شنت الحكومة ممثلة في وزاراتي الزراعة والتموين حملة على بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وصوامع تخزين خامات الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف ببعض المحافظات وإحالة المخالفات إلي جهات التحقيق.
وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه، إستمرار حملات التفتيش الفجائيه على أعلى مستوى، من قبل مباحث التموين وقطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه واستصلاح الأراضى، وكافة الجهات الرقابيه، على مدار الساعه وطوال أيام الأسبوع وعلى كافة أرجاء الجمهوريه، وستتخذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين،
وقال «سليمان»، إن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة والتفتيش على مخازن ومصانع الاعلاف حيث توجهت لجنة مشتركة من وزارتي الزراعة والتموين وقوه من مباحث التموين وقطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه بوزارة الزراعه، وفاجأت عدة مصانع لتصنيع الأعلاف بمحافظات الشرقية، والبحيرة، والدقهليه، وتم مراجعة التسجيلات التى يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وفواتير شراء الخامات، وحساب تكاليف تصنيع المخاليط العلفيه.
وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية إن حملة التفتيش أسفرت عن تأكيد التزام العديد من مصانع الاعلاف وعدم المغالاة في الأسعار كما اكتشفت الحملة قيام مصانع أخرى برفع الأسعار بشكل غير مبرر، والبيع بأسعار مرتفعه لا تتناسب مع سعر الشراء والإفراجات التى وفرتها الدوله المصرية.
وأوضح «سليمان»، إن هذه الملاحظات تعتبر مخالفات للقوانين والقرارات الوزاريه الخاصه بالزراعه والتموين وحمايه المستهلك لإحتكار السلع ورفع الأسعار في السوق مما يؤدى إلى عدم إستقرار الأمن الغذائي في الدوله، والتأثير السلبى المباشر على إستدامة مشروعات قوميه أقامتها الدوله من أجل التنميه المستدامه لثرواتنا الحيوانيه والداجنه.
وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية علي إنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه الرادعه حيال المخالفات والمخالفين، وعلى الفور تم إحالة الوقائع إلى النيابه العامة، مطالبا المربين والمواطنين بالإبلاغ عن أى مستغل أو محتكر للأعلاف أو خاماتها للجهات الرقابية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين.
