حذر الدكتور علي إسماعيل مدير معهد الأراضي والمياه الأسبق والخبير الزراعي من مخاطر تأثير الزيادة السكانية العشوائية والتحضر وتغير المناخ علي ارتفاع معدلات المنافسة على موارد المياه مع تأثير خاص على الزراعة، والأمن الغذائي مشيرا إلي أن الزيادة المتوقعة لسكان العالم إلى أكثر من 10 مليارات بحلول عام 2050 سينعكس علي زيادة الطلب على الغذاء والألياف لتلبية احتياجاتهم الأساسية إلى جانب زيادة استهلاك السعرات الحرارية والأطعمة الأكثر تعقيدًا والتي تصاحب نمو الدخل في العالم النامي ومن هنا تشير التقديرات إلى أن الإنتاج الزراعي سيحتاج إلى التوسع بنحو 70٪ بحلول عام 2050.
وأوضح مدير معهد الأراضي والمياه الأسبق في تصريحات صحفية الجمعة أن الاستراتيجية العربية للأمن المائي توضح أن المنطقة العربية في سبيل تحقيق أمنها الغذائي بحاجة إلى توفير ما يقارب 550 مليار متر مكعب من المياه سنوياً في ٢٠٢٥ ٢٠٣٧ في حال استمرار معدلات النمو السكاني الحالية وتعادل كميات تزيد عن ضعف المتاح حالياً من المياه والتي تصل إلى 257.5 مليار متر مكعب سنوياً وتقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة بحوالي 197 مليون هكتار(14.1% من المساحة الإجمالية),وتنتشر الأراضي الزراعية في الوطن العربي حول الأنهار الداخلية الكبرى: النيل والفرات ودجلة، وفي المناطق الساحلية المتوسطية والأطلسية بما ينعكس علي الأمن الغذائي للدول.
ووفقا لـ«إسماعيل» تقدر مساحة الأراضي المستغلة للإنتاج الزراعي عام بنحو 64.8 مليون هكتار منها 7.4 مليون هكتار تزرع بالمحاصيل المستديمة، وتعتبر الزراعة المطرية هي الأكثر انتشارا للدول العربية إذ تبلغ مساحة الأراضي التي تعتمد على الزراعة المطرية نحو 30.4 مليون هكتار، أي ما يعادل 53% من مساحة الأراضي التي تزرع بالمحاصيل الموسمية، مشيرا إلي أن المخاطر التي تواجه الأمن المائي وتهدد الأمن الغذائي تشكل أكبر تهديد بعدم تحقيق أهداف الاستدامة العالمية، حيث يفتقر العديد من البلدان إلى البنية التحتية للمياه بما في ذلك المياه المخزنة كي تتمكن من توفير المياه متى وحيثما تشتد الحاجة إليها.
وأضاف مدير معهد الأراضي الأسبق ان مساحة الأراضي الزراعية المروية تبلغ حوالي 9.3 مليون هكتار (16%) والأراضي التي تترك بورا بدون زراعة حوالي 17.7 مليون هكتار أي نحو 31% من المساحة الإجمالية للأراضي التي تزرع بالمحاصيل الموسمية و تقدر الموارد المائية المتاحة في الدول العربية من كافة المصادر بنحو 259 مليار م3 ويبلغ متوسط نصيب الفرد من تلك الموارد حوالي 890 م3/ السنة..وتقدر الموارد المائية المستغلة حوالي 193 مليار م3 أي 75% من اجمالي الموارد وتستحوذ الزراعة على 80- 87% من استخدامات المياه وخاصة لأغراض الأمن الغذائي.
وأضاف «إسماعيل»، إنه مع ذلك فإن الطلب المستقبلي على المياه من قبل جميع القطاعات سيتطلب ما يصل إلى 25 إلى 40٪ من المياه لإعادة تخصيصها من أنشطة إنتاجية . ومن المتوقع أن تأتي إعادة التخصيص من الزراعة بسبب حصتها العالية من استخدام المياه حاليًا و تمثل الزراعة (في المتوسط) 70 في المائة من جميع عمليات سحب المياه العذبة على مستوى العالم (وحصة أعلى من “استخدام المياه الاستهلاكية” بسبب البخر أو النتح للمحاصيل.
وشدد مدير معهد الأراضي الأسبق علي إنه يجب أن تكون عمليات إعادة تخصيص المياه بين القطاعات والتحولات الكبيرة للمياه بعيدًا عن الزراعة مصحوبة بتحسينات في كفاءة استخدام المياه وتحسينات في أنظمة توصيل المياه موضحا أن تحسين كفاءة استخدام المياه في الزراعة سيعتمد أيضًا على مطابقة تحسينات النظام الرئيسي (خارج المزرعة) مع الحوافز المناسبة للاستثمارات في المزرعة التي تهدف إلى تحسين إدارة التربة والمياه.
ولفت «إسماعيل»، علي ان ذلك سوف يتطلب أنظمة محسنة لتوصيل المياه لتوفير خدمة كافية عند الطلب وكذلك استخدام التقنيات المتقدمة (مثل مستشعرات رطوبة التربة وقياسات التبخر بالأقمار الصناعية) لتحسين كفاءة وإنتاجية المياه في الزراعة، مشيرا إلي أن حل تحديات المستقبل يتطلب إعادة نظر شاملة في كيفية إدارة المياه في القطاع الزراعي وإعادة وضعها في السياق الأوسع للإدارة الشاملة لموارد المياه والأمن المائي.
ونبه مدير معهد بحوث الأراضي والمياه الأسبق أن كل مؤشرات الوضع المائي العربي تؤكد على وجود تنافس حقيقي في استخدام المياه للقطاعات الاقتصادية المختلفة واحتياجات السكان الأخرى موضحا أن هذا الأمر سوف يكون له الأثر الأكبر على مستويات الإنتاج الزراعي وبالتالي سيتصدر مهددات الأمن الغذائي العربي وبخاصة أن الجهود الرامية إلى ترشيد الاستخدام للأغراض الزراعية التي ما زالت متواضعة.
ودلل «إسماعيل»، علي أن المساحة التي تروى باستخدام الأنظمة الحديثة لا تزيد عن 6 مليون هكتار وتبلغ المساحة الإجمالية للدول العربية حوالي 1402 مليون هكتار أي حوالي 10.2% من إجمالي مساحة اليابسة في العالم، بينما يبلغ إجمالي موارد المائية في الوطن العربي نحو 257.5 مليار م 3/ سنة، منها95.4 % مياه تقليدية منها 81.2 % مياه سطحية، و %14.1 مياه جوفية. وتتمثل الموارد غير التقليدية من المياه في إعادة الاستخدام والتحلية بنسبة 3.8 و % 0.9 من الإجمالي على التوالي.
وأشار مدير معهد الأراضي الأسبق إلي إن معظم القوة العاملة والموارد البشرية في الوطن العربي تعمل في مجال الزراعة؛ إذ تبلغ نسبتها نحو 65% من إجمالي القوة العاملة و كذلك تشير البيانات المتوافرة إلى أن القوى العاملة في البلدان العربية تمثل حوالي 32% من مجموع السكان أي ما يعادل 92 مليون عامل، موضحا إن قطاع الزراعة المرتبط بتحقيق الأمن الغذائي يستحوذ على نسبة 30% من مجموع القوى العاملة، وهو ما يعادل 27.4 مليون عامل وكما تنتشر في بعض البلاد العربية: الغابات وبخاصة في دول المغرب العربي والصومال والسعودية.
