أتهم محمد الطاروطي رئيس جمعية منتجي الألبان في مذكرة رسمية للمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، شركات تصنيع الألبان مصانع الألبان تمارس ضغوطًا غير مسبوقة علي مزارع الألبان متمثلة في تباطؤ كبير يصل لثلاث أيام في استلام الألبان من المزارع ، وان سيارات المزارع تقف أمام مصنع شركة بيتى وشركة جهينه في إنتظار دورها لتفريغ حمولاتها ، مطالبا القيادة السياسية والمسئولين بالدولة سرعة حل تلك الأزمة فى أسرع وقت ممكن تجنباً لأى أضرار أو خسائر أخرى تتعرض لها مزارع منتجى الألبان فى مصر.
وقال «الطاروطي»، إن إن تعنت المصانع لإستلام الكميات المتعاقد عليها والتأخير فى استلامها يغير خواص اللبن وكثيرا ما يؤدي إلي رفضها أو تقليل سعر التوريد المتفق عليه بداعي جودة اللبن وتوقيع خصومات علي المزارع ، موضحا أن اللبن سلعة غير قابلة للتخزين، وإن هذه السياسات سوف تؤدى الى انسحاب تلك المزارع من السوق وإهدار الثروة الحيوانية المحلية ومن ثم اللجوء أكثر الى الإستيراد والإضرار حتماً بالاقتصاد القومى المصرى .
وأضاف رئيس جمعية منتجي الألبان إنه خوفاً من تلف اللبن تلجأ المزارع إلي تصريف ألبانها عالية الجودة لدي معامل الألبان و بسعر يقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج ، ثم تعود المعامل ببيع الألبان إلي المصانع الكبيرة بسعر أعلي مما إشترته من المزارع ، وتستلمه المصانع من معامل التجميع بسعر أقل من سعر تعاقدهما مع المزارع .
وأوضح «الطاروطي»، إن هذه المعوقات تؤدي إلي تربح الوسيط و المصنع بصورة غير شريفة و تتدفع المزارع المنتجة والمستهلك ثمن هذا التربح، محذرا من تعرض قطاع إنتاج الألبان إلي «كارثة»، لمزارع إنتاج الألبان والذى يهدد بتوقف النشاط وتدميره نظراً لما يتعرضوا له من أضرار جسيمة وخسائر فادحة بسبب أزمة تأخير شركات الألبان فى استلام اللبن من المزارع.
وقال رئيس جمعية منتجي الألبان إن الجمعية تدق ناقوس الخطر بالوضع تلك الأزمة التى بدأتها شركة بيتى حيث قررت خفض الإستلام من المزارع الى 30% من طاقة المصنع بمبرر صيانة أحد خطوط الإنتاج لديها وذلك فى ظل موسم الشتاء وهو موسم الإنتاج الأكبر من اللبن لدى المزارع عن موسم الصيف .
وأضاف «الطاروطي»، إن عمليات خفض الإستلام من مزارع إنتاج الألبان أدى الى تكدس عربات اللبن وطول مدة إنتظارها مما كبد المزارع خسائر كارثية ليس للمزارع قدرة على تحملها فى ظل الظروف الإقتصادية الراهنة وعلى رأسها الإرتفاع الشديد فى أسعار الأعلاف، مشيرا إلي ارتفاع سعر الذرة الى 20 ألف جنيه للطن مما سوف يحفز الفلاح ومنتج القمح لإستخدام القمح كبديل لتغذية الأبقار ، واقترب سعر الصويا من 40 ألف جنيه للطن مما سيعود بالضرر الكبير على الإقتصاد القومى ، فضلاً عن ما سوف يعكسه ذلك على الفلاح والمربى الصغير بشكل أكثر تضرراً .
وأوضح رئيس جمعية منتجي الألبان أن الحرص على حماية المنتج الوطنى من اللبن الخام والمحافظة على إستمرار قطاع مزارع إنتاج الألبان فى مصر ، يتطلب الحد من الممارسات التعسفية التى تقوم بها شركات الألبان من الإمتناع أو التأخير عن استلام اللبن أو تخفيض الكميات المستلمة من المزارع بنسبة من 30 الى 40 % فى هذا التوقيت يعد أحد أبرز حالات الإحتكار الواضحة طبقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وخاصة أنه سبق وتم صدور قرار إدانة تلك الشركات فى قضية إحتكار كبرى لصالح منتجى الألبان وذلك فى أكتوبر من عام 2012 .
ونبه «الطاروطي»،أن هذا الوضع يتنافى مع وفقاً توجيهات القيادة السياسية وأهداف الدولة الإستراتيجية فى تنمية وزيادة إنتاج مصر من الألبان واللحوم لتقليل الفجوة الغذائية ، لأن هذه الخسائر المادية التى لحقت بمزارع الألبان تنذر بكارثة كبرى حال إستمرارها حيث تضطر المزارع إلى التخلص من اللبن وكذلك من أجزاء من القطعان الحلابة لمحاولة سد تكاليف التغذية لباقى القطيع بالمزرعة وهو ما سوف يؤدى على المدي القريب إلى إنهيار قطاع مزارع الألبان والإنتاج الحيوانى وتشريد ملايين العمالة المصرية التى تعمل بتلك المشروعات .
