عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا مع قيادات الوزارة لمتابعة إجراءات محاربة الفساد وتحسين دخول العاملين ، وإزالة التعديات على المجاري المائية وأهمية إزالة كافة أشكال التعديات خاصة التعديات فى المهد ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين وتعظيم الإستفادة من أملاك الدولة وأملاك الوزارة ، والعمل على حصر أملاك الوزارة و زيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها، مشددا على حرصه على محاربة الفساد وتحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة أعمال الوزارة ، والتأكيد على أن الكفاءة والنزاهة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز والمكافآت ، وأن الشفافية تُعد من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال .
كما أشار وزير الري لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى طبقا للمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٦ لسنة ٢٠٢٣ ، مع السعى لزيادة عدد المستفيدين من المكافأة من العاملين المتميزين بالوزارة وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك .
ولفت «سويلم»، إلي إنه يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد ، كما يجرى العمل على زيادة تحصيل مستحقات الوزارة ودراسة تشكيل وحدة للتحصيل لمتابعة هذه الإجراءات ، مشيرا إلي إنه يجرى العمل على حصر أملاك الوزارة والعمل على زيادة الإستثمار في هذه الأملاك لزيادة العائد المادى لها .
وأوضح وزير الري إنه تم بالفعل توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية وأسوان لإستغلال بعض المواقع لتوفير عائد مادى للوزارة ، مع الإعداد لبروتوكولات أخرى لإستغلال أملاك الوزارة بعدد من المحافظات ، مشيرا إلي أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها.
ونبه «سويلم»، إلي جهود وزارة الري لإزالة التعديات الواقعة علي أملاك الري ، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، مشددا على أهمية إزالة كافة أشكال التعديات على المجاري المائية ، وإزالة التعديات فى المهد ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى على أن يعقب ذلك إتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الارض بشكل فورى وبالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية .
