«الري»: إنهاء المسار التفاوضي لسد النهضة لتمسك أديس أبابا بمصالحها دون مراعاة لمصالح مصر والسودان

تعقيبا على انتهاء الجولة الرابعة والاخيرة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي .. قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، أنه وعلى مدار سنوات التفاوض الطويلة كان هناك تهرب إثيوبي من التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وأن اثيوبيا كانت تقوم بشكل متواصل بالمراوغة وإهدار الوقت لعدم التوصل لاتفاق ملزم ، موضحا أن هذا ما دفع الدولة المصرية لانهاء المسار التفاوضي مع اثيوبيا فى ظل حالة من المراوغة المستمرة من إثيوبيا والرفض الإثيوبي للوصول إلى اتفاق على مدي سنوات طويلة .

وأضاف «غانم»، إن أثيوبيا كانت تقدم مقترحات تراعي فقط المصالح الإثيوبية دون مراعاة لشواغل دولتى المصب مصر والسودان، وذلك خلال كافة جولات المفاوضات على مدى سنوات ، وأن المقترحات التي يطرحها الجانب الإثيوبي كانت غير مقبولة لدولتي المصب لأنها لا تراعي شواغل البلدين .

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الري، أن الجانب الإثيوبي كان يحاول كثيرا استخدام المفاوضات كأداة لفرض السيطرة الإثيوبية على النيل الأزرق خروجا عن مسار المفاوضات الذى يستهدف التوصل لاتفاق ملزم يخص سد النهضة وفقط .

وأضاف «غانم»، أن مصر قدمت العديد من المقترحات الفنية خلال المفاوضات في إطار الحرص على تحقيق مصالح الدول الثلاث «مصر والسودان وأثيوبيا»، وهي دائما سياسة وتوجهات الدولة المصرية بعدم التفكير في نفسها فقط ولكن التفكير في مصلحة الجميع، موضحا أنه على مدار ١٢ عاما من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، كانت مصر حريصة على الوصول إلى اتفاق لملء وتشغيل السد.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الري أن مصر قدمت مقترحات عديدة على مدي سنوات طويلة لتحقيق الشواغل المصرية وشواغل دولة السودان ومراعاة المتطلبات الإثيوبية فيما يخص إنتاج الكهرباء من سد النهضة الإثيوبي ، الا أن هذه المقترحات كان تقابل على مدى سنوات طويلة بالمراوغة من الجانب الإثيوبي في المفاوضات.

وأشار «غانم»، إلي إن أثيوبيا طرحت مقترحات فنية كل الهدف منها تحقيق المصلحة الإثيوبية دون أي مراعاة لشواغل دولتي المصب مصر والسودان، وأن أطروحات الجانب الأثيوبي هدفها «اللف في دوائر مغلقة وجولات مستمرة دون الوصول إلى نتائج»، موضحا أن سياسة مصر التعامل مع أي ملف بمبدأ المنفعة المتبادلة والأخوة واحترام القانون الدولي وأهمية الوصول إلى اتفاق وفقا للقانون الدولي ، لكن للأسف الجانب الإثيوبي له توجهات خاص من أجل تحقيق مصلحته الشخصية فقط دون مراعاة ل ١٥٠ مليون انسان يعتمدون على نهر النيل فى مصر والسودان .