تتجه الأنظار اليوم الخميس فى السوق المصري صوب البنك المركزي، حيث الإعلان عن قرارات السياسة النقدية فى الاجتماع الدوري، إذ تستعد لجنة السياسة النقدية لحسم مصير سعر الفائدة، على عمليات الإيداع والإقراض مساء اليوم، بعد أن قررت رفع سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير في أغسطس الماضي.

موعد اجتماع البنك المركزي

ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات كل عام لتحديد أسعار الفائدة، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس.

وفي هذا الصدد، يتوقع بعض الخبراء قرارات البنك المركزي المصري، إذ توقع عز الدين حسنين الخبير المصرفي وأستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وذكر أن المركزي المصري سيتجنب الآثار السلبية الناتجة عن رفع سعر الفائدة، بالإضافة إلى رفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك إلى 20%.

بينما قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إنه من المتوقع أن يصدر المركزي قرارًا بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه اليوم، أو يقرر رفع الفائدة بمعدل 1%، في ظل الأزمة التضخمية التي تشهدها البلاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار صعود معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي قد يدفع لجنة السياسة النقدية إلى رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس.

موعد اجتماع البنك المركزي

ومن المرتقب أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، بهدف بحث سعر الفائدة، وهذا الاجتماع هو السادس للمركزي خلال العام الجاري.

اجتماع البنك المركزي المقبل

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الخامس يوم 3 أغسطس الجاري رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية خلال عام 2023.

وقامت لجنة السياسة النقديـة برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

ورفعت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 8% في عام 2022 خلال 4 اجتماعات، كما تم رفعها 3% في اجتماعين حتى الآن خلال العام الجاري 2023.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

مقياس التضخم الأساسي

ويلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنيًا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـة فحصه والتحقق منه، حيث تقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقًا لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد في حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.