وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بالمحافظات بضرورة الاهتمام بجودة المنتج في رغيف الخبز والسلع التموينية والدقيق وخلال اجتماعه مع مديري المديريات، مطالبا مديري المديريات بضرورة تشكيل لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف سواء للمطاحن أو مخازن السلع التموينية او المخابز، وضرورة تقديم هذه الجهات والكيانات للتراخيص اللازمة.
وشدد وزير التموين علي إنه سوف يتم غلق اي منشأة تتعامل مع الأرز بدون وجود تراخيص لازمة من سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكل التراخيص اللازمة لذلك لمعرفة أماكن الانشطة التجارية المتعاملة في الأرز، مؤكدا ان انتاجية فدان الأرز هذا العام كبيرة اضافة الى زيادة المساحة المنزرعة وسوف ينعكس على أسعار الأرز هذا العام.
وأكد وزير التموين على ضرورة تحريك هذه اللجان وتغير اعضاءها من مكان لأخر في مدة لا تتعدى الشهر لكل لجنة بكل منطقة ، وشدد على مديري المديريات بضرورة توجيه إنذار للمخالف مرة واثنين والثالثة يتم الغلق لكل من لا يلتزم بمعايير الجودة في الإنتاج، مشيرا الى ان الدولة تدفع 127 مليار سنويا لدعم الخبز والسلع التموينية ومنها 91 مليار للخبز فقط.
ومن جانبه صرح المتحدث الرسمي معاون وزير التموين والتجارة الداخلية احمد كمال ان الدكتور على المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على مديري المديريات بضرورة المرور الدائم من خلال اللجان المُشكلة بكل مديرية على المطاحن للتأكد من انتاج دقيق مطابق للمواصفات ، ومخازن الجملة للتأكد من جودة السلع التي تصرف للمواطن على بطاقة الدعم والتزام امين العهدة بصرف السلع لمنافذ الصرف والحفاظ على جودتها.
وأكد «كمال »،ان وزير التموين والتجارة الداخلية شدد على مديريات التموين بالمرور الدائم من خلال اللجان المُشكلة على المخابز عبر المخطط الموضوع يوميًا مع التشديد على رئيس اللجنة لمتابعة جودة رغيف الخبز المدعم من الدولة للمواطن والتي تتحمله الدولة تكلفة انتاج تقدر ب 90 قرشًا للرغيف الواحد، مشددا على ضرورة تسجيل جميع المتعاملين في الأرز الشعير والابيض بالمديرية سواء كانت مضارب او فراكات او مخازن او خطوط انتاج وضرورة كتابه السعر على السلعة والمنشأ وتاريخ الإنتاج أيضًا.
كما أشاد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتي باعتباره من المشروعات الناجحة التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة وتكمن أهميته في تحقيق المستهدف منه بزيادة عدد المنافذ وعمل شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وكذلك توفير فرص العمل للشباب، ومساهمة المنافذ في تقديم السلع التموينية والغذائية للمواطنين جنبًا الى جنب مع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين.
