مدير «الفاو» الإقليمي: جائحة «كورونا» كشفت عن «هشاشة» في أنظمة الأغذية الزراعية بالمنطقة

قال الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة «الفاو» إن جائحة كوفيد-19  كشفت عن «هشاشة» في أنظمة الأغذية الزراعية، وفاقمت عدم المساواة، وزادت نسبة الجوع وسوء التغذية على الصعيدين العالمي والإقليمي، موضحا أن تقرير الأمن الغذائي والتغذية لعام 2022 ، يوضح ان المنطقة في «منعطف حرج»، وتعاني من مجموعة من الصدمات الخارجية التي ظهرت في الأعوام الماضية.

وأضاف «الواعر»، في كلمته خلال الإحتفالية التي نظمتها «الفاو» علي هامش إطلاق تقرير “نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية لعام 2022” ، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية والإسكوا واليونيسيف، إنه  قبل الجائحة، لم تكن المنطقة أصلاُ على المسار الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجوع والتغذية، وأدت الحرب المستمرة في أوكرانيا إلى تعطل سلاسل الإمداد الغذائي وتضخم أسعار الحبوب والأسمدة والطاقة.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة «الفاو»، إنه نظراً لأن المنطقة تعتمد بشكل كبير على الغذاء المستورد لتلبية متطلبات الأمن الغذائي، فقد أثرت هذه الأزمات على الدول العربية بشكل غير متناسب. وتُزيد التحديات الأخرى، مثل تغير المناخ، والنزاعات، والقضايا الهيكلية مثل الفقر وعدم المساواة، من هذا العبء.

وأشار «الواعر»، إلي أن النتائج الإحصائية الرئيسية للجزء الأول من التقرير تظهر أن العبء الثلاثي المتمثل في نقص التغذية ونقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن «السمنة» آخذ في التسارع في المنطقة العربية، فقد وصل الجوع وسوء التغذية إلى مستويات حرجة، حيث أعاقت الأزمات الأخيرة الحصول إلى الأغذية الأساسية والمغذية.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة «الفاو»،  إنه في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ساهمت تكلفة المعاملات التجارية عبر الحدود، والتأخيرات المتزايدة بسبب عدم اليقين في العرض والطلب، وارتفاع أسعار السلع الناجم عن اضطرابات سلسلة التوريد، في عدم الاستقرار التجاري، وبالتالي في انعدام الأمن الغذائي.

وأشار «الواعر»، إلي إنه نظراً لندرة الموارد الطبيعية، لا سيما الأراضي والمياه، وتغير المناخ، وزيادة تواتر حالات الطقس المتطرف، فإن المنطقة غير قادرة، إلى حد كبير، على إطعام عدد متزايد من السكان بالأغذية المحلية، وعليها استيراد المنتجات الزراعية موضحا إنه نتيجة لذلك، يتم استيراد أكثر من 50 في المائة من الأغذية المستهلكة في المنطقة العربية، مما يجعلها واحدة من أكبر المناطق العالمية المستوردة الصافية للغذاء.

ولفت المدير الإقليمي لمنظمة «الفاو»، إلي إنه يمكن أن تشكل التجارة عامل تمكين في تحقيق الأبعاد الأربعة للأمن الغذائي ودعم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلي إنه يمكن أن تساهم التجارة أيضاً في خفض أسعار المواد الغذائية وجعلها ميسورة التكلفة، لا سيما بالنسبة للفئات السكانية الأكثر ضعفاً في المنطقة التي تواجه الجوع.

وأوضح «الواعر»، إنه علاوة على ذلك، ومن منظور التغذية، يستنتج التقرير أن الواردات تساهم بشكل كبير في تنوع المواد الغذائية المتاحة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، مما يضيّق فجوات الإنتاج في المنطقة ويخفف الضغوط على الموارد الطبيعية مثل المياه. وأشار المدير الإقليمي لمنظمة «الفاو»، إلي إنه في حالة الفاكهة والخضروات، التي لا يتم إنتاجها بكميات كافية في المنطقة ولكنها تعتبر ضرورية لنظام غذائي صحي ومغذي، تساهم الواردات بشكل كبير في التنوع المتاح للاستهلاك المحلي، خاصة في دول مثل الكويت وعُمان والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ونبه المدير الإقليمي لمنظمة «الفاو»، إلي أنه نظرا الدول العربية تعتمد على أسواق الغذاء الدولية،  فإنها أكثر عرضة للصدمات، وكان ذلك واضحاً خلال جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا. علاوة على ذلك، وفي الوقت الذي يتوقع فيه أن يواصل عدد السكان نموه، ستستمر المنطقة في الاعتماد على التجارة والأسواق الدولية لضمان الأمن الغذائي، ونتيجة لكل ذلك، أصبحت المنطقة معرضة بشكل متزايد للصدمات وتقلبات الأسعار في أسواق السلع الأساسية الدولية، وهو ما يمثل تحدياً خطيراً لواضعي السياسات.

ولفت «الواعر»، إلي مواطن الضعف في بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا. ويمكن أن يؤدي الاعتماد الكبير على الواردات إلى جانب الاعتماد على عدد قليل جداً من الموردين إلى جعل أي بلد مستورد عرضة للصدمات الناجمة مثلاً عن التقلبات في بلد المنشأ أو تعطل طرق الإمداد، مشيرا إلي أن البلدان العربية التي تعتمد بشكل أكبر على الأغذية المستوردة تعتمد أيضاً على مجموعة أكثر تنوعاً من الموردين العالميين. وهذا ينطبق بشكل خاص على الدول الأكثر ثراءً في المنطقة، مثل الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي لديها إمدادات غذائية متنوعة للغاية من حيث قنوات التوريد والسلع الغذائية.

وإستدرك المدير الإقليمي لمنظمة «الفاو»،  «ومع ذلك، ليس هذا هو الحال بالنسبة للمنطقة بشكل عام، حيث تعتمد معظم البلدان، ولا سيما الجزائر والعراق وليبيا، بشكل كبير على استيراد الأغذية من عدد محدود من بلدان المنشأ»، مشيرا إلي إنه يمكن الحد من مخاطر الاعتماد الكبير على الواردات والضعف أمام الصدمات الخارجية من خلال تنويع مصادر الاستيراد لتأتي من بلدان ومناطق ذات ظروف اجتماعية واقتصادية ومناخية مختلفة، وبناء مخزون غذائي.

وأشار  «الواعر»، إلي إنه في البلدان التي يكون فيها الإنتاج المحلي منخفضاً، ولكن وارداتها تأتي من مصادر متنوعة بشكل كبير، تقل احتمالية عدم الاستقرار التجاري وتحديات الأمن الغذائي وسوء التغذية، مشيرا إلي أهمية تقليل الحواجز التجارية وتسهيل التجارة، بما في ذلك من خلال تبني التقنيات الرقمية ومواءمة الحواجز غير الجمركية وتحسين الشفافية وتعزيز الحوكمة وتنسيق السياسات التجارية وإنشاء مناطق تجارة حرة جديدة وتوسيع تغطية السلع والمنتجات في المناطق القائمة وتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدان والمجتمع الدولي.

وإختتم المدير الإقليمي لمنظمة «الفاو»،  بإنه من غير المرجح أن تنجح المنطقة في القضاء على الجوع بحلول عام 2030. لذلك، من المهم التصدي للتحديات الكبيرة والعودة إلى المسار الصحيح صوب تحقيق أهداف الغذاء والتغذية، وهو ما يفرض على المنطقة إحداث تحول في أنظمتها الغذائية والزراعية بحيث تكون أكثر كفاءة وشمولاً ومرونة واستدامة.