم المنافسة بين التجار والمصانع إلى ضبط الأسعار والوصول لمستويات معقولة.

تحرير سعر الصرف وآليات السوق

كما أشاد رئيس شعبة المستوردين بقرار المركزي تحرير سعر الصرف ليكون عادلا يعتمد آليات السوق، معتبرًا أن المستفيد الأكبر من هذا القرار هو الصادرات المصرية، مطالبا باستمرار العمل بهذا القرار دون توقف، أي أن يكون سعر الدولار في البنوك عادلا مع توافره في كل يوم ليقضي على السوق السوداء، وعدم دعم الدولار لأن الخاسر الأكبر من دعم العملة المحلية هو الموازنة العامة للدولة.

وأوضح  «قناوي»، أن توافر العملة أيا كان سعرها في البنك يصيب السوق الموازي بالشلل والخسائر المتلاحقة، لأن من المعروف أن حصيلة عمل السوق السوداء من تحويلات المصرين في الخارج وهي ثمن غربته عن بلده وهو يبحث عن السعر العادل لتحويلاته ولا يلام علي ذلك.

وأشار رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ، إلي أن  له أيضا تأثير إيجابي علي حصيلة التصدير وفي حالة إحتياج المصدر لحصوله علي الحصيلة بالجنيه المصري يكون أيضا بالسعر العادل، والأهم هو عدم تحمل موازنة الدوله فروق دعم العملة لجميع أنواع السلع والخدمات سواء أساسية أو كمالية أو رفاهية دون تميز.

هل ينقذ قرار إلغاء الإعتمادات المستندية مصانع الإنتاج؟

إلي ذلك رحب برلمانيون بقرار البنك المركزي الصادر الخميس، بشأن إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل مرة أخرى، مؤكدين أنه بمثابة إنقاذ الصناعة ومن أفضل قرارات مواجهة الأزمة الاقتصادية لكونه سيساهم في توفير مستلزمات إنتاج المصانع، وبالتالي توفير المنتجات واستقرار الأسعار وزيادة القدرة علي التصدير.

من جانبه، قال النائب محمد سعد عوض الله، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرار البنك المركزي بإلغاء نظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، من أفضل القرارات التي اتخذت منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية لمواجهة الازمة الاقتصادية، مؤكدا أن قرار إلغاء الاعتمادات المستندية من المتوقع أن ينتج عنه عودة استقرار أسعار السلع والتراجع تدريجياً، فى ظل رفع قدرة المصانع على توفير مستلزماتها وزيادة المعروض من السلع، وزيادة القدرة على التصدير.

إلغاء الإعتمادات المستندية وتوفير مستلزمات الإنتاج

وأضاف وكيل لجنة الصناعة بالمجلس، أن القرار يساعد علي توفير كافة مستلزمات الإنتاج، وبالتالي تشغيل المصانع بكافة طاقاتها، وبالتالي يساعد علي توفير المنتجات وأيضاً يساهم في التصدير وبالتالي توفير عملة صعبة، موضحا أن الرئيس السيسي كان قد وجه بضرورة حل أزمة الإفراجات الجمركية وأن ذلك سيتم في وقت قريب وهذا القرار يدعم توجيهات الرئيس السيسي وأن ذلك يعكس أن هناك توافر في السيولة الدولارية وحل أزمة نقص العملة.

بينما أشاد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بقرار البنك المركزي إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل مرة أخرى، وهو ما وصفه بقرار “إنقاذ الصناعة”، موضحا إن نظام الاعتمادات المستندية أدى لإصابة القطاع الصناعى بالشلل التام، فحتى بعد إقرار استثناءات للصناعة من القرار السابق، كان هناك صعوبات كبيرة فى التنفيذ، مما تسبب فى إغلاق العديد من المصانع التى لم تتمكن من توفير مستلزمات الإنتاج وتخفيض معدلات الإنتاج للمصانع التى استمرت بالعمل بطاقة إنتاجية أقل، خاصة الصغيرة والتى يصعب عليها استيراد مستلزماتها بنفسها وكانت تلجأ للشراء من المستوردين فى الوقت الذى توقف فيه نظام الاعتمادات المستندية للمستوردين.

كما رحب النائب محمد السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ جميع العمليات الاستيرادية، مؤكدا أن هذا القرار سيفتح الباب أمام عودة عجلة الإنتاج مرة أخرى وقدرة المصانع على توفير مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة بطريقة أسهل وتكلفة أقل، وبالتالى عودة الأسعار للاستقرار تدريجياً.

وأكد محمد السلاب، أن هذا القرار تأخر كثيرا، وأن العمل بالاعتمادات المستندية خلال الأشهر الماضية، أدى لمشاكل كبيرة لكافة القطاعات وعلى رأسها الصناعة حيث قلص من قدرتها على الاستيراد فى ظل تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تسبب فى انخفاض المعروض من السلع فى السوق وارتفاع الأسعار، وتعرض الكثير من المصانع والمستوردين لمشاكل مالية أوشك بعضها على الإغلاق نتيجة توقف الإنتاج.

المستفيدون من قرار إلغاء الإعتمادات المستندية

وشدد محمد السلاب على أهمية تسهيل إجراءات الاستيراد خاصة أن مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة تمثل نحو 65% من الواردات، وهو ما يعنى أن وضع أى معوقات أمام حركة الاستيراد سيؤثر بشكل مباشر على الصناعة وقدرتها على توفير السلع للسوق المحلى أو التصدير وبالتالى التأثير سلبا على تدفقات الدولار التى يمكن تحقيقها من خلال الصادرات.

من ناحيته، رحب المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بقرار البنك المركزي المصري بوقف العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى العمل بمستندات التحصيل في تمويل العمليات الاستيرادية، موضحا أن قرار المركزي سيعمل على العمل بصورة طبيعية خاصة في تمويل شراء معدات الإنتاج والمواد الخام بالنسبة للقطاع الصناعي بما يساهم في دوران عجلة الإنتاج للمصانع بصورة طبيعية للغاية.

وأكد «الشاهد»، أن نسبة مساهمة القطاع الصناعى في الصادرات السلعية لمصر خلال 11 شهرا الماضية تتجاوز الـ80%، والقطاع يعمل على زيادة هذه النسبة خلال العام المقبل إلى نحو 85% على الأقل ، موضحا أن أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق المصرية سببها تراجع المعروض من السلع المختلفة، والقطاع الصناعى قادر على زيادة المعروض من هذه السلع بما يعمل على خفض مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو أمر مرهون أيضا بتوفير الدولار الذى يحتاجه القطاع لتوفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

وأشار إلى أن عودة المصانع للتشغيل بكامل طاقتها مع إلغاء قرار الاعتمادات المستندية سيترتب عليه دعم مستويات التشغيل للأيدى العاملة، حيث يعد القطاع من أكثر القطاعات مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يساهم القطاع بنحو 16% من إجمالي الناتج المحلي وفقا لوزارة التخطيط المصرية، كما يوظف نحو 3 ملايين عامل في مختلف قطاعاته.