أكد المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي لمحاربة المبيدات غير المشروعة لبناء القدرة على انفاذ القانون وتحسين التنسيق في مكافحة المبيدات غير المشروعة والذي نظمته جمعية حماية المحاصيل «كروب لايف مصر»، بحضور الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة والدكتور مصطفي عبدالستار مساعد أمين لجنة المبيدات والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والمهندس عمرو موسي عضو مجلس إدارة كروب لا يف مصر والدكتور سعيد عبداللاه الخبير في كروب لايف مصر، ان غش المبيدات أزمة عالمية تحتاج لإحياء ضمير المجتمع الدولي من خلال تقديم الدعم الدولي اللازم لحماية الصحة العامة والبيئة، خاصة مع إمتداد معدلات إرتفاع الغش والتهريب لقارات العالم من الصين وحتي الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية.
وطالب المشاركون في فعاليات المؤتمر بتكثيف حملات التوعية عبر وسائل الإعلام العامة والصحافة الرسمية للتعريف بمظاهر وآثار غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية وتعزيز ثقافة المستهلك وتوعيته بمدى خطورة أنعكاسات هذه الظاهرة على صحة الإنسان وسلامة البيئة ، مشددين علي أهمية توعية الفلاح بخطورة الاستخدام العشوائي لمبيدات الآفات الزراعية وضرورة العمل من خلال بطاقة البيانات الاستدلالية الدالة على نوع المبيد ومادته الفعالة وقانونية وإرشادات استخدامه والآفة (أو الآفات) المستهدفة وإجراءات الأمان..الخ.
ونبه خبراء المبيدات إلي أهمية تنفيذ المسوحات الفنية والإحصائية التي تهدف إلى توفير المعلومات التي تحيط بظاهرة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية والوقوف دائماً على حجمها الحقيقي دون تهوين أو تهويل، ونشر مطويات تحذيرية عن المبيدات الحشرية المغشوشة أو المقلدة أو المهربة التي تثبت المسوحات الفنية والإحصائية تكرار الاتجار فيها أو استخدامها أو ضبطها قبل الأتجار والاستخدام والتحذير من خطر استخدامها على الصحة العامة والبيئة والنبات .
وطالب الخبراء باعتماد قائمة سوداء بالأفراد والمؤسسات والمتعاملين بقضايا لها علاقة بجرائم غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ونشرها عبر الموقع الألكترونى للجنة ووسائل الإعلام المحلية بعد الرجوع للمستشار القانوني للوزارة ، مشيرين إلي ضرورة تنفيذ برامج للتوعية من خلال وسائل الأعلام المرئية والمسموعة ومن خلال ندوات وورش عمل وحلقات نقاش تضم المعنيين بتسجيل وتداول وإستخدام مبيدات الآفات الزراعية والقائمين على حماية المستهلك من المبيدات المغشوشة أو المقلدة أو المهربة.
ومن جانبه قال الدكتور سعيد عبداللاه الخبير في كروب لايف مصر إلي التعاون مع لجنة المبيدات في التوعية بعدم استخدام أي مبيدات تحمل بطاقة استدلالية مكتوبة بلغة غير اللغة العربية أو تحوي مبالغات في فعالياتها ومجال استخدامها وأمانها، مشددا علي أهمية توحيد إجراءات تسجيل مبيدات الآفات الزراعية فى الدول العربية ومحاولة العمل من خلال قائمة واحدة للمواد الفعالة المسموح بتسجيلها وتداولها واستخدامها في هذه الدول.
وأشار «عبداللاه»، إلي أهمية الاتصال ببعض الهيئات المعنية للدول المصدرة لمبيدات الآفات إلى جمهورية مصر العربية مثل معهد التحكم في الكيماويات الزراعية التابع لوزارة الزراعة الصينية (ICAMA) للتأكد من مصداقية المصانع المنتجة لهذه المبيدات وفى الحكم المبدئى على جودة منتجاتها.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات بوزرة الزراعة الوضع الحالي لتداول المبيدات، إن حوالي 25% من مبيدات الآفات في بعض الأسواق بالإتحاد الأوروبي يتم تداولها وبيعها من خلال السوق السوداء وأن ما يتراوح من 5-7% من التجارة السنوية للمبيدات في أوروبا هي مبيدات مغشوشة، موضحا ان حجم التجارة الخاصة بغش المبيدات عام 2007 في أوروبا يقدر بحوالي260-370 مليون دولار بينما بلغ قدرت التجارة غير المشروعة للمبيدات في الهند بما قيمته 20 % مقابل 30% من حجم تجارة المبيدات في الصين .
وقال عبدالمجيد في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الدولي لمحاربة المبيدات غير المشروعة الذي نظمته جمعية كروب لايف مصر لحماية المحاصيل ، بحضور خبراء المبيدات والشركات العالمية الكبرى في الإنتاج، إن حجم تجارة المبيدات المغشوشة يقترب من 6 مليار دولار من حجم تجارة المبيدات العالمي التي بلغت 54 مليار دولار وأن نسبة المبيدات المغشوشة في مصر تصل إلى حوالى 14%.
