رئيس مصلحة الري الأسبق – وزارة الموارد المائية والري- مصر
حصة مصر من المياه من الملفات الشائكة حيث قُدر إيراد النهر السنوى فى المتوسط بـ 80 مليار متر مكعب من الماء عند خزان أسوان . وقُدر متوسط الإيراد – أيضا – بأربعة وثمانين مليارا… وقد أخذ الجانب السوداني بالتقدير الثاني على الرغم من أن الرقم الأول هو متوسط الإيراد السنوى لأربعة وثمانين عاما (بين عامي ١٨٧٠_١٩٥٤)- بينما التقدير الثاني هو سنوات القرن العشرين (بين عامي ١٩٠٠_١٩٥٤)فقط.
مع أن التقدير الاول ادق لزياده عدد السنوات في حساب الإيراد و ذلك ادعى إلى الاطمئنان.
وينبني على ذلك فرق فى فائض الإيراد بعد خصم فواقد التخزين، وما تحصل عليه الجمهوريتان بمقدار أربعة مليارات…. ومن ثم كانت هذه النقطة موضع الخلاف، ولكن سلامة القصد جعلته خلافا غير ذى موضوع … فقد توصل الجانبان إلى تقسيم فائض الإيراد بالنسبة المتوسطه … فإذا زاد الإيراد عن المتوسط فهي المناصفة، وإذا شح الإيراد فالأمر يومئذ موضوع بحث الهيئة الفنية الدائمة المشتركة التي نصت الاتفاقية الأخيرة على تكوينها.
وتبلغ الرقعة الزراعيه فى الإقليم المصرى وقتها ستة ملايين و مائتي ألف فدان ويحتاج الفدان الواحد – فى المتوسط – إلى نحو ۸۰۰۰ متر مكعب من الماء،
ومعنى هذا أن حاجة الإقليم المصرى وقتها تبلغ نحو ٤٨ مليار متر مكعب من الماء، فإذا أضفنا إليها احتياجات السودان وقتها – أي قبل تنفيذ مشروع الروصيرص وتقدر بثلاثة مليارات ونصف مليار… أو بأربعة مليارات كانت النتيجة ٥٢ ملياراً… أي أن الاستخدام الفعلي يمثل نحو ٦٠% من مياه النهر، ويذهب الباقى هدرا إلى البحر المتوسط في كل عام. وليس هذا هو كل وجوه المشكلة
84 مليار متر مكعب من المياه و الـ 80 مليار متر مكعب من المياه (التقديران) التي قدرت إيرادا سنويا للنهر ليست رقما ثابتا في كل عام، وإنما هي متوسط الإيراد السنوي في مدى أربعة وثمانين عاما تقع بين عامى ۱۸۷۰ و ١٩٥٤ وقد ارتفع الإيراد في بعضها إلى ١٥١ مليارا بزيادة نحو ضعفى القدر المطلوب (١٥١)، (٥٢) وانخفض فى بعضها إلى ٤٢ مليارا أى ينقص نحو ٢٠٪ عن القدر الضرورى على فرض أننا استطعنا أن نستغل الإيراد كله وهو مستحيل.. قبل إنشاء المشروعات القائمة الآن، وبعد إنشائها.
أيضا لأن نظام التخزين سنوى يحتم فتح السدود أثناء الفيضان حتى تتدفع المياه الحمراء إلى البحر، خشية طمس أحواض الخزانات بالأطماء.
فليس هناك تخزين مستديم للمياه الحمراء إلا بواسطة السد العالى. وتقدر حاجة الزراعة فى مصر فى الفترة الواقعة بين فبراير. ويوليو، وهي المعروفة بالفترة الحرجة بنحو ٢٢ مليارا من الأمتار المكعبة من الماء…
ولكن النهر قد يأتي فيضا في هذه الفترة لدرجة تهدد بالاختناق كما حدث عام ١٣٠٣ وعام ١٨٧٤ و ١٩٣٨ و ١٩٤٦ و ١٩٥٤ و ١٩٥٨ والمثال الذي يستشهد به لذلك ما حدث عام ۱۸۷۸ فقد بلغ إيراد النهر في هذه الفترة ٣٦ مليارا بزيادة تبلغ ١٤ مليارا .
