عاجل…«الري» تعلن شروط تقنين مخالفات مآخذ المياه بمختلف المحافظات «تفاصيل»

أعلنت وزارة الموارد المائية والري الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة أوالقائمة قبل صدور اللائحه التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021  وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية .

وأضافت وزارة الري في بيان رسمي إنها تود إحاطة ذوى الشأن من الراغبين في دراسة تقنين مخالفات مآخذ المياه أو أوضاع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية بالتقدم بطلبات لدراسة تقنين المآخذ المخالفة الى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة التابع لها المأخذ ، على أن تكون طلبات مستوفاة لكافة البيانات والمستندات طبقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية ، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وهى المدة التي تنتهى في ١٢ يوليو ٢٠٢٣ .

وأوضح البيان إن هذه الدراسة تأتي في ضوء صدور قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية ، وما تضمنته المادة (١٢٢) من القانون والمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والرى بناءاً على ما تقتضيه إعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وتوفر مخرج الصرف،

وتنشر «أجري توداي» نماذج لتقنين أوضاع مآخذ المياه المخالفة وهي كما يلي:

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري

بمحافظة …………..

تحية طيبة وبعد

برجاء التفضل بالموافقة علي تقنين مأخذ المياه / فتحة ري الآخذة من ترعة /مصرف……… كيلو ………..  بناحية  ……………..  بمركز ……….. بمحافظة ……………. ، وذلك لري مساحة  ……….. فدان / لسحب كمية مياه وقدرها ………… متر مكعب  لغرض ………………………..

وانني مستعد لسداد جميع التكاليف التي تحددها الوزارة والرسوم المقررة ، وأيضا بإحضار واستكمال أي من المستندات المطلوبة لدراسة الطلب .

ومرفق طيه المستندات المطلوبة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مقدمه لسيادتكم

الاسم   / …………………………………………………..

العنوان ( محل الاقامة ) / …………………………………..

الرقم القومي / ………………………………………………

رقم التليفون / ………………………………………………..

التاريخ / ……………………………………………………..

التوقيع / ……………………………………………………….

المستندات المطلوبة

• صورة بطاقة الرقم القومي ( سارية )
• الاجراءات القانونية التي سبق اتخاذها للمأخذ المخالف او لفتحة الري والمستندات المؤيدة لها
• خريطة مساحية من أصل + 2 صورة ضوئية (مقياس رسم 2500:1 للأراضي القديمة، 25000:1 – 50000:1 للأراضي الجديدة) معدة وموقعة من مهندس نقابي، ومحددًا عليها المساحة التي تروي بالمخالفة، أو تحديد موقع وتفاصيل النشاط المخالف على أن تكون هذه الخريطة معتمدة من جهة الولاية/ جهة الاختصاص.
• موافقة جهة الولاية/ الوزارة/ جهة الاختصاص التي سبق إجازتها للنشاط الذي يزاوله مقدم الطلب (إن وجدت)، أو خطاب معتمد من رئيس هذه الجهة بالموافقة المبدئية على مزاولة هذا النشاط حال توافر المصدر المائي المناسب.
• سند الملكية أو الحيازة للأراضي المستغلة (قرار التخصيص – عقد التأجير – عقد الانتفاع …إلخ).
• تعهد بالموافقة على سداد أي تعويضات عن كميات المياه المستغلة سابقاً وحسب أحكام وإجراءات القانون والقرارات المنفذة له والفئات السارية وقت المخالفة.
• تعهد بسداد أي مستحقات للدولة سابقة أو لاحقة على تاريخ تقديم الطلب.
• بيان معتمد من مديرية الزراعة المختصة بالتركيب المحصولى المناسب (حالة الاستغلال للأغراض الزراعية) أو بيان معتمد من جهة الاختصاص عن اشتراطات واحتياطات استغلال المياه حسب نوع النشاط غير الزراعي.
• إقرار بالموافقة على سريان جميع إجراءات وشروط وضوابط وأحكام القانون والقرارات المنفذة له على المأخذ المخالف سواءً تمت الموافقة على التقنين أو لم تتم.
• تعهد بسداد التكاليف المبدئية التي تحددها الوزارة وتكون لازمة لأعمال المعاينات بالطبيعة، والأعمال المساحية، وإجراءات الدراسات وخلافه.
• تعهد بسداد أي تكاليف تقديرية (دفعة واحدة أو على أقساط حسب ما يتم الاتفاق عليه) تكون لازمة لتعديل أو تأهيل المجاري المائية والمنشآت الصناعية عليها لاستيعاب أي تصرفات إضافية، وأي تكاليف تحددها الوزارة تكون لازمة لتدبير المورد المائي (كله أو جزء منه) للمأخذ المخالف، وكذلك تكلفة تدبير مخرج الصرف المناسب.