أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي زيادة كميات أعلاف الدواجن التي تم الإفراج عنها حتي تاريخه إلي 4.5 مليون طن من الذرة الصفراء وفول الصويا، مشيرا إلي أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف يتم بالتنسيق مع البنك المركزي في ضوء توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لصناعة الدواجن ومنها واردات الذرة الصفراء وفول الصويا.
واضاف «القصير»، في تصريحات صحفية الأثنين، انه خلال الفترة من 28/4/2023 حتى 3/5/2023 تم الإفراج عن أعلاف الدواجن بكمية تصل إلي 237 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 107 مليون دولار بزيادة قدرها 22 ألف طن عن الأسبوع الماضى، موضحا ان الإفراج شمل 189 ألف طن من الذرة بحوالي 68 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار وأيضا اضافات أعلاف الدواجن بحوالي 3.4مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 3 مايو2023) 4.5 مليون طن منهم 3.3 مليون طن ذرة ، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.2 مليار دولار.
وقالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن الإجراءات الحكومية لتسهيل إستيراد مستلزمات أعلاف الدواجن يأتي في إطار دور الدولة المصرية للتخفيف من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن وتوفر الفرصه لتعديل المسار و التوجه نحو التطوير الشامل لصناعه الدواجن، مشيرا إلي أهمية دور الدولة في تطوير صناعة الدواجن بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الدواجن لتخرج من العشوائيه و غياب التخطيط و التنظيم و مقاومه التغيير الايجابى و الاعتماديه الخطيره علي استيراد مكونات الإنتاج و التأثر السلبى بالظروف الدوليه التى أصبحت مضطربة و غير مضمونه .
يأتي ذلك بينما أكد الدكتور محمد خليفة إستاذ الدواجن في معهد صحة الحيوان، أهمية اعاده هيكلة صناعة الدواجن من خلال انشاء شركات مساهمه مصريه تختص بتجهيز و تسويق المنتجات الداجنه يعتبر نقله نوعيه فى مسار تطوير منظومه تسويق المنتجات الداجنه و ضبط آليات السوق الذى يعانى من الاضطراب و الضبابيه و الأزمات المتلاحقة و يحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومه و المنتجين للعمل يدا بيد لاصلاح و تطوير المنظومه التسويق .
وقال «خليفة»، في تصريحات صحفية الأثنين، إن انشاء تلك الشركات له مردود إيجابي علي تطوير الصناعه حيث أنها سوف تحقق عدد من الأهداف الاستراتيجية و تشمل اقصاء حلقات السمسره الطفيلية التى تتحكم فى السوق و تؤدى إلى ارتفاع غير مبرر فى سعر المنتج النهائي للمستهلك، موضحا إن هذه الشركات بالتعاون و رقابه الدوله يمكنها من القضاء علي التذبذب فى الانتاج و ضمان سعر عادل للدواجن الحيه و البيض و سوف تقوم هذه الشركات بإجراء دراسات تكلفه موثقه و واقعيه بهدف تقدير التكلفة و الوصول إلى اسعار استرشادية عادلة للمنتج و المستهلك على حد سواء.
وأضاف إستاذ الدواجن، أن هذه الشركات تسهم فى التحول الايجابى من تسويق الدواجن الحيه إلى منتجات مذبوحه مبرده و مجمده و هذا سوف يساهم فى تطبيق قانون 70 ، المعطل حالياً ، و الذى يهدف الى التحول من تسويق الطيور الحيه إلى مذبوحه و له مردود ايجابى هام فى تطوير الإنتاج و التحكم فى الأمراض الوبائية التى تسبب خسائر للثروه الداجنه .
وأوضح «خليفة»، إن النهوض بصناعه الدواجن يأتي إطار استراتيجية وطنيه للتطوير والاعتماد على التصنيع المحلى بموارد وطنيه علي قدر الإمكان و ذلك تحقيقاً لمبدأ الامن الغذائي، موضحا إنه علي المهتمين بالصناعه أن يقتنعوا أنه من الاستحالة الاستمرار فى اتباع سياسات الإنتاج و التسويق الحاليه بسلبياتها العديده و التى جعلت صناعه الدواجن فى مفترق طرق فأما تعديل المسار و العصرنه و التطوير أو الاستمرار فى طريق الازمات و الضبابيه .
وأضاف «خليفة»، إن صناعة الدواجن وأعلاف الدواجن فى حاجه الى تفعيل و تعظيم القدرات و الإمكانيات الوطنيه قدر الإمكان ، وأن ما تقوم به الحكومه من تشجيع للزراعه التعاقديه و دعم القطاع الخاص للاستثمار فى صناعه اللقاحات و الادويه يمثل خطوه جيدة فى الاتجاه الصحيح و نحتاج إلى المزيد من السياسات الهادفه نحو تشجيع الاستثمار الوطنى لإنتاج مكونات الصناعه محلياً بهدف تمصير صناعه الدواجن.
