«الزراعه» توافق على إستيراد 154 الف رأس عجول لتلبية إحتياجات شهر رمضان والعيدين الفطر والاضحى
>> القصير: هذه الشحنات تستهدف في ضبط الأسعار وتلبية إحتياجات المواطنين من اللحوم أو التسمين
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تمت الموافقة علي على إستيراد 154500 رأس منهم 34500 رأس عجول للذبيح الفورى من بعض الدول الإفريقية الشقيقة، بالإضافه إلى 120 ألف رأس عجول للتربيه والتسمين وذلك من مناشئ متعددة.
وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن هذه الموافقة تأتي في إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية تحرص على تعزيز مخزونها الاستراتيجى من اللحوم بإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من بدائل متعددة من دول جديدة إلى جانب اهتمام الدولة بإطلاق العديد من المشروعات القومية للنهوض بالثروة الحيوانية.
وأوضح وزير الزراعة، إن الموافقة علي إستيراد هذه العجول يأتي تنفيذ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن توفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض فى الأسواق بأسعار مناسبة لتلبية الإحتياجات وزيادة الطلب خلال شهر رمضان المعظم والعيدين الفطر والأضحى المبارك، مشيرا إلي أن هذه الاعداد وبالاضافة للسابق إستيرادها وتسمينها داخل البلاد وبالإضافة إلى إنتاجنا المحلى سوف تسهم فى ضبط الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين خلال الفترات المقبله.
وعلى جانب آخر، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على اهتمام الحكومة البالغ بزيادة الافراجات لتوفير الاعلاف مما كان له الأثر الايجابى فى خفض أسعار الاعلاف اللازمة للثروة الحيوانية والداجنة. موضحا إن الحكومة تسعى لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم سواء من خلال تشجيع المنتج المحلى ودعم المشروع القومى للبتلو، وتنويع مناشئى الاستيراد وزيادة الافراجات لإتاحة المرونة والمتطلبات خلال الفترة القادمة ومتطلباتها.
من جانبه أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أنه من خلال القرارات التى إتخذتها اللجنة الاستيرادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، خلال عام 2023 كان لها نتائج إيجابية من حيث توفير الأعداد المناسبة لإحتياجاتنا الفعلية من رؤوس الحيوانات الحية المطلوب إستيرادها من الخارج لتغطية الإحتياجات من اللحوم الحمراء خلال عام 2023، وذلك دون حدوث أى نقص فى الإحتياجات للمواطنين رغم الأحداث العالمية التى شهدتها العالم.
وأكد الصياد” على توجيهات وزير الزراعة باعطاء الفرصة الكافية للشركات لتوفير إحتياجات شهر رمضان والعيدين وللعمل على إستقرار الأسعار خلال الفترة القادمة، في إطار سياسات تحقيق الوفرة في المعروض من هذه المنتجات بالأسواق.