عاجل…«الري»: متابعة إستعدادات موسم أقصي الإحتياجات والزراعة الصيفي في  5 محافظات بالصعيد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عدة إجتماعات مع  رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى لمحافظات أسوان وسوهاج والفيوم وقنا وأسيوط لمتابعة حالة المنظومة المائية بهذه المحافظات ، في إطار متابعة الإستعداد لفترة أقصى الإحتياجات  لموسم الزراعة الصيفي ومتابعة المنظومة المائية بكل محافظة .

و وجه «سويلم» خلال اللقاءات بإستمرار الإدارات المركزية في متابعة أعمال تطهيرات الترع إستعداداً لفترة أقصى الإحتياجات وإحتياجات الزراعة الصيفية ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة بخصوص تطهيرات المساقى الخاصة والإفادة بجدول زمني محدد للإنتهاء من أعمال التطهيرات وتفعيل مواد قانون الموارد المائية رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ لاتمام تلك التطهيرات ، وأيضاً ما يتعلق بموقف الأراضى الزراعية المقرر إستخدام نظم الرى الحديث بها وتروى بالغمر بالمخالفة .

وإستعرض وزير الري خلال هذه الإجتماعات الموقف المائي بزمام كل إدارة مركزية ، حيث تم إستعراض الحصة المائية المخصصة لكل ادارة وآليات توزيعها وإجراءات ترشيد إستخدامها سواء من خلال متابعة موقف أعمال تطهيرات المجاري المائية (ترع ومصارف) .

وشدد «سويلم»، علي أهمية تطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة ، ‎وموقف صيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ، وقيام كل رئيس ادارة مركزية بإستعراض موقف أعمال تأهيل الترع (سواء داخل أو خارج مراكز مبادرة حياه كريمة) ، وموقف محطات الرفع الواقعة في نطاق الإدارات .

ونبه وزير الري إلي ضرورة حصر آبار المياه الجوفية المخالفة بنطاق الإدارات وما تم إتخاذه تجاهها من إجراءات ، وموقف حصر أملاك الوزارة ، وحصر المخالفات والتعديات على المجارى المائية وأملاك الوزارة وما تم إتخاذه من إجراءات لإزالة هذه المخالفات بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة ،  سواء في داخل الموجة ٢٢ للإزالات او خارجها .

وأصدر «سويلم» عدد من التكليفات لإدارة منظومة الري في محافظات أسوان والفيوم وسوهاج وقنا وأسيوط  منها وضع خارطة طريق للتحول من الرى بالراحة إلى الرى بالرفع مع تطبيق نظم الري الحديث ، والإفادة بجدول زمنى ودور الإدارات المختلفة بجميع جهات الوزارة فى تنفيذ تلك الخطة ، بالإضافة لمتابعة دراسة الحل طويل الأجل الخاص بترعة وادى النقرة بأسوان لنهو المشاكل المتكررة بالترعة بشكل نهائى والإفادة بموقف الدراسة .

ووجه وزير الري بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المشتركة بين الزراعة والري برئاسة الوزراء خلال آخر اجتماع لها فيما يخص منظومة الصرف بمنطقة مشروع قوته الجديدة بمحافظة الفيوم ، وإستمرار الإدارة فى متابعة مناسيب المياه في بحيرة قارون لضمان عدم تجاوز المناسيب الآمنة ، والتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية لرى الفيوم لمتابعة عملية تركيب ونش شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة وصيانة خط طرد محطة البطس القديمة .

كما وجه «سويلم»، بمراجعة موقف الآبار المخالفة والكبارى المخالفة على الترع فى زمام محافظة سوهاج وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها ، ومراجعة مديونيات مقابل الإنتفاع على منافع نهر النيل بالمحافظة وإجراءات تحصيلها ، ومتابعة موقف الأعمال الخاصة بصيانة هويس نجع حمادى ،  بمحافظة قنا ومتابعة إجراءات سحب العمل من المقاولين المتقاعسين فى عمليات تأهيل الترع مع التشديد على أهمية إزالة أي مخالفات ورد الشيء لأصله في مستعمرة الري في اسنا ونجع حمادي وذلك بحد أقصى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٤ .

وكلف وزير الري الأجهزة الفنية بمراجعة موقف الآبار المخالفة على الترع فى زمام محافظة أسيوط وما تم إتخاذه من إجراءات تجاهها ، وقياس تصرفات المياه المنطلقة من محطة وادى الشيح والتي يترتب عليها رى زمام ١٠ آلاف فدان .

وأوضح «سويلم»، إنه تم خلال اللقاء إستعراض موقف مستحقات الإدارات لدى الجهات المختلفة كأحد أهم محاور تلك اللقاءات ، والتأكد من مدى كفاءة إجراءات تحصيل هذه المستحقات لتحقيق مستهدفات كل إدارة تابعة لوزارة الري طبقا للخطة الموضوعة في هذا الشأن .

وأكد  وزير الري على قيام رؤساء الإدارات المركزية بإعتماد تشكيل لجان الإختيار للمتميزين بكل إدارة والادارات بنطاق المحافظة ، والإلتزام بمعايير إختيار المتميزين وإعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها وموقف حسم شكاوي صرف الربع السابق .

وشدد «سويلم» على أن تلك المكافاة للمتميزين تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة ، وانها أصبحت عامل مشجع وأداة تنافسية بين كافة العاملين للحصول عليها ، موجها إعداد حصر لأعداد العاملين بكل إدارة من السادة المهندسين والاداريين والفنيين وتحديد الإحتياجات الفعلية اللازمة لضبط منظومة العمل لتحديد العجز في العمالة بكل إدارة .

ونبه وزير الري على سرعة تحديث قواعد البيانات المختلفة سواء معدات  أو سيارات أو تطهيرات أو تحصيلات او صيانة البوابات  المائية، والإفادة بموقف السكن الإداري للعاملين بالري إذا ما كان مشغول بشكل قانوني أو مخالف مع أهمية تفعيل القرار الجمهوري رقم ٣٥١ لسنة ٢٠٢١ المتضمن آليات شغل السكن الإداري وقيم تحصيل مقابل ذلك في نطاق كل إدارة مركزية،  في اطار حوكمة ادارة المنظومة المائية.

وأكد «سويلم» على أهمية الحفاظ على الطابع التاريخى والمعماري لكافة المنشآت والاملاك التابعة للوزارة عند القيام بأي أعمال تأهيل أو تجديد ، في اطار ما تمثله مباني وممتلكات ومنشآت الري من قيمه معمارية وتاريخيه مع سرعة الإنتهاء من أعمال حصر الأملاك الخاصة بالوزارة في نطاق كل إدارة مركزية .