أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مواصلة الافراج عن مستلزمات أعلاف الدواجن بالتنسيق مع البنك المركزي لتوفير مستلزمات الأعلاف اللازمة لصناعة أعلاف الدواجن في مصر، موضحا ان إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 22 يونيو 2023) بلغ 6 ملايين طن منهم 4 ملايين طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار.
وقال وزير الزراعة في تصريحات صحفية اليوم الأثنين إنه تم خلال الفترة من 16/6/2023 حتى 22/6/2023 الإفراج عن 201 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار، موضحا ان الإفراج شمل 129 ألف طن من الذرة بحوالي 46 مليون دولار وحوالي 72 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 54 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي مليوني دولار.
وأضاف «القصير»، أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم ومتابعة من د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة، لتوفير أحد أهم مستلزمات صناعة الدواجن لزيادة إنتاج مصر المحلي من الدواجن.
يأتي ذلك بينما كشفت دراسة عملية أصدرها معهد صحة الحيوان عن عدد من المقترحات والحلول لمشكلة الأعلاف لمواجهة ارتفاع اسعارها العالميه، من خلال رسم خريطة زراعية بكافة المحاصيل المنزرعة بكافة المحافظات علي مدار العام الي مستوي القري، تراعي أهمية محاصيل الاعلاف من ناحية القيمة الاقتصادية والغذائية للثروة الحيوانية لزيادة معدلات التحويل في إنتاج اللحوم والألبان.
وأوضحت الدراسة، التي أعدها الدكتور ناصر جمال الدين الأستاذ في معهد صحة الحيوان أهمية استغلال الطاقات العلمية بمعهد بحوث الانتاج الحيواني وطبيعة عمله في إنتاج تركيبات اعلاف من المخلفات الزراعية لكل محافظة وقرية طبقا لانتاجها الزراعي وعلي مدار العام واضافة ماينقص من التركيبه الغذائيه في اضيق الحدود وبذلك يحدث إنخفاض كبير في اسعار العليقه ، مشددة علي أهمية البحوث في إنتاج أعلاف «غير تقليدية» متميزة وبأسعار مناسبة.
وطالبت الدراسة، بطرح مشروعات للشباب بالمحافظات والقري لتمويل مشروعات لإنتاج أعلاف رخيصة وغير تقليدية وتنظيم حملات لإستعراض التسهيلات التي تقدمها الدولة لتمويل قروض مشروعات الشباب لتركيب وانتاج الاعلاف المقترحة ، وأن تتولى محطات قطاع الإنتاج المملوكة لوزارة الزراعة بالمحافظات باستخدام وحداتها ذات الطابع الخاص بإنتاج العلائق الموفرة والرعاية الصحية والتحصينات، مناشدا الحكومة بضرورة تنشيط التسجيل الالزامي للحيوانات لما لذلك من اهمية في حصر اعداد الحيوانات وتوفير اللقاحات والادويه.
وشددت الدراسة علي أهمية تحويل المنازل الريفية الي مزارع صغيرة ينتج عنها زيادة المعروض مع نقص التكلفة عن طريق توفير الأعلاف والرعاية الطبية وبالتبعية تقل الاسعار وحصر أعداد الحيوانات واستخدام كارت الفلاح لتنظيم الخدمات المقدمة العوائد المحتملة .
ولفتت الدراسة إلي أهمية تنشيط وتشجيع التربية الفردية واستغلال الإمكانيات الفنية المتاحة والثروات البشرية والطاقات المعطلة وتشغيل الشباب في مشروعات فعلية ليست استهلاكية بل انتاجية من الطراز الأول، مشيرة إلي ان الثروة الحيوانية في مصر التوزيع الفعلي لها يعتمد في التربية المنزلية بنسبة عالية تصل الي 70% وتنشيط التربية يضمن خلق مليون مزرعة منزلية بعدد تقريبي 4 مليون رأس من الماشية سنويا .
وأشارت الدراسة إلي أهمية تنشيط دور الوحدات البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وتشغيل الأطباء البيطريين وتوفير العلاجات بأسعار اقتصادية ولمن يسجل للاستفادة من المشروع ويتم حصر الحيوانات ومتابعتها وتوفير التحصينات السيادية مجانا للمستفيدين من المشروع مشددة علي ضرورة الفحص الدوري للحيوانات بأسعار اقتصادية للمسجلين بالمشروع بمعهد بحوث صحة الحيوان ومعاملة الفرعية لحصر الامراض ومكافحتها
وطالبت الدراسة، بالتوسع في إنتاج الالبان عن طريق طرح مشروعات للشباب وطرح قروض لإنشاء معامل متوسطة لتصنيع منتجات الالبان بطريقة المشاركة والمساهمة انشاء حساب شهري للموردين من الالبان نسبته من الانتاج النهائي للمعمل بعد خصم نسبة المعمل من تكلفة ال وبذلك يكون المنتج شريكا في التصنيع لتشجيعه علي المشاركة .
وإقترحت الدراسة تنشيط الاستفادة من انتاج الالبان ومراكز تجميع الالبان مع تنشيط استخدام كارت الفلاح وتوفير التمويلات وحسابات الفلاح وارصدته ومعاملاته من خلال البنك الزراعي المصري ، موضحة أن النتائج المتوقعة تشمل الاستغلال الأمثل من الطاقات البشرية للعاملين بالقطاعات المختلفة المنوط بها الاهتمام بالثروة الحيوانية مركز البحوث الزراعية وهيئة الخدمات البيطري وخلق فرص عمل فعلية انتاجية للشباب في تصنيع الاعلاف ومنتجات الالبان
