الأخباربحوث ومنظماتمصرنقابات زراعية
نقيب الزراعيين: شهادة مزاولة مهنة أخصائي تغذية أو تحاليل طبية بموجب إجتياز برنامج تدريبي بالنقابة
>> خليفة: برامج تدريبية لخدمة إشتراطات سوق العمل تخضع للمعايير المصرية والدولية وحق أصيل للنقابات المهنية
قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أن أحد أهم أهداف النقابة هو تدريب وتأهيل المهندسين الزراعيين وهي من الإختصاصات الأصيلة للنقابة وفقا للقانون ، وإنه علي مدار سنوات ماضية لم يكن لدي النقابة مركزا للتدريب رغم إمكانيات النقابة، موضحا إن أعضاء مجلس النقابة كثفوا الاهتمام بهذه البرامج لخدمة أعضاء نقابة المهن الزراعية.
وأضاف نقيب الزراعيين خلال إفتتاح البرنامج التدريبي لدورة أخصائي أغذية بحضور الدكتور احمد الكردي مدير مركز التدريب والمهندس جمال أبوالمعاطي المنسق العام للدورات التدريبية والدكتور عبدالله إسماعيل سكترتير النقابة في الدورة الحالية إن هذه الدورات والبرامج لا تهدف النقابة إلي تحقيق أرباح منها،ولكن أن يتم التدريب والتأهيل الجيد للمساعدة في الحصول علي فرصة عمل تناسب هذه البرامج.
وأوضح «خليفة»، إنه لإنه ليس الهدف هو البحث عن موارد مالية ولكنها تستهدف تنظيم دورات تدريبية ضمن إختصاصات النقابة الأصيلة فيما يتعلق بالحصول علي شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كأختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها نقابة المهن الزراعية سواء مزاولة مهنة معامل التحاليل أو أخصائي تغذية.
وأشار نقيب الزراعيين إلي إنه لكي تحصل علي شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة في التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل علي برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة، مشيرا إلي إنه في حالة حدوث خطأ ما اثناء مزاولة المهنة فمن المفترض ان يتم الرجوع للنقابة للبحث عن كيفية حصوله علي هذا البرنامج ورخصة مزاولة المهنة وماهي القواعد التي حصل بموجبها علي هذه الرخصة، وان هناك طلبا شديدا علي رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو في مصانع الاغذية .
ولفت «خليفة»، إلي أنه تم الإستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية منها ان يكون المؤهل معتمدا من المجلس الاعلى للجامعات وبنطبق القانون وهو إن يكون حاصل علي مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقا للدستور ، مشيرا إلي أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب إجتيازتقييم موضوعي بعد إنتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتاز هذه الدورات في نقابة الزراعيين.
وأوضح نقيب الزراعيين إن توجهات الدولة هي رصد أية مخالفة للعمل بدون وجود شهادة ممارسة المهنة ومنعها، حرصا من الدولة علي إحترام القانون وحق الترخيص بمزاولة مهنة وفقا للقانون بإعتباره إختصاص أصيل للنقابات المهنية، مشددا علي أن الحاصلين علي مؤهل أكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراة في التغذية من إحدي الجامعات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ليسوا ملزمين بالحصول علي هذه الدورات التدريبية ولكن يمكن الإستفادة منها في رفع القدرات لهذه الفئات.
وأشار «خليفة»، إلي أن ممارسة مهنة التغذية من خلال الشهادة الممنوحة من النقابة بعد إجتياز البرنامج التدريبي تشهد طلبا متزايدا في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا ومنها المستشفيات والأندية ومشروعات الإسكان ومشروعات اللاند سكيب، مشيرا إلي حق الحاصلين علي المؤهل الاكاديمي المعادل من المجلس الاعلى للجامعات سواء كان كلية زراعة او كلية علوم ومقيد في النقابة كمهندس زراعي يحصل علي شهادة مزاولة مهنة بدون الحاجة الى هذا البرنامج التدريبي لانه معه مؤهل أعلى من البكالوريوس بس مؤهل اكاديمي، مشيرا إلي إنه يتم منح شهادة إستشاري لمن تخطوا عمر الستين عاما، ويحصل أيضا عليها العاملون في الحكومة بعد سن المعاش.
