د أحمد إسماعيل يكتب: تطوير القرية طوق نجاه لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة
مركز بحوث الصحراء – مصر
مع الارتفاع المتواصل في الاسعار وانخفاض سعر العملة والأزمات المحلية والإقليمية والدولية أصبح من الضرورى تنفيذ مشروعات جادة على المستوى القومي لتشجيع القرية المصرية ان تكون قرية منتجة مكتفية ذاتيا من المنتجات الأساسية.
.. التجربة ليست اختراع، وتم تنفيذها في أشد المناطق صعوبة ونجحت ، أن تتبني كل أسرة مشروعات صغيرة في الإنتاج الحيواني أو الداجني أو زراعة الخضر والنباتات الطبية وبعض محاصيل الحبوب وقيام الأسرة بالتصنيع الزراعي لبعض احتياجاتها الأساسية هذا أمر ضرورى وهام وكفيل أن يغير وجه الحياه في هذه القرى ويخفف الضغط على الموارد ، ويخفف من فاتورة الاستيراد وينشط الموارد البشرية ويفتح آفاق لفرص عمل لائقة .
والله الأمر ليس صعبا . نحتاج فقط إلى جهود بسيطة لتغيير طريقة تفكير من لديهم الاستعداد لذلك وتدريبهم على كل مجال من المجالات السابقه وتبني هذه الأسر بالارشاد والمتابعة. وتوفير الاحتياجات الأساسية لبدء هذه الأنشطة ومساعدة الأسر على تعظيم الاستفادة من انتاجها وتسويق الفائض عن احتياجاتها ….
لماذا نحتاج إلي تطوير القرية المصرية؟
لم تعد لدينا رفاهية الوقت لمشروع جاد يعيد للقرية المصرية دورها ، وتحقيق الاكتفاء ولو جزئيا ،
البرازيل في عهد داسيلڤا استطاعت أن تقضي على الجوع وتحقق نمو وتنمية اقتصادية اعتمادا على برامج كان من أهمها “مزرعة الأسرة أو المزرعة المنزلية” ، ودعم الزراعة والإنتاج الأُسَري، وربما تكون من أهم نقاط القوة أن طبائع المواطن الريفي تفضل كثيرا أن يأكل مما ينتج ويصنع .
علينا التغلب على كل ما أصاب القرية المصرية من عوامل الوهن والكسل ونعيد لها رونقها. لا نتحدث عن القري التى تبدل حالها وأصبحت كتل خرسانية وشوارع أسفلتية فهذا لم يكن تطويرا للقرية بل كان تدميرا لها ، وهذه القرى الحديثة يلزمها الاعتماد على أساليب حديثة للانتاج الزراعي خاصة مع ما يميز بيوت القرية من وجود مساحات تسمح بهذا مثل زراعة الأسطح والتصنيع الغذائي الزراعي على نطاق ضيق والإنتاج الداجني بالتربية الأفقية بنظم التربية الحديثة وغيرها فضلا عن الحرف التراثية والمشغولات اليدوية التى تميز الكثير من القرى المصرية .
ونعود للحديث عن آلاف القرى والنجوع والنواحى التى مازلت تتمتع بالطابع الريفي ولو جزئيا . انقاذ هذه القرى بدعمها ان تكون منتجة لاحتياجاتها الأساسية بعيدا عن رؤى التطوير المنفصلة عن الاحتياجات الفعلية لهذه المناطق.
وهذا الدور لا يقتصر على مؤسسات الدولة فقط لكنه يصبح أكثر فاعلية بمشاركة المجتمع المدني ومؤسسات العمل الأهلي والشركات والمصانع والمؤسسات الاستثمارية في إطار المسئولية المجتمعية، وفي تطوير القرية المصرية ودفعها للانتاج تحقيق لواحد من أهم أهداف التنمية المستدامة بالقضاء على الجوع لدى هذه المجتمعات وتحسين التغذية وتحقيق الأمن الغذائي لهذه المجتمعات الاكثر احتياجات للتنمية.