د عاطف كامل يكتب: من المسؤول عن إنقراض النباتات والحيوانات البرية؟

خبير دولي في الحياة البرية – مصر

يقود الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية والبحرية إلى جعل أنواع الكائنات الحية بمختلف أنواعها إلى حافة الانقراض مع تشكيل مخاطر بيئية واقتصادية وتنموية وأمنية أكبر، وخاصة لما تتعرض له الحيوانات البرية.

ولكن هذا ليس أمرًا محتومًا. لأن البلدان في جميع أنحاء العالم والأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية والوطنية الأخرى والشركات والحكومات وقادة الرأي الرئيسيين يعملون جميعًا معًا لرفع مستوى الوعي وسن قوانين أقوى وإنفاذها وتكثيف الدعم للجهود التي تبذلها المجتمعات المحلية لوقف الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية.

حجم الإتجار في الحيوانات البرية

هل تعلم أن أكثر من 420 مليون حيوان بري في 226 دولة تم الإتجار به على مدى عقدين وفقاً لأرقام الجديدة، ويقول الباحثون إن التباين في الدخل هو وراء هذه التجارة، وإن البلدان ذات الدخل المرتفع يجب أن تدفع للدول الفقيرة مقابل الحفاظ على الحياة البرية.

وتعتبر التجارة العالمية بالحيوانات والنباتات من أكبر المخاطر التي تواجه الحيوانات والنباتات المهددة بالإنقراض. وتظهر البيانات أن الحيوانات البرية يتم نقلها في الغالب من البلدان الفقيرة إلى الدول المتقدمة الغنية.

فعلى سبيل المثال، تصدر الضفادع البرية من مدغشقر إلى الولايات المتحدة، والأسماك النادرة من تايلاند إلى هونج كونج.

ويجادل الباحثون بأن الافتقار إلى الحوافز الاجتماعية والاقتصادية في الاتفاقيات الدولية الحالية قد يحد من فعاليتها في التصدي لهذه التجارة المدمرة للحياة البرية.

والإتجار بالطيور البرية يتم في جميع أنحاء العالم ، ويقترح بعض العلماء المهتمين بالحفاظ على الحياة البرية ، إن الدول التي تصدر معظم الحيوانات البرية ومنتجاتها يجب أن تحصل على حوافز مالية للحد من هذه التجارة خلال فترة زمنية محددة.

وفي نهاية هذه الفترة، ستتلقى الدولة المصدرة مبلغاً متفقاً عليه مسبقاً إذا تم تحقيق الهدف.

ويجب أن يأتي التمويل من الدول الغنية نظراً لاهتمامها بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG)  وحقيقة أنها تلعب دوراً كبيراً بشكل غير متناسب في السوق الدولية للحيوانات البرية.

ويعتقد الباحثون أن الوباء ربما أدى إلى انخفاض في التجارة الدولية للحيوانات البرية، بسبب عدد من العوامل من بينها حظر استهلاك الحيوانات البرية في الصين.

ويقولون إن هذا يجب أن يُنظر إليه على أنه أساس التغيير المنشود. ولتجنب العودة إلى ما كان الوضع عليه سابقاً، يجب أن نستفيد من وعي الجمهور بالعواقب المحتملة لاستهلاك منتجات الحيوانات البرية لتقليل الطلب عليها وجعل الحظر الصيني على استهلاكها أمراً دائماً.،

تؤخذ الحيوانات من البرية للاستفادة منها في تجارة الحيوانات الأليفة فقد أظهرت الدراسة التي نشرتها مجلة “ذا ساينس أدفانسس” أنه بين عامي 1998 و 2018 كانت شبكة التجارة العالمية أكبر حجماً بين الدول ذات التباينات الأكبر من حيث الثروة. فقد كانت مثلاً إندونيسيا وجامايكا وهندوراس أكبر مصدري منتجات الحيوانات البرية، بينما كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد لها، و جاءت فرنسا وإيطاليا في المرتبة الثانية والثالثة.

ضوابط إتفاقية سايتس لحماية الحياة البرية

وكما هو معروف يتم تنظيم التجارة الدولية بالنباتات والحيوانات البرية من خلال اتفاقية دولية تُعرف باسم سايتس CITES) ) اتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات والنباتات البرية والبحرية، بهدف الحد من الطلب على الحيوانات البرية المهددة بالانقراض مما يسمح لأعدادها بالتعافي. وبموجب المعاهدة ، يجب على الدول الموقعة عليها فرض قيود تجارية حازمة في بلدانها، لكن منتقدو المعاهدة يجادلون بأنها محدودة الصلاحيات من ناحية التعامل مع القوانين المحلية التي لا تف بالغرض.

التجارة الدولية في الحيوانات البرية

ويعتبر حجم التجارة الدولية بالحيوانات البرية هائل. ففي الفترة ما بين 2006 إلى 2015، تم تصدير 1.3 مليون حيوان حي ونبات و 1.5 مليون من جلود الحيوانات، و 2000 طن من اللحوم بشكل قانوني من إفريقيا إلى آسيا وحدها، وفقاً لتقرير صادر عن المنظمة غير الحكومية “ترافيك”.

ضوابط التجارة في الحياة البرية

ولإنجاح كل هذه العوامل، من الضروري فرض قيود تجارية وجود إطار قانوني قوي لجرائم الحياة البرية يتيح لمسؤولي إنفاذ القانون العمل بفعالية وكفاءة. ويستلزم هذا إرادة سياسية قوية، ودور الحكومة في ذلك هو سن القوانين والتشريعات.

وفضلا عن ذلك، يجب القيام باستثمارات واعية في بناء القدرات، وجمع البيانات، وأساليب التحقيقات والتحريات، والتدريب على أعمال الاستخبارات، والتدريب القضائي.

البرنامج العالمي للحياة البرية

ويعمل البرنامج العالمي للحياة البرية الذي يقوده البنك الدولي ويُموِّله صندوق البيئة العالمية على تسهيل عناصر بناء القدرات في مجال إنفاذ القانون في 19 بلدا في آسيا وأفريقيا.

وإذا كانت منتجات الحياة البرية في طريقها إلى الأسواق، فإن اعتراض طريقها يتطلَّب فهم مسارات العبور (سواء كانت جوا أم بحرا) ومعرفة أي الحاويات/الطرود يحتوي على الأرجح على البضائع المُهرَّبة. وتُصوِّر الخريطة التالية الرحلات التي تُستخدم في نقل منتجات وحيد القرن عبر قطاع النقل الجوي.

ويشمل هذا أمثلة لم يدخل فيها المنتج فعليا إلى بلد مُعيَّن لأنه صودر في وقت سابق في مسارات تهريبه. ويُمثِّل كل خط رحلة واحدة، وتُمثِّل الدوائر مجموع الرحلات إلى كل مدينة ومنها.