خبير زراعي يستعرض خطة مصر  لتلبية إحتياجات مصر من محاصيل الأمن الغذائي بدعم رئاسي

أكد الدكتور علي إسماعيل الخبير الدولي في الزراعة، والأستاذ في معهد الأراضي والمياه، إن اهتمام القيادة السياسيه بمحور استصلاح الاراضي وتحديث منظومة الري الحقلي يعتبر من هم المحاور التي ممكن ان تعتمد عليها التنميه الزراعيه  المستدامه لتحقيق الأمن الغذائي، لما لها من مردود قوي  في زيادة الرقعة الزراعية باضافة واستصلاح ما يزيد عن نحو 2.5 مليون فدان خلال من خمس سنوات بهدف الوصول الي مساحة زراعيه 12 مليون فدان ومساحة محصوليه 20 مليون فدان  لتلبية الإحتياجات المصرية من محاصيل الأمن الغذائي.

وقال الخبير الزراعي الدولي إن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي لما يقرب من ٥ مليارات متر مكعب سنوياً في محطة المحسمة   وبحر البقر والعلمين وانهاء مشاكل وضع اليد والاستفاده من قيمه عوائد بيع هذه الاراضي وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعيه جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية  وزيادة الفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض منها على مدار العام.

وأضاف «إسماعيل»، إن الدولة لديها خطط طموحة للإستفادة من الميزة النسبية للقطاع الزراعي في الناتج القومي كي تتجاوز نسبة 25 بالمائة بدلا من 16 بالمائة حاليا  والوصول بالصادرات الزراعية إلي 10  مليارات دولار  للطازجة والمصنعة وتوفير ما يقرب من 5 مليارات دولار للقمح والذرة الصفراء والزيوت، مشيرا إلي أن طموحات القطاع الزراعي لاتزال قائمة بما تملكه الزراعة من مقومات واليات ودعم سياسي من الرئيس السيسي واهتمامه بهذا الملف  ان يتحقق المستهدف  منها خلال الخمس سنوات القادمة ودعم  الصادرات الزراعية للدول العربية والمصنعة للدول الافريقية في اطار  الشراكة من اجل التنمية.

 

ولفت الخبير الدولي في الزراعة إلي أهمية الزراعة المصرية تكمن في ميزتها النسبيه بحكم الكتلة السكانية المصرية الكبيرة ، والموقع الاستراتيجى لمصر ، وبإنضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية التى تزيد من قدرة منتجاتها على النفاذ الى الاسواق الخارجية وجهود القيادة السياسيه الداعمة للقطاع الزراعي  .

وقال «إسماعيل»، إن هذه الميزة النسبية لمصر تتيح للمنتجات الزراعية المصرية سوقآ واسعة فى الدخل والخارج ، طالما تحصنت منتجاتها بمقومات القدرة التنافسية المتعارف عليها ، وطالما تزايدت قدرة المنتجين الزراعيين على التجاوب مع متطلبات الاسواق الخارجيه الدوليه، مشددا علي ضرورة ان يتوافر للزراعة المصرية إستكمال المنظومة التشريعية واصدار قانون الزراعة الموحد والتعاونيات الزراعيه وهيكلة المكونات المؤسسية للقطاعات الزراعيه في ظل عدم توفر التعينات  اللازمة.

وأضاف الخبير الزراعي ان هذه المزايا بهدف إحراز معدلات عالية من الانجاز واعادة الديناميكيه لها في تحسين مخرجات التنمية الزراعية والمساعدة علي ضخ استثمارات اضافيه لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين الفرصه التنافسيه به وخصخصه  كثيرا من خدماته الجماهيريه .

وشدد «إسماعيل»، علي ضرورة  أن تكون الاولوية في تحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطنى فى مدة خمس سنوات لمضاعفة هذة الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح والذرة والقطن والارز والزيتون لانتاج الزيوت والتمور لانتاج الاصناف العالية الجوده والاستفادة  منه في انتاج السكر والاعلاف.

وأشار الخبير الدولي في الزراعة إلي أن محاولات الدفع في اتجاه التنمية الزراعية المستدامة بتبني مجموعه السياسات الزراعية المتكاملة المرتبطة بالانتهاء من التشريعات الزراعية وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا اليهم وخفض فوائد الاقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتربية البتلو ومشروعات الدواجن ومنها  بصفه خاصه مشروعات تحديث الري الحقلي.

ولفت «إسماعيل»، إلي أن هذه السياسات تهدف الدولة من خلالها لتحديث مساحة تقترب من 5 مليون فدان بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا وجزء من الاراضي الجديدة التي استخدمت الري بالغمر بدلا من النظم الحديثة كالري بالرش والتنقيط لزيادة الإنتاجية وخفض تكليف الإنتاج.

ونبه الخبير الدولي إلي أهمية توفير الاسمدة والطاقة والعمالة وزيادة المساحة المنزرعة  لمجابهة النمو السكاني وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والسمكي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية التي سوف تظهر نتائجه خلال الأعوام القادمة بعد اكتمال عمليات استصلاح الاراضي وتنميتها وحمايه وصيانه الأراضي القديمة وتحسينها واستخدام الممارسات الزراعية المناسبة والمحافظة عليها من التمليح او التصحر  وحمايتها من التدهور لجعلها العنصر الاساسي في منظومة الانتاج الزراعي  .

وأوضح «إسماعيل»، إن اتاحة التمويل الميسر من الحكومة لذلك بقروض ميسرة   سوف تعظم الفرص المتاحة في الانتاج الزراعي وتذيد من تشغيل  الايدي العاملة في هذا القطاع  وذلك من خلال فرص حقيقيه فاعله في الريف المصري واستمرار مشروع حياه كريمة للقرى التي يعاني  الكثير من الشباب من مشاكل  البطالة  بعد دخول شركات تحديث منظومة الري الحقلي للعمل في التركيب وانشاء المنظومة.

وأشار الخبير الدولي في الزراعة إلي أهمية دعم منظومة التصنيع المحلي لإنتاج مستلزمات شبكة الري من مواسير وطلمبات رفع و فلاتر  وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات  كثيفة العمالة كمشروعات تصنيع الحرير وتجميع الالبان ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية .وان ما تبذله الدولة وقطاعاتها المعنية ربما تكون وزارة الزراعة احد الأذرع الفاعلة في الفترة القادمة مع الركود الاقتصادي العالمي لحماية الأمن الغذائي.