لأول مرة … وزير الري يستعرض الدليل الإرشادى لإدارة الأملاك وآليات التعامل مع أراضي طرح النهر

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض الدليل الإرشادى لإدارة أملاك الوزارة إعتماداً على مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية ، والقوانين المُتعلقة بإدارة الأملاك فى الدولة ، وذلك عبر مَراحِل مُتعددة من الإعداد والمراجعة  بمشاركة مختلف المستويات الوظيفية بالوزارة (مهندسى المراكز – مديرى العموم – رؤساء الإدارات المركزية – المستويات الإدارية العليا – مستشاري الوزارة) .

وقال وزير الري في تصريحات صحفية الأثنين، أن هذا الدليل يُساعد السادة مهندسي الهندسات ومديري العموم ورؤساء الإدارات المركزِية بِجميع جهات الوزارة في تحقيق الإدارة المثلى لأملاك الوزارة في نطاق اختصاص كل مستوى وظيفي ، وتمتد فائدته إلى كل الجهات المعنية بالأملاك مثل الجهات الحكومية والعامة التى ترغب فى التعامل مع أملاك الوزارة ، وأيضاً المستثمرين الذين يرغبون فى الانتفاع بتلك الأملاك .

وأضاف «سويلم»، إنه مُلحق بالدليل مستندات متنوعة توثق كل مراحل التعامل مع الأملاك ، كما تضم كافة المواد القانونية المُرتبطة بالأملاك والواردة بقانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية أو القوانين الأخرى ذات الصلة بالموارد المائية والري والمنشورات واللوائح المنظمة لذلك ، وهى تمثل نماذج توضيحية للاستعانة بها عند تنفيذ أى إجراء خاص بالأملاك .

وأوضح وزير الري أن الدليل يستعرض أملاك الوزارة كما وردت في المادة (٢) من قانون الموارد المائية والري (أراضى طرح النهر – جسور نهر النيل وفرعيه – جسور الترع والمصارف – مُتخلفات الترع والمصارف – المباني الإدارية ومبانى السكن الإداري والإستراحات ومساكن البحارة – مخرات الوديان والسيول التابعة للوزارة – محطات الطلمبات – وغيرها من الأملاك) .

وأشار «سويلم»، إلي أن الدليل يوضح آليات التَعامل مع أملاك الوزارة طبقاً لأولويات واضحة تتباين ما بين الترخيص بحق الانتفاع أو العهد بالإشراف أو التصرف بكل أو جزء من هذه الأراضي لإدارة أملاك الدولة بهدف تَحقِيق مصلحة عامة ، كما يشرح الإجراءات المطلوبة لكل حالة سواء كان التعامل مع الأفراد أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية .

ووفقا لوزير الري يحتوي الدليل على إجراءات المزاد كأحد الوسائل القانونية التي نص عليها قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ، وخطوات الطرح لإختيار المستثمرين ، كما يتعرض أيضاً لبروتوكولات التعاون كأحد صور الإنتفاع بأملاك الوزارة بالشراكة مع جهات حكومية أخرى.

وأوضح «سويلم»، إن ذلك يتم وفقاً لاتفاق محدد به كافة البنود والاشتراطات التي تحقق الانتفاع بهذه الاملاك مع عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .