مصر تستهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح بنسبة 25%

أعلن مصدر حكومي أن مصر تستهدف زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح وذلك بنسبة 25% في الموسم الجديد، لتصل إلى 4 ملايين فدان مقابل 3.2 مليون فدان في الموسم الذي انتهى حصاده في منتصف يوليو الماضي.

كما أظهرت بيانات اقتصاد الشرق، أن الكميات المورّدة إلى وزارة التموين من قبل المزارعين الموسم الماضي، تراجعت بنحو 10% خلال الموسم الماضي من 3.4 مليون طن إلى 3.8 مليون طن في موسم 2022، بالإضافة إلى أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح تراجعت إلى 3.2 مليون فدان مقابل 3.65 مليون فدان قبل عام.

ويبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو. علاوة على ذلك، عملت أزمة الأعلاف، إلى
جانب، تراجع المساحة المزروعة بالقمح في مصر، على منافسة القطاع الخاص لأسعار التوريدات، والتي كانت قد أعلنتها الحكومة، وهو ما تسبب في تراجع الكميات الموردة إلى وزارة التموين المصرية بنحو 10% خلال موسم 2023 مقارنة بالعام الماضي.

حيث أدت تلك الضغوط إلى دفع الحكومة المصرية لزيادة مشترياتها الخارجية وخاصة من روسيا، وذلك بنحو 58% منذ بداية العام في ظل صعوبات تحقيق المستهدف من التوريد
المحلي.

ويُذكر أن، أسعار الحبوب شهدت ارتفاعا قويا بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين، نتيجة لظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب حينها، لكن مصر قد عاودت الاستيراد بقوة هذا العام ليصل
إجمالي فاتورتها الخاصة بهيئة السلع التموينية من يناير وحتى الآن إلى 4.1 مليون طن بزيادة تقدر نحو 58% عن نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا للوثيقة حكومية التي
اطلع عليها اقتصاد الشرق.

وبحسب بيانات وزارة التموين المعلنة لنهاية أغسطس الماضي، أن مخزون القمح المصري يكفي لتغطية 4.7 شهر من الاستهلاك المحلي، في حين تكفي مخزونات الزيت النباتي لمدة
3.9 شهر.

ومن ناحية أخرى، وفي العام الماضي، تحوّلت مصر
إلى الشراء بالأمر المباشر بعد أن أعاقت الحرب في أوكرانيا مشترياتها، حيث تحصل مصر مؤخراً على أغلب الكميات من روسيا، وذلك دون الإعلان عن أسعار التعاقد.