نقيب الزراعيين: أسعار توريد القمح «إسترشادية» وتحفر المزارعين علي زيادة مساحة المحصول

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن ما أعلنته الحكومة أمس من تحديد أسعار إسترشادية لتوريد القمح بقيمة 1600 جنيها للأردب، قبل زراعة المحصول يعد سعر إسترشادي وفقا للأسعار العالمية ويحقق للفلاح المصري الحصول علي تكاليف الإنتاج بالإضافة إلي تحقيق هامش ربح مناسب من زراعة المحصول، وهو قابل للمراجعة وفقا للأسعار العالمية خاصة في ظل الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي وإنحيازه لمصلحة المزارع المصري والقطاع الزراعي.

وأضاف نقيب الزراعيين إن توريد القمح اختياري وليس إجباري، وهو ما يعطي مرونة للفلاح، وهو ما يتطلب أن يكون هناك تعاون بين مزارعي القمح والحكومة في ظل التحديات الدولية التي تواجه المنطقة وضعف سلسلة الإمدادات  من الدول المصدرة للقمح سواء روسيا أو أوكرانيا، مشيرا إلي أن التوسع الأفقي وزيادة الإنتاجية الرأسية يستهدف الحد من واردات القمح من الخارج.

وأوضح «خليفة»، إن الدولة المصرية نجحت العام الماضي في التعامل مع أزمة الحرب الروسية الأوكرانية عن طريق تنويع مصادر استيراد القمح من أسواق أخرى، مثل الهند، وبعض الدول الأوروبية، والفائض من الدول العربية، مع زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الرئيسية وعلى رأسها القمح، مشيرا إلي أن الحكومة تستهدف المحافظة  على أن يتراوح المخزون من القمح يغطي الإحتياجات لفترة زمنية تتراوح  من 5 إلى 7 شهور في ظل ما تشهده البلاد من زيادة قدرة الحكومة علي تخزين أكثر من 5 ملايين طن في الصوامع الحكومية .

وأشار نقيب الزراعيين إلي أهمية زيادة المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام لتصل إلى 3.8 مليون فدان، خاصة في المشروعات القومية في مستقبل مصر وتوشكي، وذلك في ظل زيادة أسعار توريد محصول القمح، حيث إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينتصر دائما لمصلحة المزارعين، مشيرا إلي أهمية ان يرتبط التوسع الأفقي في زراعة القمح بتحقيق زيادة رأسية في إنتاجية القمح كي تتخطي الحاجز التقليدي من متوسط الإنتاجية وهو 18 أردبا للفدان كي تتجاوز 20 أردبا للفدان كمتوسط عام لإنتاجية القمح الموسم الجديد.

وشدد «خليفة»، علي أن ذلك يرتبط بالتوسع في الحقول الإرشادية لمحصول القمح للإستفادة من تطبيقات البحوث التي يجريها مركز البحوث الزراعية ممثلا في معهد بحوث المحاصيل الحقلية، فضلا عن توفير نسبة التغطية من التقاوي المحسنة  كي تغطي نسبة 100% من إحتياجات زراعة القمح بدلا من 75% كما حدث خلال موسم الزراعة الماضي.