اعلن السيد القصير وزير الزراعة ان الدولة تستهدف زيادة المساحة المنزرعة بالقمح الي 3.7 مليون فدان ضمن خطة زيادة الاكتفاء الذاتي من المحصول وتقليل الاعتماد علي الاستيراد من الخارج ضمن خطة الدولة لتحقيق الامن الغذائي للمواطنين موضحا ان ذلك يعتمد علي ما وفرته وزارة الزراعة من تقاوي معتمدة عالية الانتاجية او من خلال الاعلان عن سعر استرشادي لاردب القمح البالغ 1600 جنيها للفدان منوها إلى أن السعر قد يخضع للمراجعة في حالة ارتفاع اسعار القمح عالميًا عند بداية موسم الحصاد والتوريد لصالح وزارة التموين.
واضاف وزير الزراعة خلال افتتاحه مركز التلقيح الاصطناعي بمنطقة العامرية ضمن مشروع “سيل” للاستثمارات الزراعية المستدامة ان الدولة تشجيعا لزراعة القمح نظمت حملات ارشادية وتقيم حقول ارشادية لتوعية المزارعين موجها الاجهزة الفنية والمعاهد البحثية بتقديم حزمة من التوصيات الفنية اللازمة لمزارعي القمح فيما يتعلق بالخريطة الصنفية وانسب الاصناف لكل منطقة لتحقيق اعلي عائد من زراعة القمح مشيرا الي اهمية دور التعاونيات الزراعية في التوعية باهمية التوسع في زراعة القمح لخدمة الامن الغذائي القومي.
وشدد “القصير” علي اهمية احياء تجربة الدورة الزراعية وتطبيقها بشكل تجريبي علي محصول القمح خاصة ان الدورة الزراعية تستهدف رفع كفاءة الموارد المائية والارضية وزيادة إنتاجية المحصول وحماية القمح من مخاطر الامراض التي تهدده مشيرا الي نجاح مركز البحوث الزراعية في استنباط اصناف آكثر مقاومة للأمراض وأقل إستهلاكا للمياه واعلي إنتاجية وتتحمل الظروف البيئية غير المواتية.
