خبير مياه: الأمن المائي العالمي في «خطر» بسبب التغيرات المناخية وزيادة الطلب علي المياه

أكد الدكتور علي إسماعيل الخبير الدولي في المياه  إن الأمن المائي العالمي في «خطر» بسبب التغيرات المناخية وزيادة الطلب علي المياه وأن التعاون الدولي في الإستخدام الأمثل للمياه «ضرورة» لتحقيق الأمن الغذائي، مشددا علي أهمية  تعزيز الأمن المائي  العالمي على خلفية تزايد الطلب وندرة المياه نتيجة التغيرات المناخية، خاصة أن 40٪ من سكان العالم يعيشون في مناطق تعاني من الندرة المائية ويمثل الأمن المائي تحديا رئيسيا إن لم يكن متناميا أمام كثير من البلدان في الوقت الراهن لتحقيق الأمن الغذائي.

وحذر «إسماعيل»، في تصريحات صحفية الثلاثاء من تأثير ندرة المياه وزيادة الجفاف في تفاقم الهشاشة والصراع الدولي علي المياه بين دول الاحواض والدول المتشاطئة، موضحا إن تقسيم هذه الموارد المائية يمثل أيضا مُعوقا أمام تحقيق الأمن المائي لمعظم البلدان، خاصة ان هناك 276 حوضا عابرا للحدود يشترك فيها 148 بلدا وتمثل 60 ٪ من تدفقات المياه العذبة في العالم.

وأضاف الخبير الدولي في الموارد المائية، إن هناك 300 نظام لأماكن المياه الجوفية هي أيضا عابرة للحدود بطبيعتها، ومنها الخزان الجوفي النوبي بين مصر والسودان وليبيا وتشاد، مشددا علي إن التعاون  بين الدول امر حتمي ومطلوب لتحقيق أفضل حلول لإدارة الموارد المائية وتنميتها لجميع البلدان المتشاطئة للتعاون والتعامل مع تحديات المياه المعقدة والمترابطة.

وأوضح «إسماعيل»، إن هذه البلدان ستحتاج إلى تحسين طريقة إدارة مواردها المائية والخدمات المرتبطة بها للوصول الي المنفعة المشتركة والتنمية المنشودة التي تخدم وتساعد  كافة الاطراف ، مشيرا إلي الحاجة إلى أدوات مؤسسية وتعاون دولي وإقليمي  لتحسين نظم إدارة الموارد المائية وإنشاء نظم للمعلومات من أجل رصد  الموارد وتوزيعها وادارتها  واتخاذ القرارات في ظل عدم اليقين وتحليل الأنظمة وإنشاء انظمة الرصد  والإنذار المبكر الخاص بالأرصاد الجوية الهيدرولوجية.

وطالب الخبير الدولي في المياه بدراسة ضخ استثمارات في التكنولوجيات المبتكرة لتعزيز الإنتاجية والحفاظ على الموارد وحمايتها وإعادة تدوير مياه الصرف وتطوير مصادر المياه غير التقليدية والبحث عن فرص لتعزيز تخزين المياه واعادة الاستخدام وقت الحاجة مثل اعادة شحن الخزنات الجوفية  بما في ذلك إعادة تغذية أماكن المياه الجوفية وتحسين نوعية مياهها لتعزيز الأمن المائي العالمي.

وقال الخبير الدولي في المياه ، إن معظم بلدان العالم تتعرض حاليا لضغوط غير مسبوقة في مجال الموارد المائية. وزيادة السكان علي مستوي  العالم ، وهو ما إنعكس علي أزمات نقص إمدادات المياه عالميا موضحا أنه بالممارسات الحالية سيواجه العالم  نقصا في الامدادات  بنسبة 40% بين الطلب المتوقع والإمدادات المتاحة من المياه بحلول عام 2030.

وأضاف «إسماعيل»، إن زيادة الطلب  على المياه يتطلب ما يصل إلى 25 إلى 40٪ من المياه لإعادة تخصيصها في أنشطة إنتاجية ونوعية واعادة ترشيد  وتوظيف بصورة عالية  خاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه متوقعا أن تأتي إعادة التخصيص لإستخدامات المياه من الزراعة الي الانشطة الأخرى  بسبب حصتها العالية من المياه المستخدمة حاليًا والبالغة  70 %  من جميع عمليات استخدام المياه العذبة على مستوى العالم .

وكشف الخبير الدولي في المياه عن أن اهم التحديات التي تواجه العالم هو النمو السكاني والتحضر وتغير المناخ ونقص سلاسل الامداد في ظل الحرب الروسية الاوكرانية وارتفاع اسعار الطاقة و من المتوقع أن تزداد المنافسة على موارد المياه مع تأثير خاص على الزراعة المروية علي المستوي العالمي ، مشيرا إلي زيادة عدد سكان العالم  لأكثر من 8 مليارات حاليا وإرتفاع الطلب علي الغذاء لتلبية احتياجاتهم الأساسية مع  زيادة استهلاك السعرات الحرارية والأطعمة الأكثر رفاهية  والتي تصاحب نمو الدخل في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة.

وأشار «إسماعيل»،  إلي تأثير  تغير المناخ  علي المياه  وتفاقم الأوضاع عن طريق تغيير دورة الماء فيزداد عدم انتظام إمدادات المياه كما تتزايد وتيرة الفيضانات ونوبات الجفاف وحدتها، مشيرا إلي أن الجفاف يمثل الجفاف، من بين أمور أخرى  قيدا أمام فقراء الريف الذين يعتمدون اعتمادا شديدا على التغيرات في كميات سقوط الأمطار علي حياتهم ومعيشتهم.

ولفت الخبير الدولي في المياه إلي أن متطلبات التحديث لقطاع إدارة المياه الزراعية يرتبط بديناميكية قطاعات ادارة المياه وإعادة توجيهها  لتوفير خدمات حديثة ومستدامة لإدارة المياه لبناء خدمات مياه «مرنة» والحفاظ على موارد المياه المتاحة   مع القدرة علي إدارة المخاطر المتعلقة بالتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الأوسع المتعلقة بالمياه.

وأوضح «إسماعيل»، إن ذلك يتم من خلال  دعم إدارة تجمعات المياه وتوفير حوافز محسّنة للابتكار والإصلاحات والمساءلة في اطار مؤسسي متكامل بين الادارة والمستخدمين مع استخدام نظم التخطيط المتكاملة ودراسات  نماذج نجاح دولية، مشيرا إلي أن أكبر تهديد  بعدم تحقيق هذه الأهداف  هو نقص الامدادات منه لمعظم  الاغراض المطلوبة والإفتقار إلى البنية التحتية للمياه  بما في ذلك المياه المخزونة بصورة مؤقتة  لتتمكن من توفير هذه المياه متى وحيثما تشتد الحاجة إليها.

ولفت الخبير الدولي في المياه إلي خطورة تأثير التغيرات المناخية علي الأمن المائي حيث أصبحت الكوارث الطبيعية  علي مستوي العالم كما نري في شرق اسيا وامريكا واوروبا تقع بوتيرة مثيرة للقلق إذ يتسبب تغير المناخ في تعطيل أنماط الطقس  العالمية مما يؤدي إلى ظواهر مناخية بالغة الشدة بصورة متزايدة بما في ذلك ظهور الفيضانات ونوبات الجفاف وموجات الحر والجفاف لتتفاقم بذلك ندرة المياه وتتسبب في معاناة كارثية في كثيرا من البلدان ومنها  باكستان و الولايات المتحدة وتصل الي  كينيا. ويمكن أن يؤدي الاحتباس  الحراري العالمي عند درجتي حرارة تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية إلى تعرض نحو أربعة مليارات شخص لمستوى من نقص وندرة  في المياه.