ومن ناحية أخرى نراه يأتى فى بعض السنين شحيحا لدرجة تهدد بالاحتراق كما حدث عام ١٣٠١ وعام ۱۲۰۲ و ۱۸۹۹ و ١٩٤١ و ١٩٥١ والمثال الاشهر لذلك ما حدث عام ۱۹۱۳ فقد بلغ إيراد النهر في هذه الفترة ٧ مليارات فقط، أى بنقص يبلغ أكثر من ثلثى حاجة البلاد الضرورية (۲۲) (۷).
لذلك كان اختلاف إيراد النهر مشكلة فى مصر، ومصر بالذات دون غيرها من دول حوض النيل – ولأمر ما كانت مشروعات ضبط مياه النيل موضوعا يشغل بال المصريين منذ الأزل دون غيرهم من سكان حوض النيل نظرا لأن نهر النيل فى حاجة إلى مشروعات لضبطه ضبطا كاملا لزيادة إيراده للانتفاع التام بمياهه لصالح مصر السودان.
على غير النظم الفنية المعمول بها ان ذلك. ونظرا لأن هذه الأعمال تحتاج في إنشائها وإدارتها إلى اتفاق وتعاون كامل بين الجمهورتين لتنظيم الإفادة منها واستخدام مياه النهر بما يضمن مطالبهما الحاضرة والمستقبلة ونظرا إلى أن اتفاقية مياه النيل المعقودة في سنة ۱۹۲۹ قد نظمت بعض الاستفادة بمياه النيل، ولم يشمل مداها ضبطا كاملا لمياه النهر فقد اتفقت الجمهوريتان على ما يأتي: أولا: الحقوق المكتسبة قبل توقيع الاتفاقية .
١- يكون ما تستخدمه الجمهورية العربية المتحدة من مياه نهرالنيل حتى توقيع هذا الاتفاق هو الحق المكتسب لها قبل الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات ضبط النهر , ومقدار هذا الحق ٤٨ مليارا من الأمتار المكعبة مقدرة عند أسوان سنويا.
٢ يكون ما تستخدمه جمهورية السودان حقها المكتسب قبل الحصول على فائدة المشروعات المشار إليها. ومقدار هذا الحق أربعة مليارات من الأمتار المكعبة مقدرة عند اسوان.
ثانيا: مشروعات ضبط النهر وتوزيع فوائدها بين الجمهوريتين ا لضبط مياه النهر والتحكم في منع انسياب مياهه إلى البحر توافق الجمهوريتان على أن تنشىء الجمهورية العربية المتحدة خزان السد العالى عند أسوان كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمر على النيل .
ولتمكين السودان من استغلال نصيبه توافق الجمهوريتان في أن تنشى جمهورية السودان خزان الروصيرص على النيل الأزرق
وأية أعمال أخرى تراها جمهورية السودان لازمة لاستغلال نصيبها يحسب صافي الفائدة من السد العالى على أساس متوسط إيراد الشهر الطبيعي عند أسوان في سنوات القرن العشرين المقدر بنحو ٨٤ مليارا سنويا من الأمتار المكعبة،
ويستبعد من هذه الكمية الحقوق المكتسبة للجمهوريتين مقدرة عند أسوان كما يستبعد منها متوسط فاقد التخزين المستمر
في السد العالى فينتج من ذلك صافي الفائدة التي توزع بين في الجمهوريتين.
يوزع صافى فائدة السد العالى بين الجمهوريتين بمقدار ١٤.٥ للسودان إلى ٧.٥ للجمهورية العربية المتحدة فى ظل متوسط الإيراد في المستقبل في حدود متوسط الإيراد .
وهذا يعنى أن متوسط الإيراد إذا ظل مساويا لمتوسط السنوات الماضية من القرن العشرين المقدر بـ ٨٤ مليارا وإذا ظلت فواقد التخزين المستمر على تقديرها الحالي بعشرة مليارات، فإن صافى فائدة السد العالى يصبح في هذه الحالة ٢٢ مليارا ويكون نصيب جمهورية السودان ١٤.٥ مليارا ونصيب الجمهورية العربية المتحدة ٧،٥ مليار.
ويضم هذين النصيبين إلى حقهما المكتسب فإن نصيبهما من صافي إيراد النيل بعد تشغيل السد العالى الكامل يصبح ۱۸٫۵ مليار لجمهورية السودان و ٥٥.٥ مليارا للجمهورية العربية المتحدة .
