وزير الزراعة: الإفراج عن 7.6 مليون طن أعلاف لحماية صناعة الدواجن والأعلاف
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، موضحا انه خلال الفترة من 25/8/2023 حتى 7/9/2023تم الإفراج عن 276 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 116 مليون دولار، ليصل إجمالي كميات الأعلاف التي تم الإفراج عنها منذ أكتوبر الماضي 7.6 مليون طن.
وقال وزير الزراعة، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، ان الإفراج شمل 253 ألف طن من الذرة بحوالي 91 مليون دولار وحوالي 23 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 17 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 8مليون دولار. ليصل إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر 2022 حتى 7 سبتمبر 2023) 7.6 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.6 مليار دولار .
وأكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة، موضحا أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
يأتي ذلك بينما كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الاجهزة الفنية التابعة للوزارة تكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، ضمن جهود الدولة في الإفراج عن مستلزمات الاعلاف وضمان وصولها بالمصنع والمنتجين باسعار مناسبة وجودة عالية.
قام قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بتكثيف حملات التفتيش الفجائية على تصنيع وتداول الأعلاف بمحافظات (دمياط، ومطروح، والشرقيه، والقليوبيه، والغربيه) شملت الحملات بعض المخازن ومصانع الأعلاف، وسيارات نقل وتداول الأعلاف، ومحال الإتجار في الأعلاف.
واعلنت لجان مشتركة من كل من قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه، والمركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف، ومديرية الزراعه المختصه، بحملة مفاجاة عدة مصانع لتصنيع الأعلاف، ومحال الإتجار فى الأعلاف، لمراجعة التسجيلات التي يتم على أساسها تصنيع الأعلاف، وسحب العينات من الخامات العلفيه والأعلاف المصنعه لإجراء الفحوصات والإختبارات المعمليه اللازمه للتأكد من إنتاج أعلاف طبقاً للمواصفات القياسيه تحقق أعلى معدلات أداء.
ووفقا لتقارير وزارة الزراعة أسفرت حملات التفتيش عن تأكيد التزام العديد من مصانع الأعلاف بالإجراءات النظاميه فى إنتاج الأعلاف طبقاً للتسجيلات المعتمده فى وزارة الزراعه وحصولها على على تراخيص من قطاع تنمية الثروه الحيوانيه والداجنه، والتأكيد على عدم حجب أو تخزين الخامات العلفيه أو الأعلاف عن السوق المحلى بغرض زيادة الأسعار، وخاصة بعد كمية الإفراجات المتلاحقه من الذره والصويا وإضافات الأعلاف التي وفرتها الدوله المصرية للعمل على استقرار الأمن الغذائي في الدولة، مع إستدامة المشروعات القومية التى أقامتها الدوله من أجل التنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.
ومن جانبه أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور أحمد العكازى مدير المركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف، بوزارة الزراعة على استمرار حملات التفتيش الفجائية تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وعلى كل أرجاء الجمهورية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين.
وناشد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذيه والأعلاف بالمربيين ومنتجى الثروة الحيوانية والداجنة التأكد من أن تكون الأعلاف مصنعه فى مصانع مرخص لها بذلك فى وزارة الزراعة وأن تكون مخاليط الأعلاف مسجلة ومعتمدة فى الوزارة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد خليفة أستاذ أمراض الدواجن في معهد صحة الحيوان أن الإجراءات الحكومية لتسهيل إستيراد مستلزمات الأعلاف ساهم في التخفيف من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن وتوفر الفرصه لتعديل المسار والتوجه نحو التطوير الشامل لصناعه الدواجن، مشددا علي أهمية دور الدولة في تطوير صناعة الدواجن بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الدواجن لتخرج من العشوائيه و غياب التخطيط و التنظيم و مقاومه التغيير الايجابى و الاعتماديه الخطيره علي استيراد مكونات الإنتاج و التأثر السلبى بالظروف الدوليه التى أصبحت مضطربة و غير مضمونه.
وشدد «خليفة»، في تصريحات صحفية الخميس علي أهمية إعاده هيكلة صناعة الدواجن من خلال انشاء شركات مساهمه مصريه تختص بتجهيز و تسويق المنتجات الداجنه يعتبر نقله نوعيه فى مسار تطوير منظومه تسويق المنتجات الداجنه و ضبط آليات السوق الذى يعانى من الاضطراب و الضبابيه و الأزمات المتلاحقة و يحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومه و المنتجين للعمل يدا بيد لاصلاح و تطوير المنظومه التسويق .
ولفت «خليفة»، إلي إن صناعه الدواجن فى حاجه الى استراتيجية وطنيه للتطوير و «التمصير» والاعتماد على التصنيع المحلى بموارد وطنيه علي قدر الإمكان و ذلك تحقيقاً لمبدأ الامن الغذائي، مشيرا إلي إنه علي المهتمين بالصناعه أن يقتنعوا أنه من الاستحالة الاستمرار فى اتباع سياسات الإنتاج و التسويق الحاليه بسلبياتها العديده و التى جعلت صناعه الدواجن فى مفترق طرق فأما تعديل المسار والعصرنه والتطوير أو الاستمرار فى طريق الازمات و الضبابيه .
وأوضح أستاذ صحة الدواجن، إن الصناعه فى حاجه الى تفعيل و تعظيم القدرات و الإمكانيات الوطنيه قدر الإمكان ، وأن ما تقوم به الحكومه من تشجيع للزراعه التعاقديه و دعم القطاع الخاص للاستثمار فى صناعه اللقاحات و الادويه يمثل خطوه جيدة فى الاتجاه الصحيح و نحتاج إلى المزيد من السياسات الهادفة نحو تشجيع الاستثمار الوطنى لإنتاج مكونات الصناعه محلياً بهدف تمصير صناعه الدواجن.
