إلتقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، العقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، لإستعراض الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة والذي يمثل أحد المشروعات الكبرى لإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى فى مصر، وإستعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم ، حيث وصلت نسبة تنفيذ المشروع إلى ٦١% .
وقال وزير الري في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة .
وأضاف «سويلم»، أن هذه المشروعات تهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وتعظيم العائد من وحدة المياه فى إنتاج الغذاء ،كما تعد هذه المشروعات نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة من خلال إقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة ، توفر الآلاف من فرص العمل وتدعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية .
وأوضح وزير الري، أن مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام يتكون من عدد ١٣ محطة رفع ومسار ناقل بطول ١٧٤ كم (عبارة عن مسار مكشوف بطول ١٥٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم )، ويستهدف توفير مياه الري لمناطق الإستصلاح في غرب الدلتا.
أشار «سويلم»، إلي أن هذه المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية إعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات وخدمة خطة الدول في التوسع الافقي في اراضي الاستصلاح الزراعي غرب الدلتا لتلبية احتياجات مصر من الانتاج الزراعي لتحقيق الامن الغذائي فى ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية وما ينتج عنها من تأثيرات سلبية على قطاع المياه .
ولفت وزير الري إلي أهمية تضمين نتائج دراسات التغيرات المناخية الموثقة في كافة المشاريع والموضوعات التي تقوم بها الوزارة في شتي المجالات ، ومراجعة الأكواد المستخدمة في تشييد منشآت الرى والصرف لتصبح ملائمة للتغيرات المناخية ، والسعى لزيادة التمويلات المقدمة من المنظمات الدولية والتي تدعم تمويل الجهود المبذولة في مجال المناخ ، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والعالمية في مجال رصد وتسجيل وتحليل البيانات الخاصة بالتغيرات المناخية لتحديد أفضل طرق التكيف مع التغيرات المناخية .
ولفت وزير الري إلي تنظيم دورات وبرامج تعليمية خاصه بتدابير مواجهه التغيرات المناخية على المدى البعيد ، وتطوير نظام لتحليل المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتقييم تأثيرها على المشاريع التي تقوم بها الوزارة ، والعمل على تطوير البنية التحتية وتقنيات الرصد للظواهر المناخية.
وأكد “سويلم” على دعم وتطوير محطات رصد العوامل المناخية ، وتدبير التمويل اللازم لمشروعات لتعزيز الأبحاث العلمية في مجال إدارة المياه والتغيرات المناخية موضحا أن وضع سياسات واضحة للتكيف مع التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية سيسهم في تحسين عملية إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية .
تم عقد الاجتماع بحضور اللواء خالد صلاح ، والمقدم أحمد جمال ، والرائد أحمد الشحات بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ، والدكتور هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية ، والمهندسة سلوى عبد الغنى رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات ، والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه ، والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .
