وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل حتى يصل دعم الاسمدة لمستحقيه مؤكدا ان اي تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم .
وشدد وزير الزراعة في تصريحات صحفية الخميس علي حذف اى أراضي دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها من الحصول علي الاسمدة الأزوتية مضيفا أن صرف الاسمدة يكون على زراعات فعلية على أرض الواقع وتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعه ذلك.
واشار “القصير” الى أن أى تهاون في تطبيق هذه القواعد سوف يتم محاسبة المقصرين عنه مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم والسوق الحرة مشددا علي المتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كاف .
ولفت وزير الزراعة الي انه تم الاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك خاصة بعد توفير كل الدعم للتوسع في زيادة انتاج التقاوى الجيدة المعتمدة وزيادة نسبة التغطية منها لضمان تحقيق أعلى انتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارعين،
وشدد “القصير” على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول باسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد اهم محاور الأمن الغذائي.
