«الري»: إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى لتأهيل الترع وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه

إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لإستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والرى للعام المالي الحالى، من أهمها تأهيل الترع وحماية مجري نهر النيل. ومقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم ، وذلك بحضور المهندس علي منوفي رئيس مصلحة الري ، والمهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف ، والمهندس وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى وعدد من قيادات الوزارتين ، بالإضافة إلي عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية بميزانية تقدر بحوالي ١٦.٢٠ مليار جنيه ، تم تنفيذ مشروعات  منها بنسبة تنفيذ تصل إلى ٨٥ % حتى الآن

وقال وزير الري أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، ومشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات ،لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية ، وزيادة قدرة قطاع المياه على التصدي للتحديات التي يواجهها ، وتحقيق أهداف التنمية وخاصة الهدف السادس منها، وتوفير فرص العمل ، بالإضافة لدعم إستدامة الأمن الغذائي من خلال دعم الترابط بين المياه والطاقة والغذاء .

وأضاف «سويلم»، أن المشروعات القومية الجاري تنفيذها حالياً في مجال المياه تهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين وخاصة المزارعين ، الأمر الذى يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة هذه المنظومة بالشكل الذى ينعكس على رفع مستوى معيشة المزارعين .

وأوضح وزير الري إنه تم خلال الاجتماع بحث مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً وتنفيذ مشروعات جديدة في مجالات تأهيل الترع ، وحماية وتطوير مجرى نهر النيل وفرعيه ، وإحلال وتجديد المنشآت الكبرى على المجارى المائية ، ومشروعات الصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع ، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر ، وأعمال الحماية من أخطار السيول ، ومشروعات حماية الشواطىء ، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الصحى لمحطة الحمام ، وغيرها من المشروعات .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية على أهمية ملف المياه والأمن المائي بإعتباره أحد أهم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتى تتوافق معها أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وأنه تم تدريب عدد كبير من المسؤلين في الوزارات لضمان أن يتم وضع الخطط الإستثمارية بما يتفق مع الأهداف الأممية ويراعي الإستدامة البيئية .

وأضافت «السعيد»، أن اللقاء يأتي في إطار الخطوات المنهجية المتبعه لوضع الخطة الاستثماريه للدولة للعام المالي القادم ، وذلك من خلال التنسيق مع الوزارات في إطار الخطة الخاصة بكل وزارة ، وبما يتفق مع مستهدفات الخطة متوسطة الأجل ، والمنبثقة من الخطة طويلة المدى المتمثلة في رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وأوضحت وزيرة التخطيط  والتنمية الاقتصادية أن العام الحالي هو عام استثنائي لما يمر به العالم بشكل عام ومصر بشكل خاص من ظروف إستثنائية من حيث الإنفاق العام والإستثماري ، مما يدفع إلى ضرورة التركيز على الأولويات الملحة وإتمام تنفيذ  المشروعات التي تم البدء فيها خلال الفترة الماضية والبدء في المشروعات ذات الأولوية بما يحقق عائد من الأموال المستثمرة في المشروعات التي تنفذها الحكومه في العام المالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .