أكد السيد القصير وزير الزراعة الأهمية الاقتصادية للأسمدة وأنها تعتبر مكون رئيسي ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي وأيضاً توفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة ومع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي (خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية) وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة ومع حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار
وشدد «القصير»، في كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في افتتاح مجمع الأسمدة الازوتية بمدينة عين السخنة علي أن زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الاسمدة خاصة المعدنية نظرا لأهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي حيث أن توافر الأسمدة يعتبر من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الانتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه، مشيرا إلي أنه للأسمدة أيضا دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية.
وأضاف “وزير الزراعة”، أن ملف الاسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات ، منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وآساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمي، موضحا إنه تماشياً مع ذلك ولضمان الاستخدام الامثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أى مخاطر تنشأ عن ذلك .
وكشف «القصير»، انه يجري حاليا انشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية وان حجم الانتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها .. مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية .
ولفت وزير الزراعة إلي أن تصدير الأسمدة يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل تزايد الطلب عالمياً عليها، موضحا خإنتاج الاسمدة الازوتية 7 – 7.5 مليون طن (46.5 % آزوت)، وإنتاج الاسمدة الفوسفاتية من 4 – 4.2 مليون طن، وأن إنتاج مصر من الاسمدة البوتاسية يصل حوالي مليون طن ، (يتم إستيراد معظم الاحتياجات اما فى صورة مادة خام (كلوريد بوتاسيوم ) أو منتج نهائى فى صورة (سلفات بوتاسيوم )
وقال وزير الزراعة أننا مستمرون في تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لنا دائما بدعم توفير الاسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين ، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الانتاجية رغم ارتفاع اسعار الاسمدة عالمياً ، حيث بلغ اجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (حوالي 3 مليون طن سنوياً).
ولفت «القصير»، إلي إن وزارة الزراعة قامت بعمل منظومة للرقابة على تداول الاسمدة المدعومة في اطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح وذلك بالتنسيق مع شركة E-Finance ، حيث تم تطبيق التجربة الاسبوع الماضي حيث سيكون لها دور رقابى كبير مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.
