وزير الري: مركز التنبؤ بالفيضان لمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل

شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة “تكامل سياسات المياه والمناخ مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة” ، علي هامش فعاليات إسبوع القاهرة للمياه، لإستعراض  مجهودات الوزارة  فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية ، مشيرا الى ان الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لخدمة المنتفعين في ظل محدودية الموارد المائية في البلاد وإرتفاع معدلات الشح المائي.

ولفت وزير الري إلي إنه فى مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. تمتلك الوزارة مركز للتنبؤ بالفيضان والذى يقوم بالتنبؤ بكميات ومواقع هطول الامطار فى مصر ونشر هذا التنبؤ على كافة الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم ، كما يقوم المركز أيضا بمتابعة معدلات سقوط الأمطار على منابع نهر النيل .

ووفقا لـ«سويلم»، قامت وزارة الري بتنفيذ مشروعات للحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء ١٦٢٧ عمل صناعى بمختلف المحافظات المعرضة للسيول وبتكلفة ٦.٧٠ مليار جنيه ، حيث اسهمت هذا الأعمال فى توفير الحماية للمواطنين وحماية منشآت تقدر قيمتها بعشرات المليارات ، كما تقوم الوزارة بتحديث الدراسات الخاصة بالحماية من السيول بزيادة الزمن التكرارى لها نتيجة للتغيرات المناخية كما قامت الوزارو باعداد خرائط لمخاطر السيول (اطالس السيول) لتحديد اولويات تنفيذ اعمال الحماية من أخطار السيول .

وقال وزير الري  أن موارد مصر المائية تقدر بحوالي 59.6 مليار متر مكعب سنويا ، وتبلغ الإستخدامات المائية حوالى ٨٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه بعد إعادة استخدام حوالى 21 مليار متر مكعب سنويا من المياه ، بخلاف استيراد مواد غذائية من الخارج لتعويض الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية ، وهو ما ادى لتراجع نصيب الفرد فى مصر من المياه ليقترب من خط الشح المائى .

وأضاف «سويلم»،  ان مصر تواجه العديد من التحديات سواء في مجال الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية فى مصر ، وإنه أمام هذه التحديات تبذل وزارة الموارد المائية والرى مجهودات ضخمة لرفع كفاءة المنظومة المائية ،  مثل أعمال تطهيرات الترع والمصارف بإجمالى ٥٥ ألف كيلومتر ، وتأهيل الترع بأطوال تصل الى ٧٢٠٠ كيلومتر تم الإنتهاء و ٣١٠٠ كيلومتر جارى العمل فيها و ١٥٠٠ كيلومتر جارى طرحا لبدء العمل فيها قريبا .

واشار وزير الري لتوجيه الوزارة لإستخدام المواد الصديقة للبيئة فى مشروعاتها المختلفة مثل “مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” ، لحماية الشواطئ المصرية  من خلال تنفيذ اعمال حماية بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر بتكلفة ١٢٠ مليون دولار ، والتى نتج عنها اكتساب مساحات من الاراضى قدرها ١.٨٠ مليون متر مربع وحماية استثمارات قيمتها ٢.٥٠ مليار دولار ، كما تم تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل” .

وأوضح «سويلم»، إن الوزارة تقوم بدراسة إستخدام المواد الصديقة للبيئة فى أعمال تأهيل الترع ، كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال تأهيل للمنشآت الكبرى مثل مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وإنه تم الإنتهاء من  حصر لكافة المنشآت المائية باجمالى ٤٧ ألف منشأ مع إعداد تقييم لهذه المنشآت لتحديد مدى احتياجاتها للصيانة والتأهيل أو الاحلال ، كما تقوم الوزارة بتنفيذ أعمال لتأهيل محطات الرفع حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل لمحطات الرفع باجمالى ٢٤٠ مليون دولار ، بالإضافة لمشروعات مستقبلية باجمالى ٢٠٠ مليون دولار .

وأشار وزير الري إلي إنه فى مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى للتوسع الزراعى وتعظيم العائد من وحدة المياه .. تم تنفيذ مشروعات كبرى بتكلفة إجمالية تصل الى ٥.٦٠ مليار دولار وهى مشروع محطة بحر البقر لمعالجة المياه بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٤٥٦ ألف فدان، ومشروع محطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٣٦٢ الف فدان، ومشروع المحسمة بطاقة ١ مليون متر مكعب يوميا لاستصلاح ٥٠ الف فدان .

وأوضح «سويلم»، إن وزارة الري تقوم بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية ، ومنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية ، مشيرا إلي وضع إستراتيجية وخطة تنفيذية للتحول من نظم الرى بالغمر الى نظم الرى الحديث (الرى بالتنقيط) في البساتين ومزارع قصب السكر بالصعيد بمساحة ٣٢٥ ألف فدان منزرعة بقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين ، مع الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية ، مع العمل على تدعيم وتشكيل روابط مستخدمى المياه لمواجهة تحدى تفتت الملكية الزراعية .