افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، اليوم السبت، موسم الصيد في المسطح المائي لبحيرة البردويل، بعد فترة المنع التي استمرت عدة أشهر، لتكاثر الزريعة وأعمال التطوير بالمسطح المائي للبحيرة، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء مصطفي محمد مصطفى رئيس الادراة المركزية لشئون مكتب المحافظ، اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، والقيادات التنفيذية وأعضاء المجموعة البرلمانية.
وأكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على أن افتتاح موسم صيد الأسماك في البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة والذكري الحادية والأربعين لتحرير سيناء، معلنًا عن افتتاح عدد من المشروعات التنموية في شتي القطاعات وفي مختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة في حضور عدد من الوزراء.
أضاف المحافظ، أن عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل تبلغ 1228 مركبًا موزعين على 3 مراسي وهى، مرسى إغزيوان وبه 700 مركب، مرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178مركبًا، حيث يعمل بكل مركب من هذه المراكب من صيادين اثنين إلى 3 صيادين، مؤكدًا على أن عدد الصيادين العاملين بالبحيرة يبلغ نحو 3000 صياد، بجانب 1000 شخص آخرين من العاملين في الخدمات المعاونة لهم لخدمة أعمال صيد الأسماك.
وأضاف المحافظ، أن بحيرة البردويل تنتج العديد من الأسماك عالية الجودة ولها سمعة عالمية منها الدينيس والقاروص واللوت والسهلية والطوبارة والعائلة البورية وسمك موسى والجمبري والكابوريا، لافتًا إلى أنها تتصل بالبحر عن طريق فتحات تسمى بواغيز، منها بوغازين طبيعيين هما الزرانيق وأبوصلاح، وبوغازين آخرين صناعيين برقمى 1 و2 غرب وشرق البحيرة وهى التي تغذى البحيرة بالمياه والأسماك، كما تعتبر أحد مصادر البروتين الحيوي لسكان المحافظة وباقي محافظات الجمهورية، وذلك لعدم تأثرها بالتلوث الزراعي أو الصناعي أو الصحي.
من جانبه، أكد اللواء الحسيني فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، على أنه يعمل في البحيرة حوالى 3000 صياد تعتبر البحيرة هي مصدر دخلهم الوحيد من أهالى المحافظة، كما تمثل مصدر رزق طائفة أخرى من المتعاملين مع الصيادين من تجار ومناديب الصيد ووسطاء وورش إصلاح المواتير وتجار الغزول والشباك ومصانع الثلج وورش إنشاء وإصلاح المراكب.
وأضاف أن هناك عدد 6 جمعيات للصيادين، وأن حرف الصيد السائدة في البحيرة هي، حرفة الدبة لصيد الأسماك القاعية، وحرفة البوص لصيد أسماك العائلة البورية.. حيث يتم صيد الأسماك من خلال 4 مواقع هي التلول، إغزيوان، النصر، ونجيله .
يأتي ذلك بينما أكد تقرير رسمي أصدره جهاز حماية وتنمية البحيرات إن هناك عدد من التغييرات اللاحقة في أنظمة السياسات الدولية والإقليمية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي CBD ، واتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض CITES ، والأهداف الإنمائية للألفية MDG، ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة WSSD) موضحا إنه حلول منتصف الثمانينيات ، احتلت البلدان النامية زمام المبادرة في إنتاج الأسماك ، وتزود في الوقت الحالي 75٪ من الإنتاج العالمي.
وأوضح التقرير أنه في غضون ذلك ، أدى التطبيق الشامل لتقنيات تربية الأسماك منخفضة التكلفة لعدد من الأنواع الشائعة ، جنبًا إلى جنب مع المعرفة الزراعية المتقدمة وتقنيات الزراعة الأكثر كثافة ، إلى إحداث ثورة في قطاع تربية الأحياء المائية ، مع تأثيرات كبيرة على أنماط استخدام الأراضي والمياه في المناطق الداخلية والساحلية.
أشار إلي الطلب المتزايد والمتنوع في السوق وتوسيع التجارة ، ولا سيما القوة المتزايدة للمصالح التجارية الكبيرة ، ونظام التجارة المحرر ، ومؤخراً الاهتمام بسلامة الأغذية والحواجز الصحية ،أدي إلى خلق نظام عالمي جديد للتجارة الدولية في السلع السمكية.
وشدد التقرير علي إنه على الحكومات الوطنية والمحلية في البلدان النامية التعامل مع التغيرات الهائلة في القوانين واللوائح الدولية والتجارة. كما تضمنت عملية التحول هذه تغييرات في القوانين المحلية ، وسن لوائح جديدة وإصلاحات للمؤسسات عززت نقل السلطات واللامركزية في مسؤوليات إدارة الموارد. ومع ذلك ، لا يُعرف سوى القليل عن تأثير هذه التغييرات المؤسسية على الأداء العام للحوكمة في قطاع مصايد الأسماك ، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عنها ، ولا سيما التأثير على سبل عيش الفقراء. وسعياً لتحقيق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض عدد السكان الفقراء في البلدان النامية.
وأشار التقرير إلي استعراض وتقييم التغييرات المؤسسية في مؤسسات مصايد الأسماك والحوكمة ، وأهميتها وتأثيرها على القضاء على الفقر و حماية البيئة في البلدان النامية ؛ ووضع إطار عمل لدراسة متعمقة حول السياسة الوطنية والتغييرات التشريعية وتأثيرها على سبل العيش واستراتيجية الحد من الفقر وكذلك الإدارة المستدامة للبيئة المائية. يعرب المحررون عن امتنانهم للمؤلفين والمشاركين (المدرجين في الملحق 2) من المنظمات الدولية والإقليمية ، وبلدان الصيد المختارة (حيث يعتبر الحد من الفقر أحد الأهداف الإنمائية للألفية) لتقديمهم مدخلات قيمة في إنتاج ورقة المناقشة هذه وإنهائها.
