أشاد المشاركون في المؤتمر الأفريقي الدولي لإتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة حول دور الشباب في الأمن الغذائي الأفريقي في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 3 – 6 أغسطس أهمية التعاون بين الدول الأفريقية بتجربة مصر لتطوير الريف «حياة كريمة» وتحسين حالة الأمن الغذائي، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ومبادرة «إزرع» لدعم صغار المزارعين في مختلف المحافظات وخاصة في مجال التوسع في زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح والذرة والأرز وفول الصويا.
وشدد المشاركون في المؤتمر الأفريقي في الجلسة الإفتتاحية علي أهمية زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الخبرات في القطاع الزراعي لزيادة إنتاجية المحاصيل لتوفير إحتياجات الشعوب الأفريقية من الغذاء والإستفادة من الموارد المائية والأرضية بدول القارة لخدمة شعوبها في مواجهة التحديات العالمية الناتجة عن مخاطر التغيرات المناخية وإنعكاسها علي حالة إنعدام الأمن الغذائي.
ومن جانبه قال الدكتور سيد خليفة الأمين العام لإتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ونقيب الزراعيين المصريين في كلمته أمام المؤتمر الذي نظمته نقابة المهن الزراعية و إتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ومنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» التابعة لجامعة الدول العربية بمشاركة نقابة المعلمين ان هذا المؤتمر يأتي في إطار انتماء مصر الإفريقي، وحرصا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي على توطيد العلاقات المصرية الإفريقية مع المجتمع المدني الإفريقي بكل فئاته وخصوصا المجتمع المدني الزراعي والذي يمثل شباب الزراعيين الأفارقة والمرأة الريفية الافريقية ودورها في التنمية الافريقية .
وأضاف «خليفة»، أن وزارة الزراعة المصرية وفقا لرؤية الدولة المصرية تضع إمكانياتها البحثية والفنية والإدارية فى خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي في الدول الأفريقية حيث تمتلك الوزارة أكبر مركزين بحثيين في الشرق الأوسط وأفريقيا هما مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء كما أن المركز المصرى الدولى للزراعة بالوزارة يقدم منحاً تدريبية لشباب الباحثين والمهندسين الزراعيين من الدول الأفريقية للتدريب على أحدث التكنولوجيات الزراعيةكما أن لمصر عدد من المزارع البحثية والارشادية والانتاجية النموذجية المشتركة فى عدد من الدول الأفريقية الشقيقة وتستهدف الوزارة في الفترة القادمة إنشاء مزارع جديدة فى دول افريقية أخرى كاحد السبل لتعزيز التعاون الزراعي بين مصر والدول الافريقية.
وأشاد أمين إتحاد الزراعيين الأفارقة بنموذج التحالف الوطني للعمل الأهلى والتنموي في مصر من خلال المبادرات التى يتم تنفيذها ومنها مبادرة «ازرع» ، لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، فضلا عن الإستفادة من الميزة النسبية لدي القارة الإفريقية بما تمتلك موارد طبيعية وبشرية ضخمة حيث لديها حوالي ٩٢٠ مليون هكتار صالحة للزراعة تمكن من تنفيذ طموحات شعوب القارة في الأمن الغذائي، وتمتلك موارد بشرية حوالي 1.4 مليار نسمة والشباب يشكل منها ٦٠% موضحا أن أحد أهم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدام وهو القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة المستدامة
وأوضح «خليفة»، إنه تم تقسيم أجندة التنمية في أفريقيا حتي عام 2063 الي ثلاث مستويات هي خطة قصيرة المدي والتي يمكن تنفيذها خلال 10 سنوات وخطة متوسطة المدي والتي يمكن تنفيذها خلال من 10 الي 25 عاما وخطة طويلة المدي والتي يمكن تنفيذها خلال من 25 الي 50 ستة .كما تم تحديد مشروع خطة التنفيذ للسنوات العشر الأولي لاجندة 2063 ) 2013- 2023 ) ، مشيرا إلي أن الدول الأفريقية تواجه في سبيل تحقيق هذه التطلعات والاهداف العديد من التحديات المحلية والاقليمية والدولية.
وأشار أمين عام إتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة ان القارة تعاني من قصور في البنى التحتية ونقص في التمويل والاستثمار وضعف فى التكنولوجيات الحديثة وفجوة فى الغذاء والتي تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنوياً، كما أن هناك حوالى 224 مليون نسمة يعانون من نقص وسوء التغذية، موضحا أن حوالي نصف الأرض الصالحة للزراعة غير مستغل كما أن التجارة البينية بين الدول الأفريقية لا تتعدى 15% من إجمالى التجارة الافريقية.
ولفت «خليفة»، إلي إنه على المستوى الاقليمي والدولي تواجه الدول الأفريقية تحديات وأزمات أثرت علي الأمن الغذائي الأفريقي منها جائحة كورونا والتغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية والتصحر وندرة المياه والتنوع البيولوجي، موضحا إن هذه التحديات والأزمات التي أثرت على امدادات الغذاء والطاقة ومستلزمات الانتاج الزراعى كالأسمدة والأعلاف وأدت إلى الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية لهذه السلع.
وقال أمين عام إتحاد المهندسين الزراعين الأفارقة إنه من أجل مواجهة هذه التحديات والأزمات وتحقيق تطلعات وأهداف أجندة التنمية في أفريقيا 2063 ، فإن الدول الأفريقية كل على حدة تنفذ استراتيجيات وسياسات وخطط وبرامج ومشروعات وطنية على طريق تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل والقضاء على الفقر والجوع وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات وتحسين دخول ومستوى معيشة المواطنين .
وشدد «خليفة»، علي ضرورة التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الأفريقية والتخصص في الإنتاج وفقاً للمزايا النسبية والتنافسية وبما يحقق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الاقتصادية المتاحة في أفريقيا ومع تشجيع التجارة البينية بين الدول الأفريقية لتصل إلى حوالى 40% في إطار منطقة التجارة الحرة الأفريقية والتي تم اطلاقها عام 2019 اثناء تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي، و التنسيق والتعاون والتكامل بين الدول الافريقية مجالات تبادل المعارف والخبرات والدعم الفنى وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة فى كافة القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والخدمية.
وأشاد أمين عام إتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة علي حرص القيادة السياسية في جمهورية مصر العربية وفى جميع المحافل والمناسبات الدولية والاقليمية والوطنية على ضرورة دعم قضايا التنمية المستدامة في أفريقيا كما ان مصر تضع إمكانياتها فى خدمة إعادة الاعمار واستكمال البنى التحتية في أفريقيا ودعم قضايا التنمية والأمن والسلم والاستقرار في أفريقيا.
وأوضح «خليفة»، إن صوت مصر وأفريقيا كان واضحاً ومسموعاً فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 والذى استضافته وراسته مصر وعقد في مدينة السلام في شرم الشيخ فى الفترة من 6 – 19 نوفمبر 2022 والذى نجح ولأول مرة منذ بدء مؤتمرات المناخ فى عام 1992 في تحقيق موافقة جميع الأطراف على إنشاء صندوق لتعويض الخسائر والأضرار التى تلحق بالدول النامية والأفريقية من آثار التغيرات المناخية.
وشدد أمين إتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة علي أن مصر أطلقت وبالتعاون مع الدول الأفريقية أثناء مؤتمر المناخ في شرم الشيخ العديد من المبادرات المشتركة في مجالات الاقتصاد الأخضر والمياه والغذاء والطاقة الجديدة والمتجددة. كما أطلقت مصر مبادرة حياة كريمة لأفريقيا على غرار حياة كريمة المصرية والتى تستهدف تطوير البنية التحتية والنواحي الاقتصادية وتحسين دخول ومستوى معيشة حوالى 58 مليون مواطن أكثر من نصف سكان (مصر) فى حوالى 4500 قرية وتوابعها باستثمارات تقدر بحوالي 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
ولفت «خليفة»، إلي أهمية مبادرة وزارة الزراعة المعروفة بإسم مبادرة FAST أو التحول المستدام للغذاء والزراعة وما يتطلبه ذلك من تمويل لتنفيذ السياسات اللازمة لإقامة نظم زراعية وغذائية مستدامة لمواجهة آثار التغيرات المناخية وتشجيع ودعم المزارعين وخاصة صغار المزارعين علي تطبيق نتائج البحث العلمي والتكنولوجيات الزراعية والممارسات الزراعية الجيدة والزراعة الذكية وذلك للتخفيف من والتكيف مع اثار التغيرات المناخية.
