الأخبارالاقتصادالانتاجالصادرات و الواردات
مصر: صادرات الصناعات الغذائية تبدأ خطة التوافق مع الضوابط الألمانية
أقرت المانيا عددا من الضوابط والقوانين لدخول منتجات الصناعات الغذائية الواردة من مختلف دول العالم ومنها صادرات مصر من الصناعات الغذائية مما يشكل ضغطا علي قدرة مصر في الوصول إلي هذه الأسواق التي تشكل أهمية كبيرة للمنتجات المصرية
وتنشر «أجري توداي» عددا من المعلومات حول مستقبل صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلي المانيا في التقرير التالي:
ماهو تأثير قانون العناية الواجبة الألماني على صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى أوروبا وأمريكا؟
- القانون الألماني الجديد لتطبيق معايير العناية الواجبة على سلاسل الإمداد والتوريد يدخل حيز التنفيذ في 2024 .
- وفقا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية يؤثر على كافة الصادرات المصدرة الي المانيا من كافة الدول ويلزم الدول بتطبيق معايير واضحة في إدارة منظومة الصادرات لألمانيا
- يهدف القانون الألماني إلى تعزيز التوافق مع الالتزامات والمعايير الخاصة بحقوق الأنسان في كافة مراحل سلاسل الإمداد والتوريد للشركات الألمانية وخاصة منع عمالة الأطفال والعمالة القسرية .
- يعتمد القانون الجديد علي منع استخدام مدخلات انتاج في الصناعات الغذائية او الصادرات الزراعية تكون ضارة بالبيئة أو بالبشر .
- يضمن القانون آليةسلامة العمالة من الاخطار المتعلقة بظروف وبيئة العمل ، وحمايتهم من التفرقة والتمييز وتمتعهم بالأجور العادلة وساعات العمل المناسبة .
- بدأت الشركات العاملة في كافة دول الاتحاد الأوروبي بوجه عام لضمان توافق سلاسل امدادها مع قواعد ومعايير العناية الواجبة التى سيتم تطبيقها في المستقبل القريب .
- الخطوات المصرية للتوافق مع ضوابط القانون الألماني
- وفقا للمجلس التصديري للصناعات الغذائية يفرض القانون علينا كموردين مصريين للاتحاد الأوروبي ضرورة التوافق مع هذه المتطلبات الجديدة.
- التوافق مع القانون الألماني لحماية الصادرات المصرية من التحديات التى تفرضها التشريعات المنتظر تطبيقها على نطاق الاتحاد الأوروبي بأكمله .
الميزة النسبية لألمانيا في الصادرات المصرية
- تعد ألمانيا ثاني اهم سوق في الاتحاد الأوروبي مستورد للأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بعد هولندا بقيمة بلغت 125 مليون دولار تمثل 15% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.
- تحتل ألمانيا المركز التاسع في قائمة أهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2022 بقيمة 125 مليون دولار تمثل نسبة 3% من إجمالي الصادرات المصرية البالغة 4.1 مليار دولار.