وأضاف نقيب الزراعيين خلال إفتتاح البرنامج التدريبي لدورة أخصائي أغذية بحضور الدكتور احمد الكردي مدير مركز التدريب والمهندس جمال أبوالمعاطي المنسق العام للدورات التدريبية والدكتور عبدالله إسماعيل سكترتير النقابة في الدورة الحالية إن هذه الدورات والبرامج لا تهدف النقابة إلي تحقيق أرباح منها،ولكن أن يتم التدريب والتأهيل الجيد للمساعدة في الحصول علي فرصة عمل تناسب هذه البرامج.
وأوضح «خليفة»، إنه لإنه ليس الهدف هو البحث عن موارد مالية ولكنها تستهدف تنظيم دورات تدريبية ضمن إختصاصات النقابة الأصيلة فيما يتعلق بالحصول علي شهادة من النقابة بمزاولة مهنة معينة حددها القانون كأختصاص أصيل للنقابات المهنية ومنها نقابة المهن الزراعية سواء مزاولة مهنة معامل التحاليل أو أخصائي تغذية.
وأشار نقيب الزراعيين إلي إنه لكي تحصل علي شهادة بمزاولة مهنة معينة وفقا لقانون نقابة المهن الزراعية مثل مزاولة مهنة في التغذية وسلامة الغذاء يجب أن يحصل علي برنامج لتدريب وتأهيل من خلال النقابة يؤهله لممارسة هذه المهنة، مشيرا إلي إنه في حالة حدوث خطأ ما اثناء مزاولة المهنة فمن المفترض ان يتم الرجوع للنقابة للبحث عن كيفية حصوله علي هذا البرنامج ورخصة مزاولة المهنة وماهي القواعد التي حصل بموجبها علي هذه الرخصة، وان هناك طلبا شديدا علي رخصة مزاولة المهنة من هيئة سلامة الغذاء أو في مصانع الاغذية .
ولفت «خليفة»، إلي أنه تم الإستعانة بخبراء بالمجالات ذات العلاقة بممارسة المهنة للمشاركة في تدريب المهندسين الزراعيين طبقا للمعايير الدولية والمحلية منها ان يكون المؤهل معتمدا من المجلس الاعلى للجامعات وبنطبق القانون وهو إن يكون حاصل علي مهنة مهندس زراعي من النقابة وفقا للدستور ، مشيرا إلي أن منح شهادة مزاولة المهنة يتم عقب إجتيازتقييم موضوعي بعد إنتهاء الدورة التدريبية، ولن تمنح هذه الشهادة لمن لم يجتاز هذه الدورات في نقابة الزراعيين.
وأوضح نقيب الزراعيين إن توجهات الدولة هي رصد أية مخالفة للعمل بدون وجود شهادة ممارسة المهنة ومنعها، حرصا من الدولة علي إحترام القانون وحق الترخيص بمزاولة مهنة وفقا للقانون بإعتباره إختصاص أصيل للنقابات المهنية، مشددا علي أن الحاصلين علي مؤهل أكاديمي أو الماجستير أو الدكتوراة في التغذية من إحدي الجامعات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات ليسوا ملزمين بالحصول علي هذه الدورات التدريبية ولكن يمكن الإستفادة منها في رفع القدرات لهذه الفئات.
وأشار «خليفة»، إلي أن ممارسة مهنة التغذية من خلال الشهادة الممنوحة من النقابة بعد إجتياز البرنامج التدريبي تشهد طلبا متزايدا في عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا ومنها المستشفيات والأندية ومشروعات الإسكان ومشروعات اللاند سكيب، مشيرا إلي حق الحاصلين علي المؤهل الاكاديمي المعادل من المجلس الاعلى للجامعات سواء كان كلية زراعة او كلية علوم ومقيد في النقابة كمهندس زراعي يحصل علي شهادة مزاولة مهنة بدون الحاجة الى هذا البرنامج التدريبي لانه معه مؤهل أعلى من البكالوريوس بس مؤهل اكاديمي، مشيرا إلي إنه يتم منح شهادة إستشاري لمن تخطوا عمر الستين عاما، ويحصل أيضا عليها العاملون في الحكومة بعد سن المعاش.