أكد يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، على ضرورة رفع الإنتاج الصناعي إلى ما يعادل 250 مليار دولار حتي تتمكن مصر من الوصول بحجم صادرات 100 مليار دولار تقريباً، موضحا إن قيمة الطاقة الصناعية المصرية 85.08 مليار دولار منها 35 مليار دولار صادرات مصرية أي أنه يتم تصدير حوالي 40% من إجمالي الطاقة الإنتاجية.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري خلال مشاركة في ندوة “توقعات النمو بقطاع الصناعات الغذائية و الحاصلات الزراعية بالتركيز على ملف سلامة الغذاء” على هامش معرض فوود أفريكا في دورته الثامنة، أن القطاع الصناعي الغذائي في مصر يواجه عدد من التحديات المحلية تتمثل في محدودية الموارد المائية ومحدودية الأراضي الزراعية تكاليف استصلاح المزيد من الأراضي الزراعية في مصر موضحا أن مصر تعتبر مستورد صافي للغذاء بقيمة بما يقارب 60% من احتياجاتها الغذائية والتي تتزايد بمرور الوقت ما لم يتم التوصل لحلول جذرية لها.
وأضاف « الواثق بالله »، أن القطاع يواجه ارتفاع أسعار الطاقة والمدخلات الإنتاجية الغذائية مثل القمح والسكر والأعلاف، الأمر الذى يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج الغذائي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار النهائية للمنتجات الغذائية، موضحا إن هناك أيضا عددا من التحديات الإقليمية والتى تتمثل في التنافسية الشديدة أمام الصادرات المصرية من دول أخرى في المنطقة مثل تركيا ودول الاتحاد الأوروبي .
وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن صادرات العالم الغذائية بلغت نحو 1.085 تريليون دولار وتعتبر الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وفرنسا والصين أهم الدول المصدرة للمنتجات الغذائية علي مستوى العالم، بالإضافة إلى تغيرات المناخ والتي تؤدي إلى تقلبات في أسعار السلع الغذائية الأساسية بالإضافة الى القوانين والمعايير والشهادات الأوروبية والأمريكية والآسيوية ودول الخليج العربي الجديدة التي تضمن سلامة الأغذية.
وأشار «الواثق بالله»، إلي أنه للنهوض بالتصنيع الغذائي في مصر لابد من تجاوز التحديات والعمل على الارتقاء بالمنظومة الإنتاجية من خلال تحسين البنية التحتية للنقل والتخزين وتوحيد المواصفات القياسية، ودعم البحث والتطوير، وتطوير التكنولوجيات الحديثة، مشددا على ضرورة التأكيد علي أولوية الاهتمام بالمواصفات القياسية حيث يؤدي عدم توحيد المواصفات القياسية للمنتجات الغذائية إلى صعوبة التصدير إلى الأسواق الخارجية.
ولفت رئيس جهاز التمثيل التجاري إلي ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الغذائية من خلال دعم قدرات الشركات المصرية على التصدير، وتعزيز التسويق والترويج للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة برامج الدعم الحكومي للمشاركات الخارجية في المعارض الدولية المتخصصة.
ولفت الواثق بالله إلى أهمية التصنيع الغذائي للسلع الأساسية حيث تحتاج مصر إلى زيادة الإنتاج المحلي من السلع الأساسية من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الزراعية، وتطوير تقنيات الري الحديثة، وتحسين كفاءة استخدام المياه دعم الصناعات الغذائية التي تعتمد على السلع الأساسية من خلال توفير التمويل، ودعم البحث والتطوير وتعزيز الصادرات.
ونبه «الواثق بالله» أن قطاع التصنيع الغذائي المصري يمتلك فرصا كبيرة للتصدير حيث تتمتع مصر بموقع جغرافي مميز وبنية أساسية متطورة، وقدرات بشرية مؤهلة، مؤكدا أهمية وضع خطة لزيادة الاستثمارات الصناعية المصرية وتشجيع الأجنبية” في مجالات الصناعات الغذائية واستهداف واستقدام عدد من الشركات العالمية في مجال الصناعات الغذائية للعمل في مصر “الاستثمار بهدف التصدير واستقدام الشركات المتخارجة من الأسواق الأجنبية.
وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية المصرية سجلت ما قيمته 4.253 مليار دولار خلال 10 شهور من 2023 مقارنة بنحو 3.716 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022 بنسبة زيادة مقدارها 14%، لافتا إلى أن أهم الدول المستوردة من مصر هي (المملكة العربية السعودية- ليبيا – الولايات المتحدة – فلسطين – السودان – الأردن – اليمن – الجزائر)، مشيرا إلي أن صادرات مصر الزراعية ما قيمته 3.1 مليار دولار خلال الفترة يناير- أكتوبر من العام الحالي مقارنة بحوالي 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة مقدارها 19% .
وأشار «الواثق بالله»، إلي أن أهم الدول المستوردة من مصر( روسيا – السعودية -الامارات – هولندا – إنجلترا – سوريا – المانيا – تركيا) والتعزيز الصادرات الغذائية المصرية، فإن مصر تحتاج إلى التوسع في الإنتاج الزراعي الذي تعتمد عليه الصناعات الغذائية والاعتماد علي أساليب الري الحديثة المحدودية المواد المائية، لافتا إلى أهمية استغلال الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وخاصة اتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مع الدول العربية والنظام الأمريكي المعمم للمزايا مع الولايات المتحدة والذي يتيح ادخال بعض الصادرات المصرية الغذائية للولايات المتحدة بدون رسوم جمركية واتفاق التجارة الحرة مع تركيا ودول الافتا واتفاق الكوميسا مع دول الشرق الأفريقي.
