نظمت وزارة الموارد المائية والري إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ، والدكتورة رشا الخولى رئيس المركز القومى لبحوث المياه ، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار ، وممثلى المحافظات الساحلية المعنية وهي محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والاسكندرية) ، وممثل الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .
وقال وزير الري في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٥) موضوعات ، علاوة على الموافقة على باقي الطلبات المقدمة باجمالى (١٩) طلب ، وإرجاء البت في عدد (١) طلب لتقديم المزيد من المستندات وإعادة الدراسة والعرض على الأمانة الفنية .
وأضاف «سويلم»، إنه تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٥) طلب وموضوع ( منها (٢) بمحافظة البحر الأحمر و (٣) بمحافظة جنوب سيناء و (٢) بمحافظة الإسكندرية و (٢) بمحافظة السويس و (٨) خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية و (٦) خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية ) ، وعدد (٢) موضوع لتحديث المعايير البيئية الخاصة بالمنشآت الخفيفة وحمامات السباحة .
وأوضح وزير الري، إلي إنه تم الموافقة على جميع المشروعات القومية وهي الموافقة على إصلاح خط أنابيب الزيت الخام بالبحر الأحمر ، والموافقة على مشروع توسعة طريق الكورنيش من المنتزة إلى فندق القوات البحرية (المحروسة) ليصبح ٥ حارة مرورية لكل اتجاه بطول ٤.٤٠ كم بمحافظة الإسكندرية ، والموافقة على مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية ، والموافقة على إنشاء وتشغيل وحدة الشعلة الجديدة لمشروع شركة النصر للبترول بمحافظة السويس ، والموافقة على مشروع مصنع إنتاج ألواح الثلج بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء .
ولفت «سويلم»، إلي أن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الإقتصاد القومى وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية .
ولفت وزير الري إلي أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على إمتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم وإتزان خط الشاطئ .
وشدد «سويلم»، علي أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تستهدف التأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