وأضاف رئيس لجنة المبيدات إن المبيدات المصدرة من الصين إلى الإتحاد الأوروبي تزداد بسرعة تصل إلى حوالي 8 مرات وأن 86% من كل البضائع المغشوشة في أوروبا ترد من الصين، مشيرا إلي أن المبيدات غير المشروعة هي المبيدات غير المصرح بتداولها وهي عبارة عن المبيدات غير المصرح بتداولها قانوناً .
وأوضح «عبدالمجيد»، أسباب غش المبيدات يعود إلي إرتفاع أسعار المبيدات ومنع تداول بعض المبيدات عالية الكفاءة والبيع في محلات غير مرخصة وضعف مستوى الرقابة وعدم وجود تشريع رادع لغش المبيدات وضعف المستوى التقني لطباعة البطاقة الإستدلالية للمبيدات الأصلية مما يسهل غشها.
وكشف «عبدالمجيد»، عن تصور مقترح لإدارة غش وتهريب المبيدات في عدد من المجالات منها المجال التشريعي من خلال مراجعة وتحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بحماية المستهلك من غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية أو الإعلان عنها مع تحديد المسئوليات بوضوح تجاه المخالفات والجرائم ذات الصلة.
وشدد رئيس لجنة المبيدات إلي ضرورة إصدار تشريعات متخصصة تهتم بشكل أساسي بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية مع رفع الغرامات وتغليظ العقوبات على حيازة أو تداول أو الاتجار في المبيدات غير القانونية أو حتى إستخدامها ، مشيرا إلي أهمية تعزيز مواد القانون المتصلة بالمواصفات القياسية المعتمدة لمختلف المواد المستخدمة فى وقاية النبات وتحديد العقوبات المتصلة بمخالفة هذه المواصفات.
ولفت «عبدالمجيد»، إلي ضرورة العمل على إخضاع مصانع تخليق وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية بالمناطق الحرة بما يتفق مع قانون المناطق الحرة لقوانين وإجراءات الرقابة على منتجاتها، وتعزيز مواد القانون المتصلة بحق التعويض عن استخدام المبيدات المغشوشة أو المقلدة أو المهربة وكذلك حق الدولة في تحصيل تكلفة التخلص من المضبوطات ذات الصلة، من خلال وإنشاء خط ساخن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتلقى الشكاوى والبلاغات المتصلة بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية يتم تعميمه على أصحاب المصلحة والجهات المختصة ووسائل الأعلام.
ونبه رئيس لجنة المبيدات إلي أهمية تأكيد التشريعات على تمثيل المزارعين في الجمعيات المعنية بقضايا حماية مستهلكي مبيدات الآفات الزراعية من الغش والتدليس، مشيرا إلي أن إجراءات تطوير في المجال المؤسسي من خلال إنشاء جهاز شرطة يختص بمكافحة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية ويتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية في التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك وتنفيذ التشريعات والتنسيق مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تعنى بالرقابة على المبيدات ومكافحة مظاهر الغش التجاري والتقليد والتهريب.
وطالب «عبدالمجيد» بإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تقضى في قضايا الغش التجاري والتقليد والتهريب والاستهلاك تتمتع بصلاحيات البت العاجل في هذه القضايا وخاصة تلك المتعلقة بغش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية لما لهذه المبيدات من آثار جانبية ضارة على الصحة العامة والبيئة والاقتصاد القومي، مشددا علي ضرورة تقديم الدعم المالي والدعم التقني لمسئولي الرقابة على مبيدات الآفات الزراعية بصفة عامة وتعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحرة بصفة خاصة.
وشدد رئيس لجنة المبيدات علي ضرورة إيجاد صيغة تنسيق وتعاون فعالة بين الجهات ذات العلاقة بما يؤمن السيطرة السريعة على جرائم تهريب المبيدات المغشوشة أو المقلدة على الحدود المصرية وخاصة على الحدود الشرقية مع قطاع غزة والحدود الغربية مع ليبيا، ورفع مستوى إجراءات وممارسات مكافحة الغش والتقليد والتهريب إلى الحد الأقصى على مختلف المنتجات وخاصة تلك التي تؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة والبيئة مثل الأغذية والأدوية والمبيدات والأسمدة.
وطالب «عبدالمجيد»، بدعم القدرات الفنية والمؤسسية والبشرية والتوعوية لجمعيات حماية المستهلك وتوجيه اهتمامها إلى تجار ومستهلكي مبيدات الآفات الزراعية، واستخدام الشفرات التي تحمى المنتجات الأصلية من الغش والتقليد والتهريب ويتم إعداد هذه الشفرات وإضافتها للبطاقة الاستدلالية بمعرفة لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي أهمية إتباع مبدأ الشفافية في تعامل جهات الاختصاص مع حالات الغش والتقليد والتهريب وإبرام ميثاق شرف بين أصحاب المصلحة فيما يختص بنشر بيانات عن هذه الحالات حتى لا يتم التهوين في المشكلة فتزداد خطورتها أو التهويل فيها فتؤثر سلبياً وبشكل غير مبرر على سمعة مصر الدولية.
