خبير دولي: إنخفاض نصيب المواطن العربي من المياه لأقل من 496 متر مكعب سنويا

شدد الدكتور خالد أبوزيد الخبير الدولي في المياه والمدير الإقليمي للموارد المائية في منظمة «سيداري»، علي أهمية الحساب الدقيق لمواردنا المائية في المنطقة العربية واستخداماتها المختلفة، مع ضرورة الوقوف على الوضع المائي قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي قد تؤثر على حياتنا وحياة الأجيال القادمة، مشيرا إلي إنخفاض نصيب متوسط نصيب المواطن العربي من المياه من الموارد المائية المتجددة في الدول العربية إلى 496م3 للفرد سنويا أي أقل من حد الفقر المائي الشديد المعروف بـ 500 متر مكعب من المياه سنويا.

أكد المدير الإقليمي للموارد المائية في منظمة «سيداري»، في كلمته خلال الإحتفال باليوم العالمي للمياه الذي نظمه المجلس العربي للمياه، علي إن هناك 13 دولة تحت  هذا الحد و19 دولة تحت حد الفقر المائي المعروف بـ 1000 متر مكعب من المياه، مشيرا إلي ما تتعرض له المنطقة العربية من التحديات السريعة والمتلاحقة والمتراكمة، التي أصبحت تؤثر، وبشدة، على هذا القطاع الحيوي ، مشيرا إلي إنه من أبرز هذه التحديات الندرة والتلوث والنزاعات العابرة للحدود وتغير المناخ.

ولفت  «أبوزيد»، إلي أهمية الحفاظ على المياه، بكافة أنواعها ومصادرها، والعمل على ترشيد استخدامها، موضحا أن ذلك يُمَثِل أولوية قصوى للمنطقة العربية، وذلك نظراً لوجود معظم دولنا العربية ضمن مناطق تندر فيها الموارد المائية المتجددة والتي تتزايد حدتها مع ازدياد الاحتياجات المائية.

وشدد المدير الإقليمي للموارد المائية في منظمة «سيدراي»، علي إننا لا نستطيع أن «ندير مالا نقيسه»، ونعمل في «سيداري» بالتعاون مع المجلس العربي للمياه وتحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية على إعداد تقرير للوضع المائي في الدول العربية باستخدام حوالي 245 مؤشر، لمواجهة تداعيات إنخفاض  نصيب المواطن العربي من المياه

ولفت «أبوزيد» إلي الترابط بين المياه والغذاء خاصة أن الدول العربية تستورد حوالي 329مليار م3 من المياه الافتراضية في العام 2019 في صورة غذاء.  والترابط بين المياه والطاقة فكلٍ من الحلول الموفرة للمياه أو المستخدمة للمياه غير التقليدية يتطلب استخدام أكبر من الطاقة، للحد من إنخفاض  نصيب المواطن العربي من المياه

ونبه المدير الإقليمي للموارد المائية في منظمة «سيداري»، علي إن الإسراع في تطوير تكنولوجيات الطاقة المتجددة، والإسراع في تطوير تكنولوجيات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام سوف يساعد الكثير في حل أزمة المياه التي تواجهها موضحا أن هناك نماذج كثيرة في الدول العربية تشهد على هذا التطور والإسراع كدول الخليج العربي هي الرائدة في مجال التحلية ومصر لديها أكبر محطات لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامه على مستوى العالم.

وأضاف «أبوزيد»،إنه يتم ذلك في ظل ندرة الموارد المائية حسن إدارة ومعالجة وإعادة الاستخدام الآمن الصرف الناتج عن الاستخدامات المائية، للوقاية من الآثار الخطيرة للصرف غير المعالج. للاستفادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف فهو المورد المائي المتجدد والمتزايد، موضحا إن منظمة «سيداري» تساهم مع أصحاب المصلحة من الجهات المسؤولة عن إدارة الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والبيئة في مصر، وذلك في إعداد رؤية واستراتيجية لإعادة استخدام المياه في مصر حتى عام 2030 .

وأشار المدير الإقليمي للموارد المائية في منظمة «سيدراي» إلي إن تكلفة الإدارة المائية الرشيدة مرتفعة، كما إنما التدهور البيئي هو المكلف اقتصادياً وذلك على المدى القصير والبعيد، لافتا إلي  إن الإسراع من التغيير في الوضع القائم للإنجاز المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولا سيما الهدف السادس الخاص بالمياه والصرف الصحي أصبح يتطلب رصد المخصصات المالية اللازمة في أسرع وقت.

وأشار «أبوزيد»، إلي أن اختيار البدائل المناسبة لتوفير الموارد المائية المطلوبة والمناسبة لجميع القطاعات ولتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المناسبة بأقل التكلفة وبأكثر كفاءة،يتطلب دراسة متأنية توجهها الكثير من التحديات لمواجهة نصيب المواطن العربي من المياه.

وشدد المدير الإقليمي للموارد المائية في منظمة «سيداري»، علي أن القرارات الاستراتيجية المعقدة تتطلب الدراسة والحكمة للاختيار بين الأفضل والأقل تكلفة، ومنها ملفات إستخدام المياه العذبة المتجددة أو المياه الجوفية وأي القطاعات الاستهلاكية والأنسب لإعادة استخدام المياه المعالجة أو المياه المالحة والمحلاة وفي أي المناطق الجغرافية على المستوى الوطني يستخدم كل من هذه المصادر وأيهما يتطلب نقل المياه لمسافات بعيدة، وهل نسارع بمشروعات زيادة كفاءة الاستخدام على المستوى الحقلي باستخدام تقنيات الري الحديثة أم نضع كفاءة الاستخدام على المستوى الوطني هي الأولوية والإسراع في مشروعات إعادة استخدام المياه.