إلتقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عدداً من قيادات وممثلي الجهات الأمنية ، حيث تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون المشترك بين أجهزة وزارة الموارد المائية والرى والجهات الأمنية في إزالة كافة أشكال التعديات على المجارى المائية ، ومناقشة تطوير إجراءات تحرير محاضر المخالفات .
وأكد «سويلم»، في تصريحات صحفية السبت، أن أجهزه الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والمجارى المائية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وعلى رأسها الجهات الأمنية وأجهزة المحافظات المعنية ، وذلك بهدف تحقيق حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية ، ولضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين .
وشدد وزير الري على ضرورة إزالة التعديات في مهدها ، والضرب بيد من حديد على يد المتعدين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حال وجود تعدى و إتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ الإزالة على الأرض بشكل فورى وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .
ووجه «سويلم»، أجهزة الوزارة بالتواصل الدائم مع الأجهزة الأمنية والمحليات على كافة المستويات وبشكل لامركزى يحقق سرعة وفاعلية التعامل مع التعديات ، وتمكين مهندسى هندسات الرى من التعامل السريع مع أي تعدى وحسمه في المهد، مشيرا إلي الإستمرار في تحصيل تكلفة أعمال الإزالات التي تقوم بها أجهزة الدولة من المخالفين ، والتعامل الحاسم مع المتعدين حال تكرار التعدى بعد إزالته .
وأشار «سويلم»، إلي مواصلة حملة وزارة الري لإزالة التعديات علي النيل والمجاري المائية، وذلك فى إطار الحملات الموسعة لإزالة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى، موضحا إنه يتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في جهة التنفيذ ومواقع المشروعات ومتابعة تواريخ النهو المقررة وموقف التنفيذ ، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث جهة التمويل ونوعه وطبيعة المشروعات والعائد والجدوى منها ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة.
