استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية؛ لبحث سُبل التصدي لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية والمساس بها بمختلف صورها.
كما جرى خلال اللقاء التنسيق لإنشاء “خطٍ ساخن” لتلقي البلاغات بشأن تلك الجرائم، سواء أكان ذلك من أجهزة الدولة الرسمية أم من المواطنين، بحيث يضطلع القائمون عليه بإخطار الجهات المنوط بها ضبط تلك الجرائم، للوقوف على حقيقة تلك البلاغات، وتحرير المحاضر القضائية بشأنها في ضوء ما تسفر عنه معاينة مسرح الواقعة.
وشدد اللقاء علي اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين، وإخطار النيابة المختصة، وإخطار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف لمتابعة تلك القضايا، على أن تجري مساءلة الموظف الذي يثبت تقصيره في اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن تلك البلاغات على النحو آنف البيان.
يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الزراعة متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية للتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية ووقف مخالفات البناء والتصدي بحزم لكافة التعديات وتعامل فوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع وزارة العدل .
وأوضحت وزارة الزراعة في بيان رسمي لها إنه يتم التنسيق مع وزير التنمية المحلية بشأن مصادرة مواد البناء والمعدات والإزالة في المهد للتعديات وتحرير المحاضر تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للبناء المخالف والتعامل بحسم مع أي تقاعس من المسئولين المعنيين والتنسيق بين المحافظات ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون وأجهزة وزارة الزراعة لإيقاف ظاهرة التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من الأراضي الزراعية
ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة في تصريحات صحفية إن هناك توجيهات رئاسية بالحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية و المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء، موضحا إن هناك توجيهات لجميع لمديريات الزراعة وحماية الأراضي بالمحافظات للمتابعة المستمرة والتنسيق اليومي مع المحافظين وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد لمنع أية تعديات جديدة.
وأضاف «القصير» على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال بالإضافة إلى إنها المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء، مشيرا إلى أن الدولة تنفق أموالا طائلة لاستصلاح أراضي جديدة في الصحراء لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين، مع أهمية التأكيد علي التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة المعنية في الشرطة والإدارة المحلية من أجل أولا منع التعدى ثم الإزالة في المهد في حالة حدوث التعدى مع إعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية .
وشدد وزير الزراعة علي إنه من باب أولى الحفاظ على الأراضى القديمة في الوادي والدلتا التي تكونت عبر آلاف السنين ، موجها جميع قيادات وزارة الزراعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بالمتابعة المستمرة والتنسيق اليومي مع المحافظين وتكثيف المرور الميداني كل في نطاق محافظته لمنع التعديات والازالة في المهد لأي حالة تعد مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة لكافة الأراضي حيازة المتعدى وليس فقط المساحة المعتدى عليها.
وإتفقت وزارتا الزراعة والتنمية المحلية علي تكثيف جهود المحافظات بالتنسيق مع مديريات الزراعة والأجهزة المحلية فيما يخص مواجهة التعدي على الأرض الزراعية والتنسيق الذى يتم بين إدارة المساحة العسكرية ووحدات المتغيرات المكانية ومديريات الأمن في هذا الملف ، وضرورة بذل أقصى الجهود اللازمة بالتعاون مع جميع الجهات بالمحافظات للتصدي لتلك الظاهرة والقضاء عليها بصورة نهائية .
وشدد توجهيات وزيري الزراعة والتنمية المحلية على أهمية التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين في هذا الشأن بالتنسيق مع وزارة العدل ومتابعة الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين مع الجهات القضائية المعنية بالمحافظات .
