إنتهت هيئة سلامة الغذاء من وضع استراتيجة جديدة للهيئة كمنظومة رقابية، لرفع كفاءة الجهاز الرقابي كأحد أدوات تطوير أعمال الهيئة، وتشمل الإستراتيجية رؤية الهيئة في التعامل مع مختلف الجهات وقواعد عمل الزيارات الرقابية الخاصة بفحص المنشآت الغذائية، والتعديلات التي تُجرى حاليًا لتعديل قائمة فحص المنشآت على أساس حجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية ورقمنة مختلف أعمال الهيئة.
جاء ذلك علي هامش مشاركة الدكتورة إيمان حلمي القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء بالجلسة الثالثة الخاصة بفعاليات مؤتمر قمة الصناعات الغذائية في دورته الأولى .
وقالت الدكتورة إيمان حلمي، إنه تم وضع استراتيجة جديدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء كمنظومة رقابية، تخد الاقتصاد القومي والصحة العامة وحماية التداول الآمن للغذاء مشيرة إلي المراحل المختلفة للزيارات الرقابية الخاصة بفحص المنشآت الغذائية.
وأضافت القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إنه يحري حاليا الإعداد لإجراء التعديلات اللازمة لقائمة فحص المنشآت على أساس حجم المنشأة وطاقتها الإنتاجية.
وأشارت «حلمي»، إلى محور الرقمنة كأحد المحاور الهامة في الاستراتيجية الجديدة للهيئة، حيث قامت الهيئة بتحديث الموقع الإلكتروني، بما أتاح لأصحاب المنشآت تسجيل منشآتهم الغذائية على الموقع الإلكتروني كنوع من تيسير الإجراءات.
وأوضحت القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إن الهيئة تضع القواعد الفنية الملزمة طبقا للمعايير الدولية بما يضمن الشفافية في إدارة ملف الغذاء في مصر وتبادل الخبرات بمختلف الجهات الآخري والجهات المعنية.
يأتي ذلك بينما شارك الدكتور نصحي ويصا مدير عام الواردات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء في اجتماع شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية، موضحا أن قرار مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء رقم ٢٦٩ بتخفيض نسب سحب العينات من مستلزمات الإنتاج بالنسبة لمصانع القائمة البيضاء المعتمدة لدى الهيئة، يساهم في تحقيق تعزيز كفاءة الإفراجات الجمركية كأحد أهداف هيئة سلامة الغذاء، إلى جانب الهدف الأساسي وهو ضمان مأمونية الغذاء للمستهلك المصري.
وأشار «ويصا»، خلال العرض الذي قدمه لأعضاء شعبة السكر والحلوى حول منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخفيض نسب سحب العينات من مستلزمات الإنتاج المستوردة إلى تسجيل ٤١ شركة في هذا النظام، مؤكدًا أهمية زيادة المشاركة بهدف إنشاء قاعدة بيانات للمنتجات والشركات والأصناف خلال المرحلة الحالية لنصل إلى الإفراج بالمطابقة والفحص المستندي.
وأوضح مدير عام الواردات الغذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء أنه تم إصدار تعليمات بعدم توقف أي رسالة بسبب نقص مستند أو لعدم استكمال بيانات وأن يتم الإفراج بالمطابقة ، إلا في حالة الخطورة على الصحة العامة.
