أصدرت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هي منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، تقريرا عن حالة مصايد أسماك في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لعام 2023 موضحا أن مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائيةأنتجت ما يناهز مليونَي طن من المأكولات البحرية ، وإنه تم تسجيل انخفاضاً بنسبة 15 في المائة من هذا الصيد خلال العام الماضي، وهو تحسن يتقاطع مع الانخفاض المستمر في ضغط الصيد الذي تراجع بنسبة 31 في المائة منذ عام 2012.
ووفقا للتقرير من الناحية الاقتصادية، ساهمت مصايد الأسماك وصيد الأسماك في المنطقة في تحقيق إيرادات تزيد على 20 مليار دولار أمريكي وفي دعم 700 ألف وظيفة على طول سلسلة القيمة، مشيرا إلي إنخفاض كميات الصيد في مصر بشكل بطيء خلال العقد الماضي وصولاً إلى حوالي 47 ألفا و600 طنا (متوسط الفترة 2020-2021)، حيث تميز مصيدها بشكل أساسي بمجموعة أنواع “الرنجة والسردين والأنشوجة” (26 بالمائة) مع اقتراب عائدات البيع الأول من 275 مليون دولار أمريكي (حوالي 5 مليار جنيه).
وأضاف التقرير إن مصر تحتل المرتبة السابعة في البحر الأبيض المتوسط من حيث عدد السفن العاملة في صيد الأسماك والبالغ 4379 سفينة، نصفها من السفن الصغيرة، وأن مصر لها دور هام في الأنشطة الفنية للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، لإنتاج المعلومات الواردة في تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، بما يشمل المشاركة في المسوحات الاجتماعية والاقتصادية وفي برنامج لرصد المصيد المرتجع بهدف دعم تحديد تدابير الإدارة المناسبة على الصعيدين الإقليمي وشبه الإقليمي.
وأوضح التقرير انخفاض نسبة الأرصدة السمكية التي تتعرض للصيد الجائر في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود إلى ما دون 60 في المائة لأول مرة، بعد المنحى التنازلي الذي بدأ قبل عقد من الزمن، وفي حين أن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم لا يزال يشكل مصدر قلق.
حالة أرصدة الأسماك البحرية في البحر المتوسط
ويُظهر التقرير بعض الأرصدة المشمولة في خطط الإدارة انخفاضاً أكبر من المتوسط في ضغط الصيد. ومن الأمثلة البارزة على ذلك الانخفاض بنسبة 77 في المائة في مصايد سمك موسى الشائع في البحر الأدرياتيكي، وقد وصلت الآن إلى معدلات استغلال مستدامة، وانخفاض بنسبة 73 في المائة في مصايد الترس في البحر الأسود.
وأظهرت أرصدة سمك النازلي الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، والترس في البحر الأسود وسمك موسى الشائع في البحر الأدرياتيكي، وكلها مشمولة بموجب خطط إدارة خصوصية، انخفاضاً لافتاً في مستويات الصيد الغير قانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، وقد كشف بعضها بالفعل عن علامات تؤشر إلى إعادة تكوّن الكتلة الحيوية.
تسترشد الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط باستراتيجية العام 2030 وتدمج رؤية منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة حول التحول الأزرق لتنفيذ 10 خطط إدارة متعددة السنوات تشمل ما يقارب 7000 سفينة ولحماية الأنواع الحساسة والنظم البيئية البحرية الهشة، بما في ذلك الشعاب المرجانية في المياه العميقة، وموائل الأسماك الأساسية مثل مواقع التفريخ والتكاثر، ضمن عشر مناطق مقيّدة لصيد الأسماك تغطي أكثر من 1.75 مليون كيلومتر مربع في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
ولا تزال الأسماك السطحية الصغيرة، ولا سيما الأنشوجة الأوروبية والسردين، تهيمن إلى حد كبير على المصيد في جميع أنحاء المنطقة. وفي البحر الأبيض المتوسط، يشكل 55 نوعاً 90 في المائة من المصيد، بينما تستأثر 5 أنواع فقط بالنسبة ذاتها في البحر الأسود.
وظلت مستويات الإنتاج الإجمالية لمصايد الأسماك الطبيعية مستقرة في السنوات الأخيرة، حيث تصدّرت تركيا، تليها إيطاليا وتونس، معظم عمليات الإنزال، وتشكل السفن الصغيرة الغالبية العظمى من أسطول الصيد وتوفر أكثر من نصف إجمالي فرص العمل. وعلى الرغم من أن هذه السفن لا تمثل سوى حوالي 15 في المائة من المصيد، إلا أنها تحقق ما يقارب 30 في المائة من إجمالي الإيرادات.
ووفقا للتقرير على الرغم من انخفاض الاستغلال المفرط للأرصدة السمكية بشكل كبير، إلا أن ضغط الصيد في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لا يزال بعيدا عن المستوى الذي يمكن اعتباره مستداماً.
ومع ذلك، يوضح التقرير أيضاً أن استمرار تركيز الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط على توسيع خطط الإدارة والتدابير الفنية والجغرافية يحقق نتائج إيجابية بالنسبة إلى الأنواع التجارية الرئيسية.
تربية الأحياء المائية من القطاعات سريعة النمو
يشير تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود إلى نموّ ملحوظ في قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المنطقة، على خلاف مصايد الأسماك الطبيعية. وقد تضاعف الاستزراع المائي في المياه البحرية والمياه الضحلة تقريباً خلال العقد الماضي، حيث ارتفع بنسبة 91.3 في المائة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات أيضاً بنسبة 74.5 في المائة.
تشمل طرق الإنتاج الرئيسية الثلاث المستخدمة في المنطقة الأقفاص البحرية والأحواض والاستزراع المعلّق، في حين أن الأنواع المستزرعة الأكثر شيوعاً هي الدنيس والقاروس وبلح البحر.
وتُعَدّ كل من تركيا ومصر واليونان، وفق هذا الترتيب، أكبر ثلاثة بلدان منتجة على الصعيد الإقليمي، إذ تمثل معاً 71 في المائة من الكميات الإجمالية.
لقد نُشر هذا الإصدار الخاص من تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود بعد عام واحد فقط على صدور التقرير السابق، وهو ينقل النتائج التي تم التوصل إليها بصورة مختصرة ويؤسس لنمط الإصدارات كل سنتين، حيث إنه من المقرر أن يصدر التقرير التالي في عام 2025.
يُعَدّ هذا التقرير المنشور الرئيسي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ويتضمن تقرير هذا العام أيضاً للمرة الأولى بيانات عن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المنطقة.
وفي هذا السياق، قال ميجيل برنال، الأمين التنفيذي للهيئة: “يرسم هذا الإصدار الخاص من تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود صورةً كاملة عن هذا القطاع الحيوي، مما يؤكد على أهميته البالغة بالنسبة إلى سبل العيش والأمن الغذائي والتغذية في منطقتنا”. وتابع قائلاً: “لقد عملنا بشكل مكثف مع البلدان والخبراء لجمع أفضل البيانات وتجميعها، وهذا ما يجعل من تقرير حالة مصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود أداة رئيسية لدعم صنع القرار ورصد التقدم المحرز نحو تحقيق استدامة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود”.
ماهي الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط؟
الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هي منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك تعمل ضمن إطار منظمة الأغذية والزراعة وتشمل ولايتها جميع المياه البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. وهي تسعى بشكل رئيسي إلى ضمان صون الموارد البحرية الحيّة واستخدامها على نحو مستدام، إضافة إلى التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
ويضمّ أعضاء الهيئة 23 طرفًا متعاقدًا في صيد الأسماك (الاتحاد الأوروبي، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، إيطاليا، بلغاريا، تركيا، تونس، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، رومانيا، سلوفينيا، فرنسا، قبرص، كرواتيا، لبنان، ليبيا، مالطة، المغرب، موناكو واليونان) وستة أطراف غير متعاقدة متعاونة (الأردن، أوكرانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا ومولدوفا).
