عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة حالياً ، والرؤية المستقبلية لتنفيذ منشآت الحماية من أخطار السيول واليات الاستفادة من مشروعات حصاد مياه السيول لحماية مختلف انواع الاستثمارات بالمناطق المعرضة لهذه المخاطر..
وقال وزير الري في تصريحات صحفية الخميس انه تم خلال الإجتماع إستعراض موقف منشآت الحماية من أخطار السيول القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح ، والتي تضم عدد ٨٢ سد ( ٧٨ سد تهدئة – ٤ سدود تخزين ) ، وعدد ٣٠٠ بحيرة ، وحواجز بأطوال إجمالية ٦٣ كيلومتر ، وعدد ٤٢ قناة صناعية بأطوال إجمالية ٨٧ كيلومتر وبعرض قاع ( ٢ – ٥٠ متر ) ، وعدد ٧٧٠ خزان أرضى .
واضاف «سويلم» انه فى محافظات الوجه القبلى ( اسوان – قنا – سوهاج – اسيوط – المنيا – بنى سويف – الجيزة – القاهرة ) تضم عدد ١٠١ سد ، وعدد ٦٣ بحيرة صناعية ، وعدد ٧٠ جسر حماية وحواجز ترابية ، وعدد ٧ حواجز توجيه ، وعدد ٣ قنوات صناعية ، وعدد ٣ أحواض تهدئة مشيرا الي انه تم خلال الاجتماع إستعراض قاعدة بيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وإعداد هذه القاعدة بالجهود الذاتية لمهندسى الوزارة.
ووجه وزير الري بإستمرار تحديث قاعدة البيانات وإمدادها بالبيانات المحدثة بشكل مستديم بما يُسهم في تحسين عملية متابعة وتقييم هذه المنشآت ، مع قيام قطاع التخطيط بتوحيد قواعد البيانات ومتابعة أعمال الحماية من أخطار السيول بين قطاعي المياه الجوفية والتوسع الافقي والمشروعات وإتاحة وصول القطاعين لتلك البيانات .
وشدد «سويلم» علي قيام مصلحة الري بحصر كافة التعديات الواقعة على منشآت الحماية من أخطار السيول مع تحديد الجهات القائمة بالتعدي والمحافظة ونوع التعدي وموقع التعدي والمخاطر المتوقعة والإجراءات التي تمت بهذا الشأن وذلك للتنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لإزالة هذه التعديات مشيرا قيام معهد الموارد المائية بعمل خطة شاملة لأعمال الحماية من أخطار السيول وتحديد الإحتياجات المطلوبة لتنفيذها بالتنسيق مع مصلحة الرى وجميع الأجهزة المختصة ، مع تحديد خطط ومراحل التنفيذ بناء علي خريطة استخدامات الأراضي بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة ، على أن تشتمل الخطة على تحديد أولويات أعمال الحماية طبقا للمخاطر ، وتحديد فترة مناسبة لمراجعة الخطة دورياً طبقا للتغيرات المناخية ، مع قيام المركز القومى لبحوث المياه بوضع محدادات لتصميم سدود التهدئة والتخزين بما يحقق أمان وسلامة تلك المنشآت ، وكذا تطوير إجراءات معاينة ورصد حالة المنشآت بعد العواصف لضمان سلامتها .
كما وجه «سويلم» قطاع التخطيط بالوزارة بمراجعة الموشرات والمستهدفات لخطة تنمية الموارد المائية بما يضمن تقييم وتطوير الخطة الاستثمارية للوزارة نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة مشيرا الي أنه قبل الشروع في تنفيذ مشروعات أو منشآت جديدة بالمناطق القريبة من الأدوية النشطة فإن الأمر يتطلب تنفيذ دراسات هيدرولوجية للمنطقة بمعرفة المركز القومى لبحوث المياه وأجهزة الوزارة المعنية وبالتنسيق مع الجهة المسئولة عن المشروع لحماية هذه الاستثمارات .
واوضح وزير الري أنه بعد حدوث العواصف المطرية فإن الأمر يتطلب إتخاذ إجراءات لمعاينة الموقع وتقدير كمية الأمطار المتساقطة ، وكمية المياه التي تم حصادها ، مع تقييم حالة المنشأ ومدي الحاجة لأعمال الصيانة أو التأهيل أو التدعيم ليتم تنفيذها .
تم عقد اللقاء بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، والمهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، والمهندسة سلوى عبد الغنى رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات ، والدكتور احمد البلاسى مدير معهد الموارد المائية ، والدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبري ، والمهندس احمد نشأت بالمكتب الفني للوزير .
