قال الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ والخبير الزراعي في مركز البحوث الزراعية ان مصر نجحت بفضل جهود علماء مركز البحوث الزراعية في تحقيق طفرة في إنتاجية محصول القمح علي مدار عقود من البحث العلمي لتصل إلي 20 أردب لفدان القمح كمتوسط عام للمحصول بينما كانت هذه الإنتاجية من القمح لا تتجاوز 5 أردب في بداية ثمانينيات القرن الماضي.
زراعة القمح في العالم
وأضاف «فهيم»، في تصريحات لـ«أجري توداي»، إن القمح هو أبو المحاصيل قديماً وحديثاً .. وهو مادة أساسية لتغذية 3 مليارات شخص، خاصة في دول العالم النامي والتي تعتبر المستورد العالمي الأول للقمح، مما يجعل منه سلاحاً استراتيجياً بالغ الأهمية .تركن الدول بمختلف دول العالم لجهود الباحثين لتحسين حالة الإنتاج والإنتاحية لمحصول القمح، خاصة إنه المنتج الزراعي والغذائي الأكثر تبادلا في العالم ويستورد ثلث مبيعات العالم منه.
وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن 5 دول تنتج أكثر من نصف القمح العالمي والتي تضم الهند، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي . والعامل المشترك الأساسي لهذه الدول هو ان زراعة القمح هناك تعتمد على الامطار وفي مساحات شاسعة من الأراضي، حيث ترزع الصين ما يزيد عن 350 مليون فدان قمح، والهند ما يقارب 300 مليون فدان وروسيا حوالى 230 مليون فدان وفي كل الأحوال لا تزيد تكلفة انتاج الطن عن (100 دولار) في هذه الدول .
إنتاجية القمح في مصر
وأشار الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلي إنه في مصر كانت انتاجية فدان القمح في الثمانينيات وما قبلها لا تتعدى 5 أردب للفدان وفى التسعينات كانت لا يتجاوز من 8 إلى 10 أردب للفدان وفي غضون سنوات قليلة ارتفعت غلة الفدان لتتعدى 20 أردب للفدان كمتوسط عام الجمهورية ترتفع لدي المزارعين إلي 25 أردبا لفدان القمح مع الإلتزام بالتوصيات الفنية للمحصول التي تعدها الجهات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية.
وأوضح «فهيم»، إن انتاج القمح في الــ 3.5 مليون فدان في مصر إرتفع بأكثر من 50 مليون أردب ( حوالي 8 مليون طن قمح ) قيمتهم النقدية أكثر من 60 مليار جنيه سنوياً فقط بسبب استنباط أصناف محسنة ومقاومة في معظمها للأصداء الثلاثة وهي من الأمراض التي تهدد إنتاجية القمح، بالإضافة إلي القيمة المضافة نتيجة توفير شهر من عمر القمح حيث أن جميع الأصناف قصيرة العمر تصل قيمتها المالية إلي حوالي 4 مليار جنيه سنويا وهو ما يحدث في باقي المحاصيل الزراعية بفضل الجهود البحثية لمركز البحوث الزراعية.
هل يمكن لمصر تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح؟
وأشار الخبير الزراعي إلي أن مصر تصنف انها من المستوردين الكبار لمحاصيل هامة مثل القمح والذرة وفول الصويا لكن في نفس الوقت مصر تنتج من هذه المحاصيل ملايين الاطنان سنوياً وبأعلى معدلات الإنتاجية العالمية لوحدة المساحة مقارنة بالدول التي تعتمد علي الري المطري للمحاصيل، حيث يصل معدل سقوط الامطار في مناطق القمح في روسيا وأوكرانيا حوالى 1000 مم / سنة في معظم المناطق وفرنسا 1500 مم / سنة ( بالمناسبة 1000 مم / سنة يعني كل متر مربع يسقط عليه 1000 متر مكعب من المياه سنوياً.
وأوضح «فهيم»، إن أزمة مصر في زيادة معدلات الإستهلاك الناتج عن الزيادة السكانية في مصر،حيث لا يلبي الإنتاج الحالي من القمح كافة إحتياجات الإستهلاك المحلي لان سوق الاستهلاك في مصر ضخم جدا حيث تصل هذه الإحتياجات إلي حوالي 20 مليون طن قمح وأكثر من 140 مليون طن منتجات غذائية أخرى في السنة وأنماط استهلاكية غير صحيحة وغير صحية .
ولفت الخبير الزراعي إلي أن محدودية الموارد الأرضية والمائية تقلل من قدرة مصر علي التوسع الأفقي رغم مشروعات الدولة المصرية للتوسع الرأسي في مشروعات توشكي وغرب المنيا ومستقبل مصر وتنمية سيناء وغير من مناطق الإستصلاح الجديدة، رغم ان مصر تصنف تحت مستوي الفقر المائي من ناحية موارد المياه المحدودة جداً حيث يصل نصيب الفرد إلي أقل من 400 م3 / فرد / سنة ) .
القمح والموارد المائية في مصر
وأشار «فهيم»، إلي أن الإكتفاء الذاتي من المحاصيل ليس مطلق ولكنه يصنف بما يسمي بالاكتفاء الذاتي النسبي حيث يمكن تلخيص ذلك في ان انتاجية مصر هي رقم 1 فى العالم (غلة أو إنتاجية الفدان يعني الزيادة الرأسية تمت في أعلي تقدير، مشيرا إلي أهمية أن يرتبط الإكتفاء الذاتي من المحاصيل ومنها القمح بالزيادة الافقية يعني زيادة المساحة وإنه ليس من معقول زراعة 6 ملايين فدان قمح من إجمالي 9 مليون فدان كل مساحة مصر الزراعية وهو ما يؤثر علي إدارة بقية المحاصيل كما يؤثر علي إنتاجية القمح في حالة تكرار موسم الزراعة في نفس المناطق مما يقلل من إنتاجية القمح.
ولفت «فهيم»، إلي أن محدودية الموارد المائية هي المحدد الأكبر للتوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية في المناطق الصحراوية الحديثة في الإستصلاح بالإضافة طبعاً للتكاليف الاستثمارية العالية لزراعة الصحراء وتعرضها الدائم لمشاكل تغير المناخ ومصر لديها محدودية شديدة في مورد المياه حبث تصنف مصر أصلا بأنها دولة جافة بصورة مطلقة ومن أكثر المناطق قحولة في العالم وفقا للجنة الدولية لمكافحة التصحر بسبب ان معدلات تساقط الامطار لا يتجاوز 100 – 150 مم / سنة وفي مناطق محددة ) وبتوزيعات ومعدلات هطول غير منتظمة وصعبة التنبؤ بها .
الإكتفاء الذاتي من القمح ومحاصيل التصدير
وأوضح الخبير الزراعي إن مصر تنتج خضر وفاكهة بـنسبة إكتفاء ذاتي نصل إلي 120% وبنصدر أكثر من 6.5 مليون طن منتجات زراعية طازجة وحوالى 2.5 مليون طن مصنعات غذائية قيمتها 225 مليار جنيه ( 7.5 مليار دولار) ، مشيرا إلي أن الدولة تستهدف من التصدير للحصول علي أضعاف قيمة الكيلوجرام من المنتج .
وأشار «فهيم»، إلي إن تصدير كيلو بطاطس بحوالي 30 جنيه ويقابلع إستيراد القمح ب 10 جنيه رغم أن فدان القمح بينتج 3 طن في حين أن فدان البطاطس بينتج 20 طن وهو ما يندرج تحت مسمي استغلال الميزة التنافسية فى ظل مبدأ الأمن الغذائي النسبي ، خاصة ان مساحة المحاصيل التصديرية تنتج من مساحة أقل من مليون فدان يعني أقل من ثلث مساحة القمح الحالية .
وإستنكر الخبير الزراعي ما يتم ترديده بشأن تخفيض مساحات الخضر والفاكهة وزراعة القمح والحبوب والمحاصيل الاستراتيجية، حيث أن تطبيق ذلك يواجه صعوبات كتير أهمها انه في ظل تحرير الزراعة منذ اكثر من 40 عاماً والمزارع يزرع ما يراه اقتصادي مربح له ولا يمكن للدولة فرض زراعة القمح او الذرة لأنها في الغالب محاصيل ذات عائد اقتصادي غير منافس للخضر والفاكهة وخاصة في ظل زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وأشاد «فهيم»، بدور الدولة المصرية في دعم زراعة المحاصيل الإستراتيجية من خلال تطبيق قانون الزراعة التعاقدية لمحاصيل الحبوب مثل القمح والذرة وفول الصويا وعباد الشمس وتحديد أسعار ضمان وإعلان مسبق لسعر الاستلام وربط السعر بالبورصة العالمية، رغم أن المزارع المصري قد يكون له حسابات آخري لكنها واقعية جداً وهي أنه سيزرع ما يحقق له ربحا أكثر، ويجب ان تكون كل التدخلات في هذا الاتجاه .
