قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه تم دمج معايير الإستدامة البيئية فى كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات مما يساهم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة ، موضحة أن مصر تسعى لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للإقتصاد الأخضر و الوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من المشروعات الخضراء في الدولة .
وأضافت «فؤاد»،في تصريحات صحفية الخميس أن وزارة البيئة المصرية انتهجت ضمن خطتها لتطوير قطاع حماية الطبيعة، أهمية التوسع في السياحة البيئية كنوع مهم وجديد للسياحة في مصر يعمل على خلق علاقة منفعة تبادلية بين قطاعي البيئة والسياحة، مشيرة إلي إطلاق أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت “ECO EGYPT”، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة ان هذه المبادرة تهدف إلي تشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية. وايضا إطلاق حملة “حكاوى من ناسها” لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية ، التى تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات ،بالإضافة إلى إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار ” ECO South Sinai”للترويج للسياحة البيئية فى مصر ، وإطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر .
وأشارت «فؤاد»، إلي إنه تم العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات، بالإضافة إلى اهتمام الدولة، بإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للإستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.
وأشارت وزيرة البيئة إلي أنه فى مجال الاستثمار فى مجال المخلفات فإن مصر حرصت على وضع كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية ، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر.
وأوضحت «فؤاد»، إن هذا القانون يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص، والعمل على تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية،مشيرة إلي أن الحكومة تبنت استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة لتحويلها الي طاقة.
وأشارت وزيرة البيئة إلي أن المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الي جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة، حيث تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات.
شارك هذا الموضوع :
