اجتماع البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة.. غدًا

موعد اجتماع البنك المركزي.. تتجه الأنظار فى السوق المصري صوب البنك المركزي، حيث الإعلان عن قرارات السياسة النقدية في الاجتماع الدوري المقبل، إذ تستعد لجنة السياسة النقدية لحسم مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن قررت تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعها الأخير في سبتمبر الماضي.

موعد اجتماع البنك المركزي

ومن المعروف أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد 8 اجتماعات كل عام لتحديد أسعار الفائدة، مقسمة على اجتماع كل 6 أسابيع، ويكون يوم خميس.

 

ومن المرتقب أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، بهدف بحث سعر الفائدة، وهذا الاجتماع هو السادس للمركزي خلال العام الجاري.

حسم مصير أسعار الفائدة

اجتماع البنك المركزي المقبل

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الخامس يوم 21 سبتمبر الماضي، وتم تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، للمرة الثانية خلال عام 2023.

 

وأصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في نهاية اجتماعها الأخير قرارًا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

قرارات البنك المركزي

كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%، علمًا أن معدل التضخم الأساسي قد شهد انخفاضًا طفيفًا خلال شهر أغسطس 2023 للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجل 40.3% مقارنة بـ 40.7% في يوليو 2023، وفقا للاحصائيات الرسمية، إضافة إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 39.7% خلال أغسطس الماضي مقارنة بـ 38.2% في يوليو 2023، وهذا يعني أن التغير في معدلات التضخم ما زال طفيفا وليس كبيرا، وهذا يعني استقرارا، ولذلك لجأ البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعه المقبل دون تغيير.

 

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تتكون من 7 أعضاء، هم: محافظ البنك المركزي المصري، ونائبا المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

موعد اجتماع البنك المركزي

مقياس التضخم الأساسي

ويلجأ البنك المركزي المصري مثل عديد من البنوك المركزية الأخرى إلى مقياس التضخم الأساسي مبنيًا على طريقة الاستبعاد لسهولة فهمه وإمكانيـة فحصه والتحقق منه، حيث تقوم مقاييس التضخم الأساسي المحسوبة وفقًا لطريقة الاستبعاد بإزالة التأثير المباشر في تقلبات أسعار بعض البنود التي لا تعكس ضغوط تضخمية مستمرة في الاقتصاد في حين لا تستبعد الآثار الناتجة عن الزيادة الأولية في أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا، والتي تنعكس على أسعار سلع وخدمات أخرى.