مجلس الوزراء: إجراءات جديدة لضبط أسعار السلع في الأسواق
عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع؛ للتيسير على المواطنين، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية.
وقال د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن الاجتماع يأتي بناء على مخرجات اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط، حيث درست الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، في إطار سوق منضبط يوفر السلع بأسعار مناسبة.
واستعرض رئيس الوزراء مخرجات عمل اللجنة التي أوصت بالاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير بهدف تحقيق للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من خلال مختلف الجهات الرقابية
وخلال الاجتماع، تم التوافق على ضرورة أن يتم طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها في أي مصنع، في إطار عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
وصرح رئيس الغرف التجارية قائلًا: “نحن مع تنظيم السوق، وكلنا من مصالحنا أن نعمل معًا لتنظيمه، والمستهلك بالنسبة لنا هو الأساس، ونحن مع أي إجراء نستطيع تنفيذه كآلية لتنظيم السوق، وسنعقد اجتماعات بيننا، وسنعود إلى اللجنة بنتائج واضحة”.
وخلال الاجتماع، تم التوافق أيضًا بين الحضور، على ضرورة العمل على وفرة السلع في الأسواق، مما سيسهم في توازن الأسعار.
وأعلن رئيس الوزراء، إنه تم التوافق على عدد من السلع الاستراتيجية سنعمل معًا على وجود أسعار عادلة لها، بعيدًا عن أي ممارسات، لافتًا إلى أن الدولة تطبق سياسة السوق الحر، ولكن في الوقت نفسه هناك ظروف استثنائية تستدعي تعاون الجميع لتخفيف الضغوط عن المواطنين، بعيدًا عن أي ممارسات أخرى.
