بعد لقاء السيسي وأردوغان….العلاقات التجارية في حقائق وأرقام

تنعكس زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر علي المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يخدم هذه العلاقات خلال الفترة القادمة، وهو ما يستوجب البحث عن حقيقة الأرقام الخاصة بالتبادل التجاري والعلاقات التجارية بين البلدين كإطار لمزيد من التعاون لزيادة حجم التبادل التجاري.

وتنشر «أجري توداي» عدد من الأرقام حول نوعية هذا التبادل التجاري وحجمه وهو:

• تستهدف البلدان دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، والنهوض بحجم التجارة الثنائية من 10 مليار دولار حالياً إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
• بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة لخفض الطلب على الدولار في البلدين للتحايل على نقص الدولار.
• بلغت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2023 حققت زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2023 نحو عشرة مليارات دولار.
• تعد مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، فتركيا تعد أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال العام 2023 بقيمة 2 مليار و943 مليون دولار، بل كانت البوابة الأكثر انفتاحا لعودة العلاقات الرسمية بين البلدين.
• تعتبر تركيا بوابة مصر للأسواق الأوروبية، فكلا من مصر وتركيا تدركان أهمية الثقل الجغرافي الاستراتيجي لبعضهما البعض، وحققت معدلات التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال عام 2022 زيادة غير مسبوقة منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2022 نحو 7.1 مليار دولار.
• تربط مصر وتركيا اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة وقعت عام 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2007 لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الدولتين على مدى فترة لا تزيد عن 12 سنة من تاريخ التصديق بموجب هذه الاتفاقية.
• الإتفاقية تعفى الصادرات الصناعية المصرية لتركيا على الفور من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، إلى جانب تطبيق معدلات الخصم على قائمة معينة من المنتجات والتي تختلف خلال سنوات التشغيل حتى تصل إلى الإعفاء الكامل.
• إهتمام المستثمرين الأتراك بمصر لأن تكاليف العمال والإنتاج أرخص بكثير منها في مضيق البوسفور.
• نجحت مصر في توفير مزايا استثمارية للقطاع الخاص، أبرزها «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الطروحات الحكومية». و«الرخصة الذهبية».
• توفير مصر بنية تحتية متطورة قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات الإنتاجية، بخلاف رفع شرط الحصول على التأشيرة في أبريل 2023 الأمور التي أسهمت في تخطي إجمالي الاستثمارات التركية بمصر لمبلغ 2.5 مليار دولار.
• من أبرز الشركات التركية بمصر “أركليك” (Arcelik) و”سيسكام” (Sisecam) و”تمسا” (Temsa) و”يلديز القابضة” Yildiz Holding) توظف هذه الشركات وغيرها من الشركات التركية ما يقرب من ٧٠ ألف عامل بشكل مباشر.
• التعاون الثنائي بين مصر وتركيا دفع البلدين لخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات من الجانبين، وتسعى كلا من مصر وتركيا لتعزيز التعاون والمصالح المشتركة.
• مع احتدام الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلبا على كافة الأسواق الناشئة ومن بينها مصر وتركيا، فالفرصة الآن قد تكون مواتية أمام البلدين لتجاوز التحديات الحالية والتعاون على مستوى أوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمستويات أوسع وأكبر.
• إتفقت مصر وتركيا علي أن الحل الوحيد لتحسين الوضع الاقتصادي، بزيادة الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل الأجنبي، وفتح أسواق تصديرية جديدة. بتعزيز وتعميق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي بين مصر وتركيا للعبور من هذه الأزمة المالية بالبناء على الروابط الاقتصادية الفريدة بين البلدين والتي لم تعصف بها أو تزعزعها أية خلافات أو اختلافات في المواقف السياسية.
• اتفاقية التجارة الحرة للصادرات الصناعية المصرية  تضمن حق الوصول الكامل والفوري للسوق التركية الكبيرة وتُسهّل الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي، من خلال دمج الصناعات التركية والمصرية وتمكين المصدرين المصريين من الاستفادة من تجربة تركيا في الاتحاد الأوروبي.

مزايا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا

• إزالة القيود المفروضة على تجارة السلع بما في ذلك المنتجات الزراعية.
• خلق بيئة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات.
• توفير منافسة تجارية عادلة بين الدولتين.
• تسهيل الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي،
• إستفادة تركيا من اتفاقيات التجارة الحرة بين مصر وأفريقيا مثل اتفاقية الكوميسا لتُسهّيل الوصول إلى المستثمرين الأتراك.