انطلقت صباح اليوم بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الخاصة بوثيقة مشروع “تعزيز الرقابة على الأغذية وقدرات الصحة النباتية والحوكمة” بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، للبدء في تقييم النظام الوطني للرقابة على الأغذية في مصر باستخدام أداة تقييم نظام الرقابة على الأغذية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ومنظمة الصحة العالمية، وذلك بمشاركة عدد كبير أعضاء مجلس النواب والأمناء الدائمين، وصانعي القرار، ومسئولي نقاط الاتصال، بالإضافة إلى ممثلي الجامعات والمؤسسات البحثية، وممثلي القطاع الخاص وجمعيات المستهلكين.
وتهدف هذه الوثيقة والتي تم توقيعها مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، خلال المنتدى التأسيسي الأفريقي الأول لكبار مسئولي الجهات الرقابية على الأغذية ” AFRAF ” والذي عقد في مصر خلال شهر أكتوبر الماضي، إلى تقديم المساعدات الفنية لعدد من الدول أعضاء تجمع شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) لتعزيز قدراتها فيما يتعلق بأنظمة الرقابة على الأغذية وكذا أنظمة الصحة النباتية، باستخدام أدوات ومنهجيات معترف بها دوليًا، بما يسهم في تعزيز وتطوير السياسات المتعلقة بسلامة الأغذية في دول القارة الإفريقية، وكذا حوكمة أنظمة الصحة والصحة النباتية على المستويات الإقليمية والوطنية.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أعرب الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن خالص الشكر وبالغ التقدير لمنظمة الأغذية والزراعة خاصة المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقي بالقاهرة، “تثمينًا لما بذلوه من جهود و إصرار على أن تكون مصر واحدة من الدول المشتركة في هذا المشروع.
وقال «الهوبي»، إن الشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة تعد جزءً من رؤية مصر بضرورة بناء قطاع إنتاج غذائي وزراعي قوي وتعاوني ومستدام في مصر جميع أنحاء القارة، موضحا أن هذا التوجه يتواكب أيضًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة تبني أساليب تكنولوجية جديدة فيما يتعلق بقطاع الإنتاج الغذائي والزراعي .
وأضاف رئيس هيئة سلامة الغذاء إلي أن هذه الأساليب تستند إلى تنمية القدرات التصنيعية والتخزينية، بحيث تتلاءم مع ما يفرضه الواقع، ومع احتياجات مصر والقارة الأفريقية، بالإضافة إلى تعزيز قدرة هذا القطاع ليصبح أكثر تواؤمًا مع التغيرات المناخية والحاجة إلى تحسين سبل الاستفادة من الموارد المائية من أجل التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي، ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الأفريقية بأكملها.
وأوضح «الهوبي»، إنه إلتزاماً من الهيئة بتطبيق أفضل الممارسات التنظيمية، قامت الهيئة بإعداد الخطة الاستراتيجية الأولى عن الفترة 2023-2026، اتساقًا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 والتي كفلت حصول الجميع على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي و المستدام، وكذلك حتمية القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصرى.
و أشار رئيس هيئة سلامة الغذاء، عن ذلك يأتي ذلك أيضًا اتفاقا مع أجندة أفريقيا 2063 “أفريقيا التي نريد” و التي ترسم في رؤيتها وطموحاتها القضاء على كافة أشكال إنعدام الأمن الغذائي والجوع وتمتع مواطنيها بالصحة والتغذية الجيدة، مشددا علي أهمية دور «سلامة الغذاء»، سواء علي المستوي المحلي أو إفريقيــــا والشــــرق الأوسط، كجـهة رقــــابية علـــــى ســـــلامة الأغــــذيــــة مســـتنــــــدة إلى أســـس علــــمية، وأن تضع وتنفّذ برامج تنظيمية لســلامة الغـــــــذاء بشــــكل يسهم بفعالية في حماية صحة المستهلك ويوفر بيئة ملائمة لتطوير القطاع الإنتاجي المصـــري للمنتجـــات الغذائية والزراعية ويدعم الثقة في المنتج الغذائي المصري وطنيًا وعالميًا.
ولفت «الهوبي»، إلي إنه من خلال تعزيز التعاون مع أصحاب المصلحة وفيما بينهم وتبني الشفافية في اتخاذ القرارات التنظيمية للأغذية، وفي عمليات مراقبة سلامة الأغذية وإدارتها، والاعتماد على العلم والبيانات والأدلة مع تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية الغذائية مصحوبة بإصدار القرارات التي تساعد على حماية صحة المستهلك وخلق بيئة عادلة في تجارة المواد الغذائية، مشيرا إلي أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تؤكد إلتزامها بالعمل المشترك كأحد الأطراف الفاعلة في عملية التقييم التي تجريها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى المستوى الأمثل للمطابقة مع المعايير الدولية.
ومن جانبه قال الدكتور لطفي علال، رئيس مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، والقائم بأعمال ممثل المنظمة في مصر، إن هذا المشروع، الذي وقعته الحكومة المصرية مع منظمة الأغذية والزراعة، يندرج ضمن إطار سياسات الصحة العامة والصحة النباتية لأفريقيا الذي وضعه الاتحاد الأفريقي لتحفيز التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ويتم تنفيذه بالتعاون الوثيق مع المفوضية الأفريقية، قسم الاقتصاد الريفي والزراعة.
وأضاف «علال» أنه على الرغم من أن الطلب الذي تقدمت به مصر لتقييم نظامها الوطني للرقابة على الأغذية لوضع استراتيجيات لتحسين الصحة العامة والتنمية الاقتصادية للبلاد مقدم من وزارة الزراعة، إلا أن منظمة الأغذية والزراعة، ملتزمة بدعم مصر في عملية التقييم بأكملها، حتى صياغة النتائج، وذلك بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية والشركاء الوطنيين الآخرين.
جدير بالذكر أن ورشة العمل التي نظمتها «الفاو» بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء تهدف إلى ضمان المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة في عملية التقييم، وكذا تدريب نقاط الاتصال لكل سلطة مختصة مشاركة في الرقابة على الغذاء على عملية التقييم وجمع البيانات حيث تستمر ورشة العمل لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 25 – 29 فبراير الجاري